السائل: أحمد محمدي

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-:
“قال ابن مالك: إذا أُضيف الشيء الى المثنى: فإن كان جزء ما أُضيف إليه: فالجمع أجود، ثم الإفراد ثم التثنية، تقول: أكلت رؤوس شاتين، ورأس شاتين، ورأسي شاتين.
فمن الأول: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (التحريم: 4).
ومن الثاني: حديث ابن عباس: «فسمع صوتًا من إنسانين»، ومن الثالث، والأول- أيضًا – قوله: ظهراهما مثل ظهور الترسين، وأما إن لم يكن جزء ما أضيف إليه: فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية، ويجوز بلفظ الجمع إن أمن اللبس، ومن الحديث: «يُعذبان في قبورهما»
المنقى من فرائد الفوائد ص 🙁 ١١٤-١١٥).
بناء على هذا، هل يصح أن نقول: لبس الولدان ثوبَهما.
لأن اللبس مأمون؛ إذ لا يُعقل أن يشترك الولدان في ثوب واحد وفي آن واحد.

الفتوى (3683):
الأصل القياسي أن يُثنَّى اللفظ المضاف؛ ولكن اللغة في استعمالها عاملت بعض الألفاظ معاملة خاصة؛ وقد بينه ابن مالك،كما ذكره الشيخ ابن عثيمين في شرحه، وكان قد أنكر أبو حيان الأندلسي ذلك على ابن مالك، وكان كثير التوقف في أقوال ابن مالك؛ ولكن ابن مالك قد سبق إلى تقرير ذلك، ورأيت أن أفضل شرح وأوضحه ما جاء في (شرح المفصل لابن يعيش، 3/ 210-212) قال “اعلم أن كلَّ ما في الجَسد منه شيءٌ واحدٌ لا ينفصل كالرأس، والأنف، واللسان، والظهر، والبطن، والقلب، فإنّك إذا ضممتَ إليه مثلَه؛ جاز فيه ثلاثةُ أوجه: أحدُها الجمع، وهو الأكثر، نحو قولك: “ما أحسن رؤُوسهما! ” قال الله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}[4-التحريم]. وإنّما عبّروا بالجمع، والمرادُ التثنية من حيث إنّ التثنية جمعٌ في الحقيقة؛ ولأنه ممّا لا يُلْبِس ولا يُشكِل؛ لأنّه قد عُلم أنّ الواحد لا يكون له إلا رأسٌ واحدٌ، أو قلب واحد، فأرادوا الفصل بين النوعَيْن، فشبّهوا هذا النوع بقولهم: “نحن فعلنا”، وإن كانا اثنين في التعبير عنهما بلفظ الجمع. وكان الفرّاء يقول: إنّما خُصّ هذا النوع بالجمع نظرًا إلى المعنى؛ لأنّ كلَّ ما في الجسد منه شيءٌ واحدُ فإنّه يقوم مقامَ شيئَيْن، فإذا ضُمّ إلى ذلك مثلُه، فقد صار في الحكم أربعةً، والأربعةُ جمعٌ. وهذا من أصول الكوفيين الحسنة، ويؤيّد ذلك أنّ ما في الجسد منه شيء واحد؛ ففيه الدِّيَةُ كاملةٌ كاللسان والرأس، وأمّا ما فيه شيئان، فإنّ فيه نصفَ الدية.
والوجه الثاني التثنية على الأصل وظاهرِ اللفظ، نحو قولك: “ما أحسنَ رَأْسَيْهما وأسلمَ قلبيهما!” قال الشاعر:
بِمَا في فُؤادَيْنا من الهَمِّ والهَوَى … فيَبْرَأُ مُنْهاضُ الفُؤادِ الـمُشَعَّفُ
فأمّا قول خِطام الـمُجاشِعيّ يصف مفازة قَطَعَها:
ومهْمَهَيْنِ قَذَفَيْنِ مَرْتَيْنْ
ظَهْراهما مِثْلُ ظُهورِ التُّرْسَيْنْ
جِبْتُهما بالنَّعْت لا بالنَّعْتَيْنِ
فإنَّ الشاهد فيه تثنيةُ “الظَّهْر” على الأصل. والكثيرُ الجمع لما ذكرناه مع كَراهيةِ اجتماع التثنيتَيْن في اسم واحد؛ لأنّ المضاف إليه من تمام المضاف، [والـمَهْمَهُ: القَفْرُ، والقَذَفُ بالفتح: البعيدُ، والمَرْتُ: الأرض التي لا تنبُت، كأنّهما فَلاتان لا نَبْتَ فيهما، ولا شخصَ يُستدلّ، فشبّههما بالتُّرْسَيْن]. وجَمَعَ بين اللغتَيْن بقوله: “ظهراهما مثل ظهور الترسَيْن”. وقوله: “جُبْتُهما بالنعت”، أي: خرقتُهما بالسير، أىِ: بأنْ نُعِتَا لي مرّةً واحدةً.
والوجه الثالث: الإفراد، نحو قولك: “ما أحسن رأسَهما! ” و”ضربتُ ظَهْرَ الزيدَيْن”. قال الشاعر:
كأنه وَجْهُ تُرْكِيَّيْن قد غَضِبَا … مُسْتَهدِفٌ لِطعانٍ غير مُنْجَحِرِ
وذلك لوضوح المعنى، إذ كلُّ واحد له شيءٌ واحدٌ من هذا النوع، فلا يُشْكِل، فأتى بلفظ الإفراد، إذ كان أخفّ.
فإن كان ممّا في الجسد منه أكثرُ من واحد، نحو: “اليَد”، و”الرِّجْل”، فإنّك إذا ضممته إلى مثله، لم يكن فيه إلا التثنيةُ، نحو: “ما أبسطَ يَدَيْهما، وأخف رِجْلَيْهما!” لا يجوز غيرُ ذلك، فأمّا قوله تعالى: {وَاَلسَّارِقُ وَاَلسَارِقَةُ فَاَقْطَعوَأ أَيدِيَهُمَا}[38-المائدة]، فإنّما جمع؛ لأنّ المراد الايْمانُ، وقد جاء في قراءة عبد الله بن مسعود {فاقطعوا أيْمانَهما}. وكذلك المنفصل من نحو “غلام”، و”ثوب”، إذا ضممت منه واحدًا إلى واحد، لم يكن فيه إلا التثنية، نحو: “غلامَيْهما”، و”ثَوْبَيْهما” إذا كان لكلّ واحد غلامٌ وثوبٌ. ولا يجوز الجمعُ في مثلِ هذا؛ لأنه ممّا يُشْكِل ويُلْبس، إذ قد يجوز أن يكون لكلّ واحد غِلْمانٌ وأثوابٌ، وقد حكى بعضُهم: “وَضَعَا رِحالَهما”، كأنّهم شبّهوا المنفصل بالمتّصل، وهو قليل، فاعرفه”.
وعلى هذا لا نقول في الأفصح سوى لبس الولدان ثوبيهما بالتثنية.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)