الفتوى (1337): إعراب المنصوب في عنوانات الكتب والبحوث


الفتوى (1337): إعراب المنصوب في عنوانات الكتب والبحوث


السائل: ماهر الجويني

السلام عليكم ورحمة الله،
أشكل علي إعراب “أصولا وفروعا” و”قديما وحديثا” في عنوان هذا الكتاب
(مصادر الفقه المالكي أصولا وفروعا في المشرق والمغرب قديما وحديث)
هل هي حال؟ أم مفعولا به لفعل محذوف، وإذا كذلك فما محل جملته؟
أحد الإخوة سألة مدرس عربية فأخبره أنها تمييز
فما هو الصواب بارك الله فيكم.

الفتوى (1337):

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يَحتملُ نصبُ (أصولًا وفروعًا) أوجهًا من الإعراب، أهمها ثلاثةٌ:
1- منصوب على نزع الخافض، والتقدير: دراسة مصادر الفقه المالكي في الأصولِ والفروعِ.
2- منصوب على التمييز، على أن الإبهام كامنٌ في دراسة مصادر الفقه المالكي؛ إذ تحتمل هذه الدراسةُ دراسةَ الأحكامِ أو القواعد أو الضوابط أو النصوص أو غير ذلك، فقوله ( أصولًا وفروعًا) ميَّز نوع دراسة مصادر الفقه المالكي.
3- منصوب على الحالية، على معنى دراسة مصادر الفقه المالكي في حال أصولها وفروعها، أو على تقدير: دراسة مصادر الفقه المالكي تأصيلاتٍ وتفريعاتٍ ، أو مؤصَّلاتٍ ومفرَّعاتٍ، أو على تقدير عامل محذوف، والتقدير: مصادر الفقه المالكي أُأَصِّلُها أصولًا وأُفرِّعُها فروعًا ، أو أَدرسُها أصولًا وفروعًا . والنصب على الحالية هو أقرب الأوجه الثلاثة ترجيحًا في نظري.
أما (قديمًا وحديثًا) فمنصوبان على الظرفية الزمانية.
واللهُ أعلمُ.

اللجنة المعنية بالفتوى:

المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
راجعه:
أ د. وليد محمد عبد الباقي
أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية
والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *