السائل (عبدالرحمن):

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية أشكر لكم هذا الجهد الطيب .. ثم : هل اللّغة العربية الوحيدة التي لا يمكن ترجمتها ترجمة حرفية ؟

الإجابة:

هذه محاولة للإجابة على سؤال السائل الكريم:

ثمة في علم الترجمة مذهب من مذاهب الترجمة اسمه: مذهب الترجمة كلمة كلمة (word-for-word translation). وهذا المذهب ممكن في جميع اللغات بما فيها العربية. المشكة الوحيدة التي تواجه المترجم في هذه الحالة هي ترجمة كلمة موجودة في اللغة المنقول منها (العربية في هذه الحالة) وغير موجودة في اللغة المنقول إليها (مثلا الإنكليزية). في هذه الحالة تستحيل الترجمة. وهذه القاعدة تنطبق على جميع لغات البشر، بما في ذلك العربية. وعليه فإن الجواب: نعم، ولا! نعم لأن الترجمة كلمة كلمة ممكنة، ولا لأن ثمة كلمات ومفاهيم موجودة في العربية وغير موجودة في اللغات الأخرى فتستحل ترجمتها حرفيا. في هذه الحالة نلجأ إلى الترجمة الوصفية أو التقريبية أي أننا نشرح الكلمة العربية غير الموجودة في اللغة المنقول إليها في المتن، أو ننقحرها نقحرة.

وغالبًا ما يكون الشرح في المتن ضروريًا كي يتم التواصل المطلوب، ذلك أن بعض المصطلحات والمفردات ذات الشحنة الثقافية الطاغية أو الارتباط الثقافي القوي بثقافة ما أو نظام قانوني ما متشبع بثقافة مغايرة، لا تفهم بذاتها، ولا بد من شرح مناسب أو توصيف لها كي تفهم وبالتالي كي يتم التواصل المنشود. إن تقنية الشرح في المتن تقنية مهمة جدًا وتعتبر حلاً وسطيًا لأنها تختزل المسافة البعيدة بين الثقافات المختلفة. وفي الحقيقة كلما بعدت المسافة بين لغتين طبيعيتين ما وثقافتين ما، كلما تُوُقع أن تبعد المسافة بين اللغتين القانونيتين أيضًا، مما يجعل الحاجة إلى هذه التقنية أكبر لانعدام إمكانية استعمال تقنيتي التكافؤ الوظيفي أو التكافؤ اللفظي عند ترجمة بعض المصطلحات الرئيسة. وهذا ينطبق على ترجمة وثائق من نصوص قضاء الأسرة المغربي المؤسس على الشريعة الإسلامية إلى اللغات الأوربية بهدف استعمالها لدى إدارات الدول ذات الصلة. ونمثل على ذلك بكلمة “حلول” التي ترد أحيانا في عقود الزواج المغربية:

على صداق مبارك قدره ونهايته عشرون ألف درهم قبضت منه الزوجة باعترافها عشرة آلاف درهم والباقي وقدره عشرة آلاف درهم ما زال بذمة الزوج حلولاً.

فكلمة “حلول” هنا لا يمكن ترجمتها بمكافئ وظيفي ولا لفظي، فالمكافئ الوظيفي غير موجود في اللغات القانونية الأوربية، والمكافئ اللفظي لا يؤدي المعنى المطلوب للكلمة. وعلينا أولاً فهمها في العربية وترجمة الجملة الأخيرة “والباقي وقدره عشرة آلاف درهم ما زال بذمة الزوج حلولاً” من العربية إليها كالتالي: “والباقي، وقدره عشرة آلاف درهم، ينبغي على الزوج أن يؤديه إلى الزوجة قبل البناء بها”، ثم ترجمته، على هذا الأساسا، إلى اللغة الهدف. (الإنكليزية:The rest, being ten thousands DHS. must be given by the husbands before the consummation of the marriage ).

ويمكن أيضا حذف الكلمة غير الموجودة في لغات القوم المنقول إليها. ويقصد بالحذف عدم ترجمة عناصر نصية لغوية في النص الأصلي لا تحتوي على معلومات إضافية لمتلقي الترجمة ولا يؤدي حذفها إلى أية خسارة في المعلومات مهما كانت تلك الخسارة صغيرة. ونمثل على ذلك بما نجده احيانا في عقود النكاح المالكية: “أصرح أنني ما زلت بكرًا على خاتم ربي”. ويمكن حذف هذه الجملة بأكملها و ترجمة المعلومة الواردة فيها ـ أي كون الفتاة عزباء ـ بـ single/unmarried فقط. ومثله أيضًا: “متم رجب الفرد الحرام” أي “30 رجب”. فالكاتب المحرر للوثيقة أضاف هنا “الفرد الحرام” لأن رجب رابع شهر من الأشهر الحرم ولأن ثلاثة من الأشهر الحرم متتالية (ذو القعدة وذو الحجة ومحرم) بينما يأتي رجب في منتصف السنة الهجرية منفردًا. إن عدم ترجمة هذه المعلومات الواردة في الوثيقة القانونية ذات القيمة الثقافية بالنسبة إلى العرب والمسلمين إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الهولندية أو الصينية أو اليابانية أو أية لغة أخرى ذات ثقافة غير الثقافة العربية الإسلامية، لا يؤدي إلى فقدان في المعلومة أو خلل في الترجمة، بينما قد تضفي ترجمتها صعوبة إضافية لدى متلقي الترجمة تعيقه من فهم النص الأصلي فهمًا جيدًا مما قد يؤثر على قيمته الوظيفية.

