السائل: عبد العزيز الشريف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علماءنا المجمعيين حفظكم الله،
عندي في هذا الشأن مسألة أرجو أن تفتوني فيها مأجورين إن شاء الله، فقد أشكلت هذه المسألة عليَّ كثيرًا، فإني أخشى أن الناس لمَّا يسعون إلى أمن اللبس في هذا الباب فإنهم قد يأتون بتراكيب لها دلالات غير التي أرادوا. هذا اللبس يقع – كما تعلمون – حينما يجوز أن يكون النعت منصرفًا لأحد المتضايقين، كقولنا: باب البيت الكبير، فإن الصفة تصح في المضاف وفي المضاف إليه.
قد تكلم العلامة ابن هشام – رحمه الله – في هذه المسألة في مغنيه لمَّا بين أن الصفة منصرفة إلى المضاف ما لم يمتنع ذلك عقلًا، وما لم تكن في الكلام قرينة تدل على انصراف الصفة إلى المضاف إليه وما لم يكن المضاف هو “كل” أو “بعض” اللتين لا تُقصدان وإنما يُقصد ما تُضاف واحدتهما إليه.
شاع في الناس اليوم أن يفصلوا المركب الإضافي، وأن يقدموا الصفة فيجعلوها بعد الموصوف (المضاف في الأصل)، ثم يأتوا بعد ذلك باللام متعلقة بما كان هو المضاف إليه. ويقولون إن هذا التركيب البنائي هو بمعنى المركب الإضافي المتبوع بالصفة، ومثال ذلك قولهم: التوجيه الأولي للمدير، بدلًا من توجيه المدير الأولي لأنهم يقولون كيف نعلم أن الصفة منصرفة للتوجيه وليست للمدير؟ فإن قلنا بالقاعدة التي بينها ابن هشام ما قبلوها، وإن قلنا فعليكم بالحركات ليتُظهروا أن الصفة تابعة المضاف، قالوا: فكيف إذا كان المضاف والمضاف إليه مجرورين؟ وكيف إذا تعذر ظهور الحركة على المضاف إليه؟
المشكلة التي أراها في هذه المسألة هي أن التعبيرين ليسا سواءً لأن التركيب النحوي مختلف فيهما اختلافًا جوهريًّا، فإذا أنت قلت: التوجيه الأولي للمدير، فقد جئت بجملة جعلت الخبر فيها “كائن للمدير”. أما إذا قلت: توجيه المدير الأولي، فلم تُخبر عن شيء بعد! فكيف يكون الأسلوبان متساويين؟
يرد بعض الناس على هذا الكلام بقوله: إنك إذا تابعت الكلام بعد أن تأتي بالجار والمجرور فما أتيت بخبر، وذلك مثل: التوجيه الأولي للمدير مهم. ويجعلون هذا عِدل قولنا: توجيه المدير الأولي مهم. ولكن أليسوا بقولهم هذا جاؤوا بالخبر ولكنهم أخروه وقدموا عليه الجار والمجرور؟ وألم يقولوا بهذا التقديم وبزيادتهم اللام كلامًا لا تطابق دلالته دلالة جملة “توجيه المدير الأولي مهم”؟ فإذا أنت قلت التوجيه الأولي للمدير مهم، فقد قلت: إن التوجيه الأولي الذي هو معهود عند المخاطب – ولكن لا يُعرف صاحبه – مهم للمدير وقدمت المدير للتأكيد على أن أهمية التوجيه هي للمدير. وإذا قلت: توجيه المدير الأولي مهم، فقد قلت: إن التوجيه الأولي الذي أصدره المدير مهم بالعموم!
فما رأيكم حفظكم الله؟ هل المعنيان سواء؟ وكيف كانت تصنع العرب في هذا الشأن؟
شكر الله لكم، ونفع بعلمكم، وجعلكم ممن يحفظ بهم العربية.

