مصطفى رجب
الدكتور مصطفى محمد أحمد رجب (مصر).
ولد عام 1956 في سوهاج.
حاصل على ليسانس الآداب والتربية في اللغة العربية من كلية التربية بأسيوط 1978, والدبلوم الخاصة في التربية وعلم النفس 1980, والماجستير في أصول التربية 1982, والدكتوراه في أصول التربية 1985, والليسانس الممتازة في الآداب من آداب سوهاج 1987, وماجستير الآداب 1991, ودكتوراه الآداب 1995.
عمل معيدًا, فمدرسًا مساعدا, فمدرسًا, فأستاذًا مساعدًا, فأستاذًا بكلية التربية بسوهاج.
شغل وظيفة وكيل لكلية التربية بسوهاج, وعميد للمعهد العالي للدراسات الإسلامية بسلطنة عمان ولكلية التربية بسوهاج.
اختير عضوًا باتحاد كتاب مصر, ولجنة إعداد المعلم بالمجلس الأعلى للجامعات, ومجلس إدارة رابطة التربية الحديثة بالقاهرة, كما عمل مشرفًا ومستشاراً للعديد من الهيئات والمجالس المتخصصة.
أسهم في تحرير العديد من الصحف والمجلات وشارك فيها بالمقالات والقصائد والدراسات.
حضر العديد من المؤتمرات الأدبية والعلمية في مصر.
دواوينه الشعرية: الصيد في الماء الرائق 1986 - الشروحات 1991 - اعتراف جديد لابن أبي ربيعة 1996 - ديوان الحلمنتيشي 1998.
عنوانه: شطورة - سوهاج - رقم بريدي 82746 - مصر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخبير التربوي د. مصطفى رجب للها أون لاين: التعليم كان أفضل قديما وحاليا ليس لدينا تربية ولا تعليم!
دراسات وتقارير » في دائرة الضوء
26 - ذو الحجة - 1435 هـ| 21 - اكتوبر - 2014
قال الخبير التربوي الأستاذ الدكتور مصطفى رجب، العميد الأسبق لكلية التربية بجامعة سوهاج: إن التعليم في السابق كان أفضل بكثير مما هو عليه الآن، وأن المناهج المعدة لعلوم العربية والتربية الإسلامية، كانت أقوى بكثير، والعديد من المشاكل التي تتعلق بالعملية التعليمة والتربوية، فإلى نص الحوار:
*لا شك أن هناك العديد من المشكلات التي تؤرق العملية التعليمية في مصر، خاصة بالمقارنة بما كان عليه حال التعليم في سنوات ماضية؟
ـ إذا أردنا التقدم للأمام في مجال العملية التعليمية، فعلينا اتخاذ مسارين التقدم في تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم الاجتماعية، يكون بالعودة للخلف، فالكتب التي كانت مقررة في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين كانت في غاية الإتقان؛ لأن مؤلفيها كانوا أدباء وعلماء كبار، أمثال عميد الأدب العربي طه حسين، حيث كانت كل النصوص الأدبية التي تدرس والمنشورة في تلك الكتب مضبوطة بالشكل. كما كانت الأسئلة التقويمية بعد كل درس تعمل على قياس مهارات التلاميذ المعرفية والوجدانية والسلوكية، وأتذكر أنه كان هناك كتاب رائع يطبع فيما مضى يسمى: "المنتخب من أدب العرب" ويضم بين ضفتيه نصوصا أدبية من كل العصور.
* هل ترى أن إعادة المناهج القديمة تتناسب ومستوى التلقي لدى التلاميذ حاليا؟
ـ أطالب الدولة بتبني المناهج القديمة بالفعل، خاصة في كل المجالات المتخصصة في العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية؛ ذلك لأنها أرفع مستوى، وأكثر إتقانا من الكتب الحالية، التي تتسم بالهزالة والضمور والضعف والهشاشة والتهافت.
* وهل ترى ذلك مناسبا بالنسبة لتدريس العلوم والرياضيات؟
ـ الأمر مختلف بالنسبة لتدريس العلوم والرياضيات، حيث يتوجب علينا تطوير تعليمهما؛ ليكون متفقا مع ما وصل إليه العالم الحديث في الشرق والغرب، وحين أقول الشرق والغرب فإنني ألاحظ أن القيادات التعليمية تتخذ من النموذج الأمريكي قدوة ومثلا أعلى، وتتغافل عن نماذج تعليمية ربما تكون أفضل وموجودة في دول الشرق التي تقدمت في العملية التعليمية بشكل مذهل، كاليابان والصين، وكوريا الجنوبية، وماليزيا.