وأخيرا نلجأ إلى تقنية النقحرة عندما لا تفي تقنيات الترجمة الأخرى بالغرض ولا تحقق الغاية المرجوة في التواصل، أي عندما لا يكون للمصطلح المنقحَر في اللغة الهدف مكافئ وظيفي ولا مكافئ لفظي معجمي ولا يمكن شرحه في المتن ولا حذفه في أثناء الترجمة. ولا يلجأ المترجم إلى تقنية النقحرة إلا بعد استنفاده كل التقنيات والإمكانيات المتاحة أمامه، فضلاً عن الذخيرة اللغوية للغة الهدف، لأن النقحرة دليل عجز أكثر منها حل مناسب لإشكالية الترجمة. فهي مثل الكي لا تكون إلا آخر الدواء. أضف إلى ذلك أن النص المترجَم عندما يمتلئ بالكلمات المنقحرة يصبح غير مفهوم لأنه يصعب على المتلقي غير العارف باللغة الأصلية للنص المترجَم فهمه. ثم إن النقحرة، في حين الالتجاء إليها، ليست أمرًا بدهيًا، ذلك لأن الغرض منها تذوق المصطلح الأجنبي الذي ليس له مكافئ وظيفي ولا مكافئ لفظي معجمي ولا يمكن شرحه في المتن ولا حذفه في أثناء الترجمة، وفهمه واستيعاب مفاهيمه لتحقيق الغرض التواصلي. والتذوق ممكن فقط عندما تكون اللغات المنقول منها وإليها لغات تربطها علاقة ببعضها قرابة على المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي والمستوى المعجمي. فإذا ترك مترجم إنكليزي مصطلح Code civil الفرنسي هكذا في نص إنكليزي، فإن ذلك لن يؤثر كثيرًا على التواصل لأن القارئ الإنكليزي، خصوصًا القانوني منه، سوف يتذوق المصطلح الفرنسي ويضعه في سياقه اللغوي والقانوني والثقافي. بينما لو نقحر مترجم إنكليزي مصطلح “ثيب” إلى الكتابة اللاتينية دونما شرح له، فإن أحدًا من قراء النص، غير العارفين بالشريعة الإسلامية وأحكامها، سوف يتذوق معنى “ثيب”، فضلاً عن فهمه.

ومثل ذلك في العربية كلمة “عَلماني” التي تشكلت في العربية ترجمة مستعارة للكلمة السريانية (ܥܠܡܝܐ = عَلْمايا). فالقارئ العربي يتذوق بدون صعوبة الكلمة السريانية “عَلْمايا” لأن اللغة السريانية شقيقة للعربية لأن كليهما من اللغات الجزيرية (السامية سابقًا). وإذا عرفنا أن ياء النسبة في العربية يقابلها في السريانية الياء ذاتها /ي/ وأن ألف المد في /يا/ هي أداة التعريف في السريانية، علمنا بسهولة أن الاسم المنسوب إليه في “عَلْمايا” هو: “عَلْم”، وهو “العالم” في العربية والسريانية والعبرية ومعظم اللغات الجزيرية. فنسب السريان إلى العالم (بالسريانية: ܥܠܡܐ = عَلْما) فكانت (ܥܠܡܝܐ = عَلْمايا) للدلالة على الشخص العامّي وسائر العوام الذين ليسوا كهنوتيين، وعرَّبوه ـ عند استعرابهم ـ إلى “عَالَماني” أولاً ـ على أساس أن المكافئ الوظيفي والمعجمي والدلالي العربي للفظة السريانية (ܥܠܡܐ = عَلْما) هو “العالَم” ـ ثم أدخلوا السرياني (ܥܠܡܐ = عَلْما) في العربية وعرَّبوه على “عَلْم” ثانياً، لينحتوا منه “عَلْماني” بدلاً من “عَالَماني” لخفة انذلاق هذه الأخيرة على لسان الجماعة. ومن السريان انتقل هذا المعنى إلى العرب عن طريق الكتاب العرب النصارى الذين يعرفون السريانية مثل بطرس البستاني وغيره، فوجدت لفظة “عَلْماني” طريقها إلى المعجم العربي أواخر القرن التاسع عشر.

فالنقحرة يجب أن تتذوق وتفهم وإلا فلا قيمة لها إلا بعد إيفائها حقها من الشرح. وهذا ضروري جدًا للمصطلحات ذات الطبيعة المؤسساتية مثل مصطلح “الزكاة” في الإسلام. فهذا لا يترجم لأنه مصطلح مؤسساتي مخصوص بالدين الإسلامي وليس له ـ بمفهومه الإسلامي ـ ما يقابله دينيًا أو ثقافيًا أو ماليًا في أية لغة أخرى، وبالتالي فليس له مكافئ وظيفي أو لفظي معجمي، ولا يمكن شرحه في المتن دون اطراد ولا يمكن حذفه من المتن، فلا بد من نقحرته وشرحه في حاشية شرحًا غاية في الإيجاز. ولا تجوز ترجمة الزكاة بـ alms/aumône كما يفعل بعض المترجمين، لأن هاتين الأخيرتين تؤديان معنى “الصدقة” في الإنكليزية وباطراد في الفرنسية. والزكاة فريضة معلومة بنسبة معلومة تؤدى في أوقات معلومة، وليست صدقة تعطى متى شاء المتصدق وكيفما شاء.

تحياتي الطيبة.

أ.د. عبد الرحمن السليمان