الفتوى (1902):

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يمنع أن يكون النعت للمضاف أو المضاف إليه إذا اتفقا حقيقة وعقلًا أن يُنعتا به، ودليل ذلك قوله سبحانه: { وَیَبقَىٰ وَجهُ رَبِّكَ ذُو ٱلجَلَـٰلِ وَٱلإِكرَامِ }، وقوله تعالى: { تَبَـٰرَكَ ٱسمُ رَبِّكَ ذِی ٱلجَلَـٰلِ وَٱلإِكرَامِ }، فأنت ترى أن النعت في الآيتينِ جاز فيه أن يكون وصفًا للمضاف والمضاف إليه، واختيار أحدهما أن يكون منعوتًا يأتي لمراد المتكلم في ذلك، ولا يمنع أن نقول في غير القرآن: ويبقى وجهُ ربِّك ذي الجلال والإكرام، وتبارك اسمُ ربِّك ذو الجلال الكرام، وهذا بحسب مراد المتكلم في صرف النعت للمضاف أو المضاف إليه المحتملينِ للنعت، فإذا جاءت قرينة لفظية أو معنوية دالة على أن النعت لأحدهما وجب أن يكون النعتُ لِمُستحقِّه. وأما ما أُشكِل في سؤال السائل الفاضل في نحو: توجيهُ المديرِ الأوليُّ، والتوجيهُ الأوليُّ للمديرِ، بأن التركيب الأول أولى لكون النعت في أصله يطلب المضاف لا المضاف إليه ما لم تصرفه قرينةٌ إلى المضاف إليه، فأقول السياق وما فيه من قرائن هو المحدد لنوع التركيب، فإذا أُمِن اللبس جاز التركيبانِ، ومثال ذلك أن يكون في مدرسة فصلٌ واحدٌ له بابانِ، فيجوز لنا أن نقول: بابُ الفصلِ الأولُ، أو البابُ الأولِ للفصلِ؛ لأن المعنى منصرف إلى أن النعت للباب ليس غيرُ، ولا ينحصر التركيبان في أن أحدهما محتاج إلى خبر والآخر مكتمل الإسناد، وإنما الكلام على جواز التركيبينِ في عمومهما، ومثال ذلك أن نقول: أعجبني بابُ الفصلِ الأولُ، وأعجبني البابُ الأولُ للفصلِ، مع التنبيه على أن التركيب الثاني تَلازمَ فيه النعتُ والمنعوتُ من غير فصل، وهذا هو الأصل، وجاز في التركيب الأول الفصل بالمضاف إليه إذا أُمِن اللبس، وأما إذا احتمل التركيبُ اللبسَ، نحو أن يكون – في مثل ما مثَّلنا به من قبلُ – في المدرسة أكثر من فصل، ولكل فصلٍ بابانِ، فالأَوْلَى أن يقال: نظرتُ إلى البابِ الأولِ للفصلِ، ولا يقال: نظرتُ إلى بابِ الفصلِ الأولِ؛ لأن التركيب الأول لازم فيه النعتُ المنعوتَ من غير احتمال انصرافه إلى غيره، ولا يقال في ذلك أن النعت فصل بين المنعوت المضاف والمضاف إليه؛ لأنه ليس ثَمَّ فصلٌ، وإنما هو تلازم ضروري استدعاه عدم اللبس في السياق، وهذا بخلاف التركيب الآخر الذي احتمل فيه النعت (الأول) أن يكون وصفًا للمضاف والمضاف إليه من غير قرينة فاصلة بينهما، فكان اللبسُ طاغيًا على التركيب، فتبين بذلك أن مثل هذا السياق يستدعي المتكلمَ أن يلازم بين النعت والمنعوت، ولا يدخل هذا في باب الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت .
والله الموفق.

اللجنة المعنية بالفتوى:

المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
راجعه:
د. وليد محمد عبد الباقي
أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية
والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)