*هذا عن المناهج التي يتم تدريسها، فماذا عن طرق التدريس الحالية؟ وهل تختلف عن طرق التدريس فيما سبق سواء بالسلب أو الإيجاب؟
ـ طرق التدريس في مصر الآن لا بأس بها، حيث إنه تجري محاولات مستمرة منذ التسعينيات وحتى الآن لتطوير أداء المعلمين، وذلك حين أنشئت الأكاديمية المهنية للمعلمين، فأصبح هناك تطور ملحوظ في أدائهم المهني.
* وماذا عن المعايير المستخدمة في اختيار المعلمين أنفسهم؟
ـ هنا مربط الفرس! حيث إن معايير اختيار المعلمين وتقويمهم ما تزال دون المستوى، لأن السياسة إذا اتصلت بالعملية التعليمية أفسدتها.
* كيف ذلك؟
ـ هناك جناية كبرى حدثت في التعليم المصري، سأذكرها للتدليل على مساوئ اتصال خلط السياسة بالتعليم، ففي عام 1979 قامت حكومة كمال الجنزوري بإلغاء تكليف خريجي كلية التربية للعمل في وزارة التربية والتعليم، وفي ذات الوقت سمحت لخريجي كليات لا علاقة لها بمهنة التعليم، وذلك للعمل كمعلمين، وهذا يعكس جهلا فاضحا من حكومة الجنزوري في ذاك الوقت، فخريجو كليات "الحاسبات والحقوق والتجارة والزراعة والخدمة الاجتماعية" أبعد فئات المتعلمين عن مجال التعليم، وحين قبل هؤلاء العمل في هذا المجال، تحت وطأة البطالة والحاجة لأنهم يفتقرون إلى الثقافة التربوية والنفسية في التعامل مع المتعلمين خصوصا صغار السن منهم، ولهذا السبب كثرت في السنوات اللاحقة لهذا القرار الجاهل حوادث العنف في المدارس، نتيجة لعدم وجود صيغ مناسبة للتفاهم بين المعلمين والمتعلمين، وضعف سبل التواصل فيما بينهما.
* هل توافقني أن أسلوب الحفظ والتلقين الذي انتشر في العقدين الأخيرين، لم يكن سوى نتيجة حتمية لما تفضلتم به في كلامكم السابق بخصوص المعلمين غير التربويين؟
ـ الانتقال من أسلوب الحفظ والتلقين في العملية التعليمية، إلى أسلوب التفكير والتفهم صعب إلى حد كبير، حيث يواجهه العديد من العوائق منها:
أولا: كثافة عدد التلاميذ في الفصول، والتي تجعلنا مجبرين في تقبل خيار التعليم بالتلقين.
ثانيا: عدد المدارس التي تعمل فعليا 47 ألف مدرسة في 25 ألف مبنى، معنى هذا أن أكثر من 60 % من مدارسنا تعمل بنظام الفترتين.
وهذا يعني ما أسميه بغياب التربية عن مؤسساتنا التعليمية، والتي يرتبط النصف الأول منها بالتربية وبناء الشخصية، فتكدس المتعلمين والاعتماد على فترتين في اليوم الواحد، أدى إلى اختصار الأنشطة، بل إهمالها حتى تلاشى أثرها، فغابت الرحلات والترفيه، وغابت حصص المعامل والتربية الفنية، وحصة التدبير المنزلي والصحافة والمسرح؛ مما ساهم في نشأة أجيال تفتقر إلى الاندماج الاجتماعي، والتعاون، وحب الابتكار والتفاني والتعاون وغيرها من السمات التي يكتسبها المتعلم من المدرسة.
كما أن العلوم التي يتم تدريسها في المدارس، يتم تنفيذها في أضيق حيز زمني للحصة، فتناقص زمن الحصة من 45 دقيقة إلى 35 دقيقة، وهو ما لا يكفي للعملية التعليمية الصحيحة من تمهيد ومناقشة وتقويم.. إلخ، وهنا نكتشف الطامة الكبرى أنه بغياب الحوار والأنشطة من العملية التعليمية، ضاع الجزء الخاص ببناء الشخصية، كما ضاع من قبل الجزء الخاص بالتعليم الممنهج، واختيار المعلم على أسس تربوية وعلمية سليمة.
وبهذه الطريقة المقلقة صارت مدارسنا في مصر لا تعلم ولا تربي! ونحتاج إلى إعادة النظرة للعملية التعليمية من جديد؛ لخلق جيل من المعلمين قادر على بناء الأجيال التي تقوم عليها استكمال دورنا التنموي والمجتمعي الواجب علينا.