عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 27 )
محمد بن مبخوت
عضو جديد
رقم العضوية : 210
تاريخ التسجيل : May 2012
مكان الإقامة : الجزائر
عدد المشاركات : 85
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

محمد بن مبخوت غير موجود حالياً

   

Post

كُتب : [ 03-28-2014 - 01:01 AM ]


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ.د أبوأوس إبراهيم الشمسان مشاهدة المشاركة
أخي الكريم الأستاذ محمد بن مبخوت
كلام الأنصاري عام لا دليل فيه، وهو قرأ الكتاب ونحن قرأنا الكتاب، وقد وجدنا كلام المنصور ملتزمًا غاية الأدب مع جمال العبارة والصياغة العلمية، أما كون البدري سبقه فليس بمفسد لغرضه؛ فكثير من الأعمال استكمال لسابق غيرها وهذا معروف، وليس أحد من الناس ينكر فضل ابن مالك ولا يجهله، والمنصور نفسه صرح بذلك في مقدمة كتابه، ولكن هذا الفضل لا يمنع من مراجعة أعمال ابن مالك خدمة لما هو أجل وهو لغة القرآن ونحوها، وليس أحد من الناس مهما بلغ فضله مقدسًا لا يجوز أن يراجع، وبقي أمر واضح لا نختلف فيه وهو أن ابن مالك تفرد بذكر 688 بيت من الشعر لم يبين نسبتها، وليس من المعقول أن تكون من مصادر لم تصل إلا إليه وجهلها جميع معاصريه حتى ابنه شارح خلاصته، ونجده استعملها استعمال الشواهد وتابعه من جاء بعده توهمًا، فإن لم يكن هذا تدليسًا فما يمكن أن يسمى؟ وأي عذر له في هذه التعمية؟
وأما دعوتك إياي لتبين تدليس المنصور الذي غير عنوان بحثه فجعل له عنونًا آخر فلا أراك محقًا في ذلك؛ لأن المنصور أشار بوضوح إلى أصل الكتاب وما أجراه في الرسالة من تعديل وتغيير، والعملان منسوبان إليه؛ فليس من تدليس البتة، وليس بغريب أن تسمى الرسالة العلمية بعد تحويلها إلى كتاب بما يراه صاحبه أدل على المحتوى.
أستاذي الكريم الدكتور إبراهيم الشمسان.
أما قولك: " كلام الأنصاري عام" فكذلك تكون الأحكام، وأما قولك: "لا دليل فيه" فلا أدري ماذا تعني بالدليل، فهو قد شهد بتناقضه وشذوذه في الإملاء، وعدم صحة أدلته، وأنه ليس معه إلا النفي، كما حكم عليه بالطعن في العلماء، والطعن في العلماء كما هو معروف من منهج الروافض والخوارج!


وأما قولك: "وهو قرأ الكتاب ونحن قرأنا الكتاب"، فإني أقول: وأنا لم أقرأ الكتاب، وإنما قرأت ما كتبه المنصور في موقعه، ولذلك تراني أحتج بالأدلة العامة فقط.


وأما قولك: "وقد وجدنا كلام المنصور ملتزمًا غاية الأدب مع جمال العبارة والصياغة العلمية" فلست معك فيه، فالدكتور الأنصاري قد شهد بطعنه في ابن مالك وعلماء عصره والعلماء التالين له إلى يومنا هذا وادعاؤه أنه استدرك عليهم، ثم أنا أشهد أنه في موقعه يتطاول على أهل العلم، ومنهم التبريزي فقد حكم عليه بأنه لص، وهو لا يدري أنها مقلوب نصف اسمه من الآخر!


وقولك: "أما كون البدري سبقه فليس بمفسد لغرضه؛ فكثير من الأعمال استكمال لسابق غيرها وهذا معروف" فأدع الرد عليه للدكتور سليمان الخاطر فقد قال- في ضمن تأريخه لهذه الدعوى وأن حامل رايتها نعيم البدري- : "وبعد هذا جاء الأستاذ فيصل المنصور فكتب هذا الموضوع أولا في ملتقى أهل اللغة الذي هو مؤسسه ومديره، وبعد ذلك قدمه موضوعا لبحثه للماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعنوان(وضع ابن مالك للشواهد النحوية بين النفي والإثبات) وهو بحث تكميلي نوقش سنة ١٤٣٤ه ولكن عند النشر غير العنوان إلى(تدليس ابن مالك في شواهد النحو عرض واحتجاج) وما أظن أن جامعة يمكن أن تجيز هذا العنوان الأخير الجامع بين الإثارة والاستفزاز في حكم مسبق".


وأما قولك: "وليس أحد من الناس ينكر فضل ابن مالك ولا يجهله، والمنصور نفسه صرح بذلك في مقدمة كتابه، ولكن هذا الفضل لا يمنع من مراجعة أعمال ابن مالك خدمة لما هو أجل وهو لغة القرآن ونحوها"، فهو عين التناقض، فليست المسألة محصورة في كتمان قائل الشواهد، بل هو في صنع لغةٍ لم تكن عند العرب ونسبتها إليهم، وأي كذب أعظم من هذا؟!
والعربية ليست مجرد لغة بل لغة الإسلام وأهله، وهي من الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمة - رحمه الله -.




وأما قولك: "وليس أحد من الناس مهما بلغ فضله مقدسًا لا يجوز أن يراجع" فلعلك تراجعه جيدا، فإنه خطير على إطلاقه! يدخل فيه الأنبياء والرسل، بل حتى حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت الحرام كما ورد في الحديث!



وأما قولك: "وبقي أمر واضح لا نختلف فيه وهو أن ابن مالك تفرد بذكر 688 بيت من الشعر لم يبين نسبتها" فأقول: بلى نختلف معك، ويختلف معك الدكتور الحربي فقد استدرك أربعة شواهد، ويختلف معك أبو مالك العوضي فقد استدرك اثنين وعشرين شاهدا كما في موقع ملتقى أهل التفسير، منها أربعة اشترك فيها مع المنصور، ويختلف معك المنصور أيضا فقد استدرك بدوره على نعيم البدري أحد عشر شاهدا كما في ملتقى أهل اللغة.
ونعيم سلمان البدري قد اتهم ابن مالك بوضع 696 شاهدا شعريا، منها شاهد مكرر ثلاث مرات! وهو أعظم دليل على افتراء البدري وكذبه.
ثم نعيم البدري إنما استخرج هذه الشواهد من أربعة كتب لابن مالك فقط، هي "شواهد التوضيح" وعددها عنده 218 شاهدا، و"شرح عمدة الحافظ" وعدد شواهده 514 شاهدا، و"شرح الكافية" وعدد شواهدها عند البدري 1200 شاهد، و"شرح التسهيل" وعدد شواهده بحساب البدري 2500 شاهد. فإذا طرحنا ما استدرك بمجرد النظر لم يبق إلا 660 شاهدا. فكيف لا نختلف معك؟ ولو تتبعناها شاهدا شاهدا في أصولها المخطوطة، وكتبنا صفحة فقط عن كل شاهد لكانت 660 ص!



وأما قولك: "وليس من المعقول أن تكون من مصادر لم تصل إلا إليه وجهلها جميع معاصريه حتى ابنه شارح خلاصته، ونجده استعملها استعمال الشواهد وتابعه من جاء بعده توهمًا"، فلا أدري لماذا أنه ليس من المعقول، والقاعدة عند علمائنا من علم حجة على من لم يعلم، بل وما يدريك أنها لم تصل إلى غيره، فإن لغة العرب لا يحيط بها إلا نبي، وكثير من كتب اللغة لم يحقق، بل وضاع كثير منها؟!


وأما قولك: " فإن لم يكن هذا تدليسًا فما يمكن أن يسمى؟" فأقول: ما سمعت بمصطلح التدليس في الشعر إلا من جهة المنصور وجهتكم، ولمصطلح الصناعة أدق كما في كتب التراث، وإن صح ما تزعمون فإن المنصور قد دلس أيضا عن البدري مصطلحه الصحيح!



وأما قولك: "وأي عذر له في هذه التعمية؟" فأقول: بلى، قد عذره العلماء قبلك، وحفظوا إمامته، فعلى سبيل المثال قال ابن قيم الجوزية في شاهد:
خبير بنو لهب فلا تك ملغيا ** مقالة لهبي إذا الطير مرت
"... أما البيت الأول فعلى شذوذه وندرته لا يعرف قائله ولم يعرف أن متقدمي النحاة وأئمتهم استشهدوا به وما كان كذلك فإنه لا يحتج به باتفاق ، على أنه لو صح أن قائله حجة عند العرب لاحتمل أن يكون المبتدأ محذوفا مضافا إلى بني لهب، وأصله: كل بني لهب خبير، وكل يخبر عنها بالمفرد كما تقدم في أول التعليق، ثم حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، فاستحق إعرابه، ويدل على إرادة العموم عجز البيت، وهو قوله: فلا تك ملغيا مقالة لهبي. أفلا ترى كيف يعطي هذا الكلام أن كل واحد من بني لهب خبير فلا تلغ مقالة لهبي ...". ولم يقل إن ابن مالك دلسه أو وضعه.
وقال الشاطبي في شاهد:
لا أقعد الجبن عن الهيجاء ** ولو توالت زمر الأعداء
"وهذا الشاهد لا أحفظه عن غيره، ولا أعلم قائله". ولم يقل إن ابن مالك دلسه أو وضعه.
وقال العيني في المقاصد الشافية في الشاهد:
لا ترج أو تخش غير الله إن أذى ** واقيكه الله لا ينفك مأمونا
"استشهد به ابن مالك، ولم يعزه إلى أحد، ولا وقفت على اسم قائله".

وقال في الشاهد:
فأما الألى يسكن غور تهامة ** فكل فتاة تترك الحجل أقصما
"أنشده ولد الناظم ولم يعزه إلى أحد، وكذا أنشده والده ولم يبين قائله، ولم أقف على اسم قائله".

قلت: وأظن هذا البيت قد فات صاحبيك معا وإن كان قد نسب في اللسان وتاج العروس!

وقال في الشاهد:
من القوم الرسول الله منهم ** لهم دانت رقاب بني معد
" أنشده ابن مالك للاحتجاج، ولم يعزه إلى قائله". وهو مما استدركه المنصور على البدري.

وقال في الشاهد:
إن يغنيا عني المستوطنا عدن ** فإنني لست يوما عنهما بغني
" قائله أيضا مجهول، وكثيرا ما يحتج ابن هشام بالأبيات المجهول قائلها، والجهالة لا تضر بالاحتجاج إذا احتج بها المتقدمون مثل سيبويه وأمثاله، فإن في كتابه أبياتا مجهولة وقد احتج بها". ولم يقل إن ابن هشام دلسها أو وضعها.


فالعلماء السالفون قرنا بعد قرن على مدار أكثر من 778سنة لم يتهموا ابن مالك لا بالوضع ولا بالتدليس! وإن كانت هذه الأمة من علماء المسلمين قد ضلت فإني معهم على الضلال!
وما أنا إلا من غزية إن غوت ** غويت وإن ترشد غزية أرشد

وأما قولك: "وأما دعوتك إياي لتبيين تدليس المنصور الذي غير عنوان بحثه فجعل له عنونًا آخر فلا أراك محقًا في ذلك؛ لأن المنصور أشار بوضوح إلى أصل الكتاب وما أجراه في الرسالة من تعديل وتغيير، والعملان منسوبان إليه؛ فليس من تدليس البتة، وليس بغريب أن تسمى الرسالة العلمية بعد تحويلها إلى كتاب بما يراه صاحبه أدل على المحتوى". فأقول لك فيه ما قلته لعائشة امرأة منهم: "نعم في كتاب المنصور ولس ودلس، فهو في الأصل رسالة علمية لم يمض على مناقشتها عام، ولا تنشر إلا بعنوانها الأصلي وبإذن من الجامعة.
راجع من هنا أنظمة ولوائح الجامعة الإسلامية بالمدينة http://www.iu.edu.sa/deanships/Gradu...s/default.aspx
فالمنصور بين خيارين إما أن عمادة الدراسات العليا أذنت له، وإما أنها لم تأذن له، فإن كان الثاني فإما أن يسحب الكتاب، وإما أن تسحب منه الشهادة!».


التعديل الأخير تم بواسطة محمد بن مبخوت ; 03-28-2014 الساعة 12:42 PM

رد مع اقتباس