الفتوى (1049): قول في إعراب الأعداد المعدولة


الفتوى (1049): قول في إعراب الأعداد المعدولة


السائلة: أسماء محمد

السلام عليكم ورحمة الله،
لقد حرت في الموقع الإعرابي لكلمة “مثنى” في هذه الجملة:
“للرجل المسلم أن يتزوج مثنى أو ثلاث أو رباع”.
لقد قمت ببعض البحث ووجدت أن الأعداد المعدولة: “ثناء مثنى، ثلاث مثلث، رباع مربع…إلخ” تُعرب في الغالب “حال” ولكن لمَ لا تكون مفعولًا به؛ لأنها وقعت بعد الفعل المتعدي “يتزوج”؟ ولمَ أيضًا لا تكون نائبًا عن المفعول المطلق لأنها عدد الفعل؟
الرجاء إفادتي في ذلك.
شكرا لكم!

الفتوى (1049):

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!
حيا الله السائل الكريم، وأحيانا به!
“أحاد وثناء وثلاث ورباع” صفات معدولة عن أصول أعدادها المفهومة منها، لتدل على ازدواجها: “واحدًا واحدًا، واثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة”.
وقد منعها عدلها ووصفيتها على النحو السابق، من أن تقع مواقع أصولها، بل تُستعمل بعد جموع المعدودات توابع أو أحوالًا، كما في قول الحق سبحانه وتعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}(النساء/ 3)، الذي أُعربت “مثنى” فيه بدلًا من “ما” أو حالًا من “النساء”- وقوله سبحانه وتعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ( فاطر / 1)، الذي أُعربت “مثنى” فيه نعتًا لـ”أجنحة”.
ومن ثم لن تجد سبيلًا إلى جعلها أيًّا مما ذكرته من المفعولات؛ لأنها لن تسد مسد ما ينبغي أن يُذكر قبلها وتنبني عليه؛ فـ”مثنى” على هذا في قولك: “للرجل أن يتزوج مثنى”، خطأ؛ إذ المعنى فيه “للرجل أن يتزوج اثنين اثنين”، وهو غير مستقيم، والصواب أن تقول: “للرجل أن يتزوج اثنين”.
والله أعلى وأعلم!
والسلام!

اللجنة المعنية بالفتوى:

المجيب:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
راجعه:
د. أحمد البحبح
أستاذ النحو والصرف المساعد بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *