حركةُ أوَاخِرِ الكَلِمِ السَّاكِنَةِ عندَ التقاءِ السَّاكِنَيْنِ
د.مصطفى شعبان
في باب "تحرك أواخر الكلم الساكنة إذا حذفت ألف الوصل لالتقاء الساكنين" يعلل سيبويه فتح الميم في قوله تعالى : (ألم*الله)(1 ) بقوله :
"والفتح في حرفين : أحدهما قول عز وجل: (ألم*الله)لـمَّـا كان من كلامهم أن يفتحوا لالتقاء الساكنين فتحوا هذا ، وفرقوا بينه وبين ما ليس بهجاء"( 2).
قال الكسائي: "حروف التهجي إذا لقيتها ألف الوصل فحذفت ألف الوصل حركتها بحركة الألف فقلت: (المَ الله)،و(المُ اذكروا)،و(المِ اقتربت)"( 3).
وعلة الفتح الفرق بين حرف الهجاء وغيره كما قال سيبويه، ووجه الفرق أن حرف الهجاء قليل التمكن، إنَّما كان كلمة منقطعة لم تَلِ العوامل، ولا تصـرَّفت تصـرُّفَ الأسماء ، ففُرِّق بين التمكن وغيره بأن خصَّ غير التمكن الذي هو أثقل بالحركة الخفيفة التي هي الفتحة ؛ إذ كانت توجد فيما تحرك لالتقاء الساكنين ، وأيضًا فإنهم لو كسـروا لاجتمع كسـرتان وياء في الكلمة، فتجيء كأنها مكسورة كلها ، وهذا ثقيل ، فعدلوا لذلك إلى الفتح( 4).
وقد علل أبو سعيد السيرافي فتح (ألم الله) بأنه ألقى فتح الألف من قوله: (ألم*الله)على الميم؛ لأن الميم موقوفة ، حقها أن يبدأ الألف بعدها مفتوحًا فلما وصلت خففت حركة الهمزة وألقيت على الميم كما تفعل في تخفيف الهمزة(5).
وتعقب الزجاج بعض النحاة ؛ إذ زعموا أن الميم في (ألم) لو كانت متحركة لالتقاء الساكنين لكانت مكسورة على قياس ما يوجبه التقاء الساكنين من الكسر ، ووصف هذا الزعم بالغلط البين.
قال أبو إسحاق: "وقال بعض النحويين : لو كانت متحركة لالتقاء الساكنين لكانت مكسورة، وهذا غلطٌ بيِّن ، لو فعلنا ذلك في التقاء الساكنين إذا كان الأول ياءً لوجب أن تقول: أينِ زيدٌ، وكيفِ زيدٌ، وإنما وقع الفتح لثقل الكسرة بعد الياء"(6).
وقد وصف الفارسي تغليط الزجاج لأصحاب هذا الزعم بالخطأ؛ لأن لهم سلفًا في ذلك وهو أبو الحسن الأخفش على الرغم من منع سيبويه لذلك .
قال أبو علي : "فأما ما حكاه أبو إسحاق عن بعض النحويين من أن هذا الحرف لو كان متحركًا لالتقاء الساكنين لوجب أن يكسر ، وتغليطه له في ذلك ، فقد قال بإجازة الكسر في هذا الحرف بعينه لالتقاء الساكنين أبو الحسن ، ولم يحك سيبويه الكسر في شيء من ذلك لالتقائهما"(7) وقال: "كما أن من قرأ (قافِ) حرَّكه بالكسر لهما ، فلم يكن يمتنع على قول من قال (قافِ) فكسر لالتقاء الساكنين أن يقول: (ميمِ) فيكسر الميم لسكون الياء ، قال أبو الحسن : "ولا أعلمه إلا لغةً".. "(8).
والواضح من خلال هذا التقرير أن أبا علي يحاول أن يعضد قول الأخفش بقراءة من قرأ (قافِ) بكسر القاف( 9).
قال الأخفش: "وقال : (ألم*الله لا إله إلا هو)فـ (الميم) مفتوحة لأنها لقيها حرفٌ ساكن فلم يكن من حركتها بدٌ .
فإن قيل : فهلَّا حُرِّكت بالجرِّ ؟
فإنَّ هذا لا يلزم فيها ، إنما أرادوا الحركة ؛ فإذا حرَّكوها بأي حركة كانت فقد وصلوا إلى الكلام بها، ولو كانت كُسرت لجاز؛ ولا أعلمها إلا لغة"(10 ).
قال الرضي: "وأجاز الأخفش الكسر أيضًا في (الم الله) قياسًا لا سماعًا كما هو عادته في التجرد بقياساته على كلام العرب الذي أكثره مبني على السماع ، وهذا من الأخفش بناء على أن الحركة للساكنين وليست للنقل"(11 ).
وقد رَدَّ الفارسي تغليط الزجاج للأخفش من ناحية السماع والقياس ، فقال : "فأما ما ذكره أبو إسحاق من أن ذلك غلط بيِّن وأنه لو جاز ذلك لجاز : كيفِ الرجُلُ ، فخطأ لا يلزم ، ولو ورد بذلك سماع لم يدفعه قياس ، بل كان يثبته ويقويه ويعضده ولا ينافيه"(12 ).
أما السماع الذي تمسك به الفارسي فقولهم: (جَيْرِ)( 13) و (كانَ مِنَ الأمرِ ذيْتِ وَذَيْتِ)،و(كَيْتِ وَكيتِ)،و(حيثِ) "فحُرِّك الساكن بعد الياء بالكسر، كما حُرِّك بعدها بالفتح في (أين) ، فكما جاز الفتح بعد الياء لقولهم (أينَ) كذلك يجوز الكسر بعدها لقولهم (جَيْرِ)"( 14).
واستدل لجواز الكسر في هذا الحرف من ناحية القياس بأمرين :
الأمر الأول: يدل على جواز التحريك بالكسر لالتقاء الساكنين فيما كان قبله (ياء) جوازُ التحريك بالضم في قولهم : (حيثُ)، فإذا كان الضم جائزًا لالتقاء الساكنين كان الكسر أسهل وأجوز(15).
الأمر الثاني : أن أصل التحريك لالتقاء الساكنين الكـسر، وإنما يُترك إلى غيره في الأسماء والأفعال لما يَعرض في بعض المبنيات من كونه متمكنًا قبل حاله المُفضية له إلى بنائه، أو لاتِّباع المُشاكل مُشَاكِلَهُ، أو لخلاف هذا الوجه من كراهية اجتماع المثل مع المثل ، فإذا جاء الشيء على بابه فلا وجه لردِّه ولا مساغ في دفعه(16 ).
ثم يضع أبو علي قانونًا ضابطًا فيما جاء مخالفًا للقياس من الحروف فيقول :
"على أنه لو جاء مخالفًا لبابه للزم أن تَتَّبِعه ولم يجز لنا أن ندفعه فيما نعلمه وندونه من هذه القوانين، إنما هو أن نتوصل بها إلى النطق باللسان، ونسوي بين من لم يكن من أهل اللغة بتعلُّمه إياها وتمسكه بها بأهل الفصاحة والبيان ، فإذا ورد السمع في نحو هذا بشيء وجب اتباعه ولم يبق غرض لمطلوب بعده"(17 ).
ويقوي مسلكَ الفارسي في الاستدلال على جواز التحريك بالكسر أن المتحرك بالكسـر مما قبلَه الياءُ أكثر من المتحرك بالفتح، أو مثله أو قريب منه - هكذا قال - فلا يسوغ أن يُحكم عليه بالشذوذ عن الاستعمال ، ألا ترى - والمتكلم أبو علي - أن (استحوذ) وبابه إنما قلنا فيه : إنه شاذ عن القياس لكثرة المعتل في هذا الباب وقلة الصحيح ، ولو كان المصحَّحُ أكثر من المعتل لما قلنا فيه: إنه شاذ في الاستعمال(18 )، فتبين أن منع مجيء الميم مكسورة لالتقاء الساكنين غير سائغ من هذا الوجه؛ إذ كانت المتحركات بالكسر من نحوه مثل المتحركات بالفتح بل أكثر منه .
___________________
( 1) [سورة آل عمران: 1-2].
( 2) الكتاب 4/153 ، معاني الفراء 1/9 .
(3 ) إعراب النحاس 1/353 ، كشف المشكلات 1/209 .
(4 ) شرح سيبويه لصالح بن محمد الفاسي(ت653هـ)- بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية،للباحث خالد بن محمد التويجري-كلية اللغة العربية-جامعة أم القرى-مكة المكرمة-1423هـ-2002م-3/95 .
(5 ) شرح السيرافي 5/23 .
(6 ) معاني القرآن وإعرابه 1/65 .
(7 ) الإغفال 1/92-93 .
( 8) السابق 1/93 .
(9 ) وهي قراءة الحسن ، وانظر: معاني الفراء 2/396 ، إعراب النحاس 3/449 ، مختصـر الشواذ 145 ، إعراب الشواذ 2/386 ، المحتسب 3/230 ، إتحاف فضلاء البشر 2/488 .
( 10) معاني القرآن للأخفش 1/22 .
(11 ) شرح شافية ابن الحاجب 3/236-237 ، وانظر: الارتشاف 2/721 ، المساعد 3/339 .
(12 ) الإغفال 1/93 .
(13 ) وجَيْر: حرف بمعنى (نعم) وحُرِّك بالكسر لالتقاء الساكنين؛كأمسِ،كما يقال: (جَيْرِ يا فتى)، انظر: الكتاب 4/152، اللباب في علل البناء والإعراب 2/94 .
( 14) الإغفال 1/93-94 .
(15 ) السابق 1/94 .
(16 ) السابق 1/94 .
( 17) السابق 1/94-95 .
( 18) السابق 1/95 .
د.مصطفى شعبان
في باب "تحرك أواخر الكلم الساكنة إذا حذفت ألف الوصل لالتقاء الساكنين" يعلل سيبويه فتح الميم في قوله تعالى : (ألم*الله)(1 ) بقوله :
"والفتح في حرفين : أحدهما قول عز وجل: (ألم*الله)لـمَّـا كان من كلامهم أن يفتحوا لالتقاء الساكنين فتحوا هذا ، وفرقوا بينه وبين ما ليس بهجاء"( 2).
قال الكسائي: "حروف التهجي إذا لقيتها ألف الوصل فحذفت ألف الوصل حركتها بحركة الألف فقلت: (المَ الله)،و(المُ اذكروا)،و(المِ اقتربت)"( 3).
وعلة الفتح الفرق بين حرف الهجاء وغيره كما قال سيبويه، ووجه الفرق أن حرف الهجاء قليل التمكن، إنَّما كان كلمة منقطعة لم تَلِ العوامل، ولا تصـرَّفت تصـرُّفَ الأسماء ، ففُرِّق بين التمكن وغيره بأن خصَّ غير التمكن الذي هو أثقل بالحركة الخفيفة التي هي الفتحة ؛ إذ كانت توجد فيما تحرك لالتقاء الساكنين ، وأيضًا فإنهم لو كسـروا لاجتمع كسـرتان وياء في الكلمة، فتجيء كأنها مكسورة كلها ، وهذا ثقيل ، فعدلوا لذلك إلى الفتح( 4).
وقد علل أبو سعيد السيرافي فتح (ألم الله) بأنه ألقى فتح الألف من قوله: (ألم*الله)على الميم؛ لأن الميم موقوفة ، حقها أن يبدأ الألف بعدها مفتوحًا فلما وصلت خففت حركة الهمزة وألقيت على الميم كما تفعل في تخفيف الهمزة(5).
وتعقب الزجاج بعض النحاة ؛ إذ زعموا أن الميم في (ألم) لو كانت متحركة لالتقاء الساكنين لكانت مكسورة على قياس ما يوجبه التقاء الساكنين من الكسر ، ووصف هذا الزعم بالغلط البين.
قال أبو إسحاق: "وقال بعض النحويين : لو كانت متحركة لالتقاء الساكنين لكانت مكسورة، وهذا غلطٌ بيِّن ، لو فعلنا ذلك في التقاء الساكنين إذا كان الأول ياءً لوجب أن تقول: أينِ زيدٌ، وكيفِ زيدٌ، وإنما وقع الفتح لثقل الكسرة بعد الياء"(6).
وقد وصف الفارسي تغليط الزجاج لأصحاب هذا الزعم بالخطأ؛ لأن لهم سلفًا في ذلك وهو أبو الحسن الأخفش على الرغم من منع سيبويه لذلك .
قال أبو علي : "فأما ما حكاه أبو إسحاق عن بعض النحويين من أن هذا الحرف لو كان متحركًا لالتقاء الساكنين لوجب أن يكسر ، وتغليطه له في ذلك ، فقد قال بإجازة الكسر في هذا الحرف بعينه لالتقاء الساكنين أبو الحسن ، ولم يحك سيبويه الكسر في شيء من ذلك لالتقائهما"(7) وقال: "كما أن من قرأ (قافِ) حرَّكه بالكسر لهما ، فلم يكن يمتنع على قول من قال (قافِ) فكسر لالتقاء الساكنين أن يقول: (ميمِ) فيكسر الميم لسكون الياء ، قال أبو الحسن : "ولا أعلمه إلا لغةً".. "(8).
والواضح من خلال هذا التقرير أن أبا علي يحاول أن يعضد قول الأخفش بقراءة من قرأ (قافِ) بكسر القاف( 9).
قال الأخفش: "وقال : (ألم*الله لا إله إلا هو)فـ (الميم) مفتوحة لأنها لقيها حرفٌ ساكن فلم يكن من حركتها بدٌ .
فإن قيل : فهلَّا حُرِّكت بالجرِّ ؟
فإنَّ هذا لا يلزم فيها ، إنما أرادوا الحركة ؛ فإذا حرَّكوها بأي حركة كانت فقد وصلوا إلى الكلام بها، ولو كانت كُسرت لجاز؛ ولا أعلمها إلا لغة"(10 ).
قال الرضي: "وأجاز الأخفش الكسر أيضًا في (الم الله) قياسًا لا سماعًا كما هو عادته في التجرد بقياساته على كلام العرب الذي أكثره مبني على السماع ، وهذا من الأخفش بناء على أن الحركة للساكنين وليست للنقل"(11 ).
وقد رَدَّ الفارسي تغليط الزجاج للأخفش من ناحية السماع والقياس ، فقال : "فأما ما ذكره أبو إسحاق من أن ذلك غلط بيِّن وأنه لو جاز ذلك لجاز : كيفِ الرجُلُ ، فخطأ لا يلزم ، ولو ورد بذلك سماع لم يدفعه قياس ، بل كان يثبته ويقويه ويعضده ولا ينافيه"(12 ).
أما السماع الذي تمسك به الفارسي فقولهم: (جَيْرِ)( 13) و (كانَ مِنَ الأمرِ ذيْتِ وَذَيْتِ)،و(كَيْتِ وَكيتِ)،و(حيثِ) "فحُرِّك الساكن بعد الياء بالكسر، كما حُرِّك بعدها بالفتح في (أين) ، فكما جاز الفتح بعد الياء لقولهم (أينَ) كذلك يجوز الكسر بعدها لقولهم (جَيْرِ)"( 14).
واستدل لجواز الكسر في هذا الحرف من ناحية القياس بأمرين :
الأمر الأول: يدل على جواز التحريك بالكسر لالتقاء الساكنين فيما كان قبله (ياء) جوازُ التحريك بالضم في قولهم : (حيثُ)، فإذا كان الضم جائزًا لالتقاء الساكنين كان الكسر أسهل وأجوز(15).
