إدارة المجمع
07-08-2015, 02:56 PM
مجمعيات
تهدف هذه السلسلة إلى إلقاء الضوء على أحد النقاشات المجمعية لأعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة، حول قضية من القضايا، أو إقرار لفظ، أو إجازة مصطلح...إلخ. دون تدخل منا؛ وذلك لإبراز الثراء اللغوي والمعرفي في الحوار من جانب، وبيان أدب الحوار والرقي في عرض الأفكار وإقامة الدليل عليها من جانب آخر.
الحلقة السابعة:
دار هذا النقاش المجمعي صباح يوم الاثنين 15 من ذي الحجة سنة 1362ه، الموافق 13 من ديسمبر سنة 1943م، وكانت الجلسة برئاسة فارس نمر نائبًا عن الدكتور محمد توفيق رفعت (رئيس المجمع آنذاك المعتذر بمرضه)، وقد دار النقاش حول مصطلح (قانون اقتصادي- Law Economique) المقدم ضمن مصطلحات الاقتصاد السياسي. وإليكم نص النقاش:
قانون اقتصادي
"علاقة ثابتة مستمرة بين ظواهر معينة إذا توافرت شروط خاصة".
• الأستاذ أنطون الجميل: أقترح أن يكون التعريف: "قواعد خاصة بإنتاج الثروة وتوزيعها واستهلاكها".
• الدكتور عبد الحكيم الرفاعي: هذا التعريف ينطبق على علم الاقتصاد بشتى أنواعه. أما المصطلح المعروض فالمراد به تناول نوع من هذا العلم.
• الأستاذ أحمد أمين: ألاحظ على التعريف المعروض أنه يصلح لكل قانون، فليس فيه ما يجعله خاصًّا بالاقتصاد.
• الدكتور عبد الحكيم الرفاعي: تعريف القانون الاقتصادي- من الوجهة العلمية- كتعريف أي قانون علمي آخر.
• الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم: في التعريف جملة "ظواهر معينة" أي ظواهر يعينها العلم، فالتعريف لا غبار عليه، ما دمنا بصدد دراسة مصطلحات الاقتصاد السياسي.
• الدكتور علي توفيق شوشة: أكبر ظني أن الأستاذ الخبير ترجم هذا التعريف عن المعجمات الخاصة بعلم الاقتصاد، فليس من عملنا هنا أن نعترض على التعريف الفني المتعارف، وبحسبنا أن نراجعه من الوجهة البيانية.
• الأستاذ علي الجارم: أرى أننا لو وضعنا صيغة التعريف على بساط البحث لأدى بنا الأمر إلى محاضرات طويلة في الاقتصاد، وذلك خروج عن مهمتنا، فنحن هنا ندرس انطباق الكلمات على معانيها، وأما كون التعريف جامعًا مانعًا أو محكمًا وافيًا فذلك ما يجب أن نتركه لعلماء الاقتصاد.
• الأستاذ عبد العزيز فهمي: إذا قررنا أن نضع التعريفات في معجمنا اللغوي فلا بدّ لنا من درس صيغتها وإقرارها. وأقترح تغيير التعريف المعروض.
• الدكتور محمد حسين هيكل: عملنا الأهم وضع معجم، ولا بدّ في المعجم من سرد المصطلحات مصحوبة بتعريفاتها.
• الأستاذ عبد العزيز فهمي: معجمنا اللغوي بيان للألفاظ ومعانيها، وما الكلمات الأجنبية التي نوردها هنا إلا تكأة نستعين بها في وضع ما يقابلها ومعرفة الأصل الذي رجع إليه العلماء قبلنا.
• الأستاذ أحمد لطفي السيد: في جميع المعجمات الأجنبية الفنية نثبت دائمًا التعريفات للكلمات التي تُسرد.
• الأستاذ عباس محمود العقاد: ونحن في معجمنا اللغوي أحوج إلى إثبات الألفاظ وتعريفاتها من الوجهتين اللغوية والعلمية.
• الأستاذ نائب الرئيس: فلنناقش التعريف المعروض تمهيدًا لإقرار صيغته النهائية.
• الأستاذ علي الجارم: يقول التعريف: "القانون الاقتصادي: علاقة......"، والقانون مسائل لا علاقة.
• الدكتور عبد الحكيم الرفاعي: المقصود بالقانون هنا وجهته العلمية لا التشريعية.
• الدكتور منصور فهمي: القانون يدل على ارتباط العلل بالمعلولات.
• الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم: معنى القانون أنه كلما وُجدت ظاهرة وُجدت ظاهرة أخرى.
• الأستاذ أحمد أمين: للقانون إطلاقان: القاعدة، والارتباط بين الظواهر. وهنا يراد إطلاقه الثاني.
وبعد مناقشة ووفق أن يكون التعريف كما يأتي:
"علاقة ثابتة بين ظواهر معينة تستمر بتحقق شروط خاصة".
إعداد:
مصطفى يوسف
تهدف هذه السلسلة إلى إلقاء الضوء على أحد النقاشات المجمعية لأعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة، حول قضية من القضايا، أو إقرار لفظ، أو إجازة مصطلح...إلخ. دون تدخل منا؛ وذلك لإبراز الثراء اللغوي والمعرفي في الحوار من جانب، وبيان أدب الحوار والرقي في عرض الأفكار وإقامة الدليل عليها من جانب آخر.
الحلقة السابعة:
دار هذا النقاش المجمعي صباح يوم الاثنين 15 من ذي الحجة سنة 1362ه، الموافق 13 من ديسمبر سنة 1943م، وكانت الجلسة برئاسة فارس نمر نائبًا عن الدكتور محمد توفيق رفعت (رئيس المجمع آنذاك المعتذر بمرضه)، وقد دار النقاش حول مصطلح (قانون اقتصادي- Law Economique) المقدم ضمن مصطلحات الاقتصاد السياسي. وإليكم نص النقاش:
قانون اقتصادي
"علاقة ثابتة مستمرة بين ظواهر معينة إذا توافرت شروط خاصة".
• الأستاذ أنطون الجميل: أقترح أن يكون التعريف: "قواعد خاصة بإنتاج الثروة وتوزيعها واستهلاكها".
• الدكتور عبد الحكيم الرفاعي: هذا التعريف ينطبق على علم الاقتصاد بشتى أنواعه. أما المصطلح المعروض فالمراد به تناول نوع من هذا العلم.
• الأستاذ أحمد أمين: ألاحظ على التعريف المعروض أنه يصلح لكل قانون، فليس فيه ما يجعله خاصًّا بالاقتصاد.
• الدكتور عبد الحكيم الرفاعي: تعريف القانون الاقتصادي- من الوجهة العلمية- كتعريف أي قانون علمي آخر.
• الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم: في التعريف جملة "ظواهر معينة" أي ظواهر يعينها العلم، فالتعريف لا غبار عليه، ما دمنا بصدد دراسة مصطلحات الاقتصاد السياسي.
• الدكتور علي توفيق شوشة: أكبر ظني أن الأستاذ الخبير ترجم هذا التعريف عن المعجمات الخاصة بعلم الاقتصاد، فليس من عملنا هنا أن نعترض على التعريف الفني المتعارف، وبحسبنا أن نراجعه من الوجهة البيانية.
• الأستاذ علي الجارم: أرى أننا لو وضعنا صيغة التعريف على بساط البحث لأدى بنا الأمر إلى محاضرات طويلة في الاقتصاد، وذلك خروج عن مهمتنا، فنحن هنا ندرس انطباق الكلمات على معانيها، وأما كون التعريف جامعًا مانعًا أو محكمًا وافيًا فذلك ما يجب أن نتركه لعلماء الاقتصاد.
• الأستاذ عبد العزيز فهمي: إذا قررنا أن نضع التعريفات في معجمنا اللغوي فلا بدّ لنا من درس صيغتها وإقرارها. وأقترح تغيير التعريف المعروض.
• الدكتور محمد حسين هيكل: عملنا الأهم وضع معجم، ولا بدّ في المعجم من سرد المصطلحات مصحوبة بتعريفاتها.
• الأستاذ عبد العزيز فهمي: معجمنا اللغوي بيان للألفاظ ومعانيها، وما الكلمات الأجنبية التي نوردها هنا إلا تكأة نستعين بها في وضع ما يقابلها ومعرفة الأصل الذي رجع إليه العلماء قبلنا.
• الأستاذ أحمد لطفي السيد: في جميع المعجمات الأجنبية الفنية نثبت دائمًا التعريفات للكلمات التي تُسرد.
• الأستاذ عباس محمود العقاد: ونحن في معجمنا اللغوي أحوج إلى إثبات الألفاظ وتعريفاتها من الوجهتين اللغوية والعلمية.
• الأستاذ نائب الرئيس: فلنناقش التعريف المعروض تمهيدًا لإقرار صيغته النهائية.
• الأستاذ علي الجارم: يقول التعريف: "القانون الاقتصادي: علاقة......"، والقانون مسائل لا علاقة.
• الدكتور عبد الحكيم الرفاعي: المقصود بالقانون هنا وجهته العلمية لا التشريعية.
• الدكتور منصور فهمي: القانون يدل على ارتباط العلل بالمعلولات.
• الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم: معنى القانون أنه كلما وُجدت ظاهرة وُجدت ظاهرة أخرى.
• الأستاذ أحمد أمين: للقانون إطلاقان: القاعدة، والارتباط بين الظواهر. وهنا يراد إطلاقه الثاني.
وبعد مناقشة ووفق أن يكون التعريف كما يأتي:
"علاقة ثابتة بين ظواهر معينة تستمر بتحقق شروط خاصة".
إعداد:
مصطفى يوسف