بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة مدير اشتقاقاً وتصريفاً وتوجيه جمعها
قال تعالى:"إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون" النحل 128.
مع ما في هذه الآية من معية الله سبحانه وتعالى لعباده الأتقياء والمحسنين فهي ثناء محفز لنا لنكون من أهل الإحسان في أعمالنا وأقوالنا.
ولنقف مع كلمة "محسنون" التي هي جمع "مُحْسِنٍ" لنتأملها بناء وتركيباً واشتقاقاً لننطلق منها إلى كلمة مماثلة مخالفة ولكنها اتخذت منحى تصريفياً ناشزاً على أصول اللغة التي بها جاء الكتاب الحكيم المحكم.
بناء الكلمة:
"مُحْسِن" لفظ مشتق على وزن اسم الفاعل من الفعل "أَحْسَنَ" من جذر "حسن". والفعل المشتق منه ليس ثلاثياً تجريداً، بل مزيد لغرض التعدية بحرف الهمزة ليوافق الفعل الرباعي المجرد في ماضيه ولا يلحق به، مثل "بعثر" و "دحرج" ويخالفه في التصريفات الأخرى التي تُغَيِّر تركيبَه بحكم ضعف الهمز، ودليل قوي على ذلك الاختلاف والتغير العارض للهمز؛ عِدَّةُ الحروف في ماضيه ومضارعه بوجود حرف المضارعة، إذ نقول في الماضي: أَحْسَنَ، وفي المضارع: أُحْسِنُ، فاتفقا إلا في الضبط، ويستحيل إمكان هذا الاتفاق لو لم يحدث للهمز الحذف.
والهمز في الفعل قضية شغلت الفكر النحوي حيناً من الدهر، فشرق فيها العلماء وغربوا، إلا أنهم أجمعوا على أنها تلحق الفعل الثلاثي بكثرة وقد لا تضيف إليه شيئاً في المعنى، فربما أتت في فعل لازم وبقي على لزومه، فلا تكون همزته للتعدية، مثلاً، مثل: ناب، فقد نقول أناب – من الرجوع لا الإحلال - ويبقى الفعل لازماً ولو زيدت الهمزة فيه. ومثله طاع وأطاع.
وقد تزاد لغرض غير ذلك كله؛ كأن تسوغ للفعل دلالة جديدة تختلف عن جذره وعن الأصل الوضعي؛ مثل قام وأقام؛ فالهمزة فيه نقلت الفعل إلى معانٍ شتى - غير التعدية - مفصلة في كتب اللغة لا تَعْلَقُ بالجذر بالتقييد بل توسعه.
فالأصل في اسم فاعله - كما هو في غير الثلاثي - أن يأتي على وزن مضارعه، بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل آخره، ولكن الهمزة تَضْعُف لتعطينا وزناً ذا اعتلال يغاير به الصحيح.
اسم الفاعل من الفعل "بَعْثَرَ" "مُبَعْثِرٌ" على وزن "مُفَعْلِل". فماضيه على وزن "فَعْلَلَ" ومضارعه "يُبَعْثِرُ" على وزن "يُفَعْلِلُ" ومنه اشتق اسم الفاعل كما بَيَّنَّا. الميم في اسم الفاعل زادت مثلما زادت ياء المضارعة في فعله، وحق الحرف الزائد أن يكون حيث وضع فقط، ولما وضع فحسب؛ فلا يتصرف بالضرورة بتصريفات الكلمة بغير الزيادة.
الفعل المضارع من "أَحْسَنَ" يمر بمراحل صرفية قبل أن يصل إلى ما هو دارج في استعماله بين الناس، فعلينا أن نأتي بواحد من حروف المضارعة "أنيت" وليكن الياء فنضيفها إلى الفعل "أحسن" فيصبح: "يُـــــ أَحْسِنُ" وبحكم ضم الياء يتعين علينا رسمها على واو؛ فتكون صورة الفعل "يُؤَحْسِنُ" وتسهل الهمزة فتكون ساكنة وبعدها ساكن يلتقيان فتحذف الواو ويصبح الفعل "يُحْسِنُ" ويشتق منه اسم الفاعل "مُحْسِن". هذا من الفعل المزيد بالهمز لما كان ثلاثيُّه صحيحَ الحروف.
ولكنَّ كلمةً سائدةً وشائعةً من المشتقاتِ المماثلةِ لما ذكرته هنا أُخِذَت من الفعل "أدار" الذي جذره "دور"، وأصبحت كثيرة التداول لكثرة انتشار مقامها في دواوين الدولة ومناصبها، فاشتقوا اسم الفاعل "مـُدِيْر". ومراحله الصرفية التي آلت به إلى هذه الصيغة أوهمت العامة من مثقفينا غير المختصين أنها بُنِيَت على هذا التركيب الرباعي، فعاملوها معاملة حكيم ونبيل وأشباههما، فجمعوها على "مـُدَرَاء" وزان "فُعَلاء" مثلما قالوا "حكماء ونبلاء"، وقد غاب عنهم أن هذا الوزن صحيح الحروف وتقابل حروف الكلمة الأصلية فيه حروف الميزان، فالفاء والعين واللام ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير في المفرد والجمع، وهو جمع قياسي معروف. لكن كلمة "مدير" مباينة لها بناءً وتركيباً، فلا يصح أن نجمعها هذا الجمع بدءاً من زيادة الميم وانتهاءً باختلال الحروف في الميزان.
وليتجلى المنع أو الامتناع عن جواز هذا الجمع نتابع أحوال تركيب الكلمة ومراحل اشتقاقها ووجوه التصريف فيها وفي نظائرها من كلام العرب. فالأصل في اشتقاق كلمة "مدير" أنها تستقر على رسمها هذا مروراً بالخطوات التي ذكرتها في وزن "محسن"، إلا أن الفعل الثلاثي هنا ( في مدير) أجوف، فهو دار، وأصل ألفه الواو، ولا فرق فيما أصل ألفه الياء، وزيدت فيه الألف لغرض معنوي هو التعدية ليتحول من ثلاثي مجرد إلى مزيد بحرف يوافق الرباعي المجرد وزناً لا تركيباً كما أسلفت، فاختلف التصريف؛ فجاء ابتداءً على وزن "مُؤَدْوِر" ولكن الواو قد آلت إلى الياء مرحلياً في الفعل فأصبحت "مُؤَدْيِر" ثم سهلت الهمزة والتقى سكونها مع الدال الساكنة فحذفت لتصبح "مُدْيِر" على وزن مُفْعِل، تُبادَلُ فيه الحركتان السكون والكسر.
وتحديد ذلك:
"مدير: مفعل؛ اسم ثلاثي مزيد فيه حرف واحد قبل الفاء، صحيح الآخر، مذكر. وهو مشتق على صيغة اسم الفاعل، من مصدر "أدار يديرُ" وأصله "مُؤَدْوِرٌ" ثم حذفت الهمزة منه حملاً على حذفها من "أُؤَدْوِرُ" فصار مُدْوِر"؛ فأُعلَّ حملاً على الفعل، فنقلت الحركة من الواو إلى الساكن قبلها وهو الدال فوقعت الواو ساكنة بعد كسر "مُدِوْر" فقلبت ياءً".
واسم الفاعل هذا للعاقل فيجمع جمع سلامة بواو ونون أو ياء ونون، لكونه وصفاً مشتقاً، فيكثر جمع الأوصاف المشتقة على السلامة متى ما كانت تحمل شيئاً من صفات يندر حدوثها من غير العقلاء، وما ليس كذلك جُمِع بزيادة ألف وتاء أو تاء مربوطة في آخرة مثل مبيد ومبيدات أو مبيدة.
وعلة الزيادة في الأفعال الثلاثية الحسية التي تلحقها الهمزة تقتضي أن تكون أفعالها غالباً للعاقل بخلاف المعنوية؛ لأن الفعل اللازم قبل لحوق الهمزة به حدث لذات فاعل قد يكون غير عاقل؛ وتعديته بفعل فاعل، اقتضى استدعاء التعدية، ربما يكون ضرورةً عاقلاً، فعندما نقول "دار الدولاب" فالدولاب غير عاقل ولكن أداره عاقل يطلق عليه "مدير" وكذلك التجارة التي يديرها أصحابها كما نصت الآية الكريمة في آية الدين "إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم" البقرة 282.
والفطرة السليمة تهب مباشرة إلى القياس الصحيح في الجمع وتأبى النشاز كما يفعل أولو الفطرة المختلة في جمع كلمة مدير على غير ما يليق بها قياساً كالنظائر الكثيرة في كلام العرب مثل:
مثيب: من أثاب يثيب فجمعه مثيبون، ولا يصح أن نقول: مثباء.
منيب: من أناب ينيب فجمعه منيبون، ولا يصح أن نقول: منباء.
مقيم: من أقام يقيم فجمعه مقيمون، ولا يصح أن نقول: مقماء.
مريد: من أراد يريد فجمعه مُريدون، ولا يصح أن نقول: مُرداء. ولا تشاكلها مَريد مفتوحة الميم التي تجمع على مَرَدة فميمها أصلية.
مجيب: من أجاب يجيب فجمعه مجيبون، ولا يصح أن نقول: مجباء.
مصيب: من أصاب يصيب فجمعه مصيبون، ولا يصح أن نقول: مصباء.
وما شاكلها، فلو صح لنا أن نقول في مدير "مدراء" لصح لنا أن نقول في غيرها مما ذكرته فالمسوغ واحد ولا مشاحة في ذلك. فكل تلك الكلمات جمعها الصحيح جمع سلامة فقط، إذ تأبى الفطرة السوية السليمة غير ما أُلف عن العرب مثلما يأبى أيٌّ منا جمعاً شاذاً للكلمات التي ذكرتها هنا.
وعليه فإننا نخلص إلى أن ما شاع على ألسنة الناس اليوم وفي أقلامهم في دواوين بعض القطاعات الحكومية وفي الكتابات الصحفية من جمع مستحدث لكلمة مدير على وزن فعلاء إنما هو مخالف للقياس، وناشز على الفطرة السليمة وقواعد اللغة والنحو والصرف العربية. فإدراجهم الميم الزائدة في ميزان الجمع؛ ومعاملتها معاملة الحرف الأصلي هو في حقيقته خرق للقاعدة الأصيلة فيها وفي نظائرها من الكلمات، فما يجوز فيها يجوز في مثيلاتها ضرورة؛ وهذا ما لا يمكن قبوله وتأباه الذائقة العادية فما بالك بالفاحصة؟!
صالح بن إبراهيم العوض.
الرس. الأحد1434/2/10هـ.
الموضوعات المتشابهه
العرض العادي
