الفتوى (2099) :
لمْ ولمّا الداخلتان على الفعل المضارع تنفيانه وتجزمانه وتقلبان زمنَه من الحال أو الاستقبال إلى المضي، غير أن ثَمَّ فروقًا أربعةً دقيقةً بينهما يلخصها الشيخ مصطفى الغلاييني في كتابه جامع الدروس العربية، قائلًا: "والفرق بين (لم) و(لمّا) من أربعة أوجهٍ:
(1) أنّ (لم) للنفي المُطلَقِ، فلا يجب استمرارُ نفيِ مصحوبها إلى الحال، بل يجوز الاستمرار، كقوله تعالى: {لم يَلِدْ ولم يولَدْ}، ويجوز عَدَمه؛ ولذلك يصِحُّ أن تقول: لم أفعل ثمَّ فعلت. وأما (لمّا) فهي للنفي المستغرق جميع أجزاء الزمانِ الماضي، حتى يَتصل بِالحالِ؛ ولذلك لا يصحُّ أن تقول: لمّا أفعلْ ثم فعلتُ؛ لأنَّ معنى قولكَ: لمّا أفعل، أنك لم تفعل حتى الآن، وقولك: ثم فعلتُ، يناقضُ ذلك؛ لهذا تُسمّى (حرفَ استغراقٍ) أيضًا لأن النفي بها يستغرق الزمانَ الماضيَ كله.
(2) أن المنفي بلم لا يُتوقَّع حصوله، والمنفيَّ بِلمّا مُتوقَّع الحصول، فإذا قلتَ: لمّا أسافِرْ، فسفركَ مُنتظَرٌ.
(3) يجوز وقوع (لم) بعد أَداةِ شرط، نحو: إن لم تجتهد تندم، ولا يجوز وقوع (لمّا) بعدها.
(4) يجوز حذفُ مجزومِ (لمَّا)، نحو: قاربت المدينة ولمَّا؛ أَي ولمّا أُدخلْها. ولا يجوز ذلك في مجزوم (لم)، إلا في الضرورة، كقول الشاعر:
احفَظْ وَديعَتَكَ التي استُودعتَها * يومَ الأَعازِبِ، إنْ وَصلتَ وإنْ لَمِ".
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
راجعه:
د. وليد محمد عبد الباقي
أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية
والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
الموضوعات المتشابهه
العرض العادي
