[ اختِيَارَاتِ الإِمَـامِ الآجُرُّوْمِي النَّحْوِيّـةُ ] ...
قال الشيخ أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش في كتابه "الدرر السنية في دراسة المقدمة الآجرومية" :
المَبْحَثُ السَّادِسُ في خَاتمَةٍ أَسْرُدُ فِيْهَا بِاختِصَارٍ اختِيَارَاتِ الإِمَامِ الآجُرُّوْمِي
قال: ولم أرَ من ذكرهما ، فهو من فضل الله وتوفيقه ، فله الحمد على ما أنعم .
1ـ اختار أن فعل الأمر معرب مجزوم بلام أمر مقدرة ، وفيه خلاف أهل البصرة القائلين بأنه مبني على السكون .
2ـ اختار أن لام كي ولام الجحود وحتى ، والفاء والواو وأو الجوابيات ، جميعها تنصب بنفسها ، كما دل عليه ظاهر كلامه فيما تقدم ، وخالف البصريون فقالوا انتصب الفعل بعدها على إضمار أن .
3ـ اختار أن كي لا تكون إلا حرف نصب ويمتنع كونها للجر ، وفيه خلاف الكوفيين كما تقدم .
4ـ اختار أن كيفما تكون جازمة ، وفيه خلاف أهل البصرة القائلين بالمنع مطلقا .
5ـ اختار أن اسم لا معرب منصوب ، وفيه في خلاف أهل البصرة القائلين بأنه مبني على الفتح ومحله النصب .
6ـ اختار أن حتى تكون حرف عطف وفاقا لأهل البصرة ، وفيه خلاف أهل الكوفة الذين ينكرون العطف بها جملة .
7ـ اختار أن الجر بـ رب المحذوفة لا بالواو ، كما استظهرته من كلامه فيما تقدم ، وفيه خلاف الكوفية .
8ـ اختار أن الاستثناء من الكلام التام المنفي يجوز فيه البدلية ، وفاقا للبصريين ، وفيه خلاف أهل الكوفة كما تقدم .
9ـ اختار أن إذا تجزم في الشعر خاصة ، وفيه خلاف الكوفيين الذين يجيزون الجزم بها مطلقا .
10ـ اختار أن الخبر مفعول ثان لـ ظن ، وهي طريقة البصريين ، وخالف الