مقترح قانون يقاضي كل “من يمس باللغة العربية” بالمغرب
أعاد حزب العدالة والتنمية صراع اللغة العربية والدارجة إلى واجهة الأحداث من جديد، وشرع في إعداد مجموعة من الإجراءات يرى أنها ستحصن اللغة الرسمية للمغرب.
وفي موقف سيثير حفيظة العديد من الجهات، يمهد مقترح قانون جديد تقدم به حزب المصباح الطريق أمام الجمعيات والمؤسسات التي يكون من أهدافها تطوير اللغة العربية والدفاع عنها، أن تنتصب طرفا مدنيا أمام المحاكم، وأن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية مستقلة ضد أي مخالف يمس باللغة العربية.
كما هدد قانون البيجيدي بسحب الدعم العمومي عن الجمعيات، حين اشترط على المستفيدين منه، احترام مقتضيات قانون حماية اللغة العربية، ويؤدي عدم التزامهم بمقتضياته بعد التنبيه إلى السحب الجزئي أو الكلي لهذا الدعم.
وحسب مقترح قانون البيجيدي، فإن اللغة العربية سيكون لها حضور وازن في الحياة العامة، مشددا على أنها “لغة الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية وجميع الخدمات العمومية”، وألزم جميع المؤسسات العمومية باعتمادها في جميع مراسلاتها ووثائقها واجتماعات إدارتها.
وكذلك يلزم مقترح القانون الذي أحيل على البرلمان حديثا، الجهات المسؤولة عن وضع اللوحات الإشهارية والإعلانات في الشوارع العامة أو على واجهات حافلات ووسائل النقل العمومي، أن تصاغ وتنشر باللغة العربية، وفي حال مخالفة هذا المقتضى، فإن مقترح القانون منح الجهات المختصة توجيه إنذار قضائي لكل مخالف لهذه المقتضيات الجديدة.
اليوم 24
أعاد حزب العدالة والتنمية صراع اللغة العربية والدارجة إلى واجهة الأحداث من جديد، وشرع في إعداد مجموعة من الإجراءات يرى أنها ستحصن اللغة الرسمية للمغرب.
وفي موقف سيثير حفيظة العديد من الجهات، يمهد مقترح قانون جديد تقدم به حزب المصباح الطريق أمام الجمعيات والمؤسسات التي يكون من أهدافها تطوير اللغة العربية والدفاع عنها، أن تنتصب طرفا مدنيا أمام المحاكم، وأن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية مستقلة ضد أي مخالف يمس باللغة العربية.
كما هدد قانون البيجيدي بسحب الدعم العمومي عن الجمعيات، حين اشترط على المستفيدين منه، احترام مقتضيات قانون حماية اللغة العربية، ويؤدي عدم التزامهم بمقتضياته بعد التنبيه إلى السحب الجزئي أو الكلي لهذا الدعم.
وحسب مقترح قانون البيجيدي، فإن اللغة العربية سيكون لها حضور وازن في الحياة العامة، مشددا على أنها “لغة الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية وجميع الخدمات العمومية”، وألزم جميع المؤسسات العمومية باعتمادها في جميع مراسلاتها ووثائقها واجتماعات إدارتها.
وكذلك يلزم مقترح القانون الذي أحيل على البرلمان حديثا، الجهات المسؤولة عن وضع اللوحات الإشهارية والإعلانات في الشوارع العامة أو على واجهات حافلات ووسائل النقل العمومي، أن تصاغ وتنشر باللغة العربية، وفي حال مخالفة هذا المقتضى، فإن مقترح القانون منح الجهات المختصة توجيه إنذار قضائي لكل مخالف لهذه المقتضيات الجديدة.
اليوم 24