الأمر الثاني : أن أصل التحريك لالتقاء الساكنين الكـسر، وإنما يُترك إلى غيره في الأسماء والأفعال لما يَعرض في بعض المبنيات من كونه متمكنًا قبل حاله المُفضية له إلى بنائه، أو لاتِّباع المُشاكل مُشَاكِلَهُ، أو لخلاف هذا الوجه من كراهية اجتماع المثل مع المثل ، فإذا جاء الشيء على بابه فلا وجه لردِّه ولا مساغ في دفعه(16 ).
ثم يضع أبو علي قانونًا ضابطًا فيما جاء مخالفًا للقياس من الحروف فيقول :
"على أنه لو جاء مخالفًا لبابه للزم أن تَتَّبِعه ولم يجز لنا أن ندفعه فيما نعلمه وندونه من هذه القوانين، إنما هو أن نتوصل بها إلى النطق باللسان، ونسوي بين من لم يكن من أهل اللغة بتعلُّمه إياها وتمسكه بها بأهل الفصاحة والبيان ، فإذا ورد السمع في نحو هذا بشيء وجب اتباعه ولم يبق غرض لمطلوب بعده"(17 ).
ويقوي مسلكَ الفارسي في الاستدلال على جواز التحريك بالكسر أن المتحرك بالكسـر مما قبلَه الياءُ أكثر من المتحرك بالفتح، أو مثله أو قريب منه - هكذا قال - فلا يسوغ أن يُحكم عليه بالشذوذ عن الاستعمال ، ألا ترى - والمتكلم أبو علي - أن (استحوذ) وبابه إنما قلنا فيه : إنه شاذ عن القياس لكثرة المعتل في هذا الباب وقلة الصحيح ، ولو كان المصحَّحُ أكثر من المعتل لما قلنا فيه: إنه شاذ في الاستعمال(18 )، فتبين أن منع مجيء الميم مكسورة لالتقاء الساكنين غير سائغ من هذا الوجه؛ إذ كانت المتحركات بالكسر من نحوه مثل المتحركات بالفتح بل أكثر منه .
___________________
( 1) [سورة آل عمران: 1-2].
( 2) الكتاب 4/153 ، معاني الفراء 1/9 .
(3 ) إعراب النحاس 1/353 ، كشف المشكلات 1/209 .
(4 ) شرح سيبويه لصالح بن محمد الفاسي(ت653هـ)- بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية،للباحث خالد بن محمد التويجري-كلية اللغة العربية-جامعة أم القرى-مكة المكرمة-1423هـ-2002م-3/95 .
(5 ) شرح السيرافي 5/23 .
(6 ) معاني القرآن وإعرابه 1/65 .
(7 ) الإغفال 1/92-93 .
( 8) السابق 1/93 .
(9 ) وهي قراءة الحسن ، وانظر: معاني الفراء 2/396 ، إعراب النحاس 3/449 ، مختصـر الشواذ 145 ، إعراب الشواذ 2/386 ، المحتسب 3/230 ، إتحاف فضلاء البشر 2/488 .
( 10) معاني القرآن للأخفش 1/22 .
(11 ) شرح شافية ابن الحاجب 3/236-237 ، وانظر: الارتشاف 2/721 ، المساعد 3/339 .
(12 ) الإغفال 1/93 .
(13 ) وجَيْر: حرف بمعنى (نعم) وحُرِّك بالكسر لالتقاء الساكنين؛كأمسِ،كما يقال: (جَيْرِ يا فتى)، انظر: الكتاب 4/152، اللباب في علل البناء والإعراب 2/94 .
( 14) الإغفال 1/93-94 .
(15 ) السابق 1/94 .
(16 ) السابق 1/94 .
( 17) السابق 1/94-95 .
( 18) السابق 1/95 .