السائل: عائشة نمشة

ارتشاف الضرب من لسان العرب الجزء الثاني ص 743
“ويضاف التمييز إلى العدد في غير ما ذكر، وذلك ما بين اثنين وأحد عشر… فأما نصبه فإن كان جامدًا فجائز على قلة، قياسًا عند الفراء، ومخصوصًا بالشعر عند سيبويه، والأحسن إضافته كما قلنا، ويجوز أن يفصل بمن ويعرف فتقول: ثلاثة من الرجال وإذا جعلت الجمع نفسًا للمقدار جاز، وأتبعت الجمع إعراب المقدار كقولك: خمسةٌ دراهم، ورأيت خمسةً دراهمَ، وانتفعت بخمسةٍ دراهمَ”.
السؤال: ماذا يقصد أبو حيان بالنص السابق؟
وجزاكم الله كل خير.

الفتوى (3266):
جاء في: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (5/ 2409): “تمييز الثلاثة إلى العشرة لا يلزم ذكره مضافًا إليه، بل قد يُذكر بعد اسم العدد، مجرورًا بـ (من) نحو: ثلاثة من الرجال، وقد يُذكر تابعًا لاسم العدد، نحو: ثلاثة قرشيّون، وقد نصّوا على أنّ الإتباع في نحو: ثلاثة
قرشيّون – يعنون في الصّفة – أحسن من الإضافة”.
وقد ذكر ابن عصفور تقسيمًا، فقال: المعدود إمّا صفة أو جامد، فإن كان جامدًا فالأحسن فيه الإضافة، نحو: «ثلاثة رجال»، ثم الفصل بـ (من) نحو: «ثلاثة من الرّجال»، ثم النصب على التمييز، نحو: «ثلاثة رجالًا»، وإن كان صفة فالأحسن فيه الإتباع، نحو: «ثلاثة قرشيّون»، ثم يليه النصب على الحال من (ثلاثة) نحو: «ثلاثة قرشيّين»، ثمّ الإضافة، نحو: «ثلاثة قرشيين»، وهذا أضعفها، وسبب ضعفه استعمال الصفة استعمال الأسماء، يعني أن العامل أولها، ولا تُستعمل الصفة استعمال الأسماء بقياس. انتهى.
وهو كلام مقبول، غير قوله: إنّ المعدود ينصب تمييزًا نحو: «ثلاثة رجالًا»؛ فإنّ ذلك لا يجوز عند البصريّين، وذكر الشيخ أنّ الفراء يجيزه قياسًا. وقد ذكر سيبويه أنّ نحو: «ثلاثة أثواب»، قد تُنوّن في الشّعر ويُنصب ما بعده. ولم يجزه في الكلام.
وأقول: إذا ورد نحو: «ثلاثة أثوابًا» في الشّعر، أمكن أن يجعل (أثوابًا) حالًا من (ثلاثة) على حدّ قولهم: «عليه مائة بيضًا»؛ وعلى هذا لا يتجه قول ابن عصفور: ثم النصب على التمييز، نحو: ثلاثة رجالًا؛ لأنّ في هذا خرم القاعدة المستقرة، من أنّ مميز الثلاثة إلى العشرة لا ينصب”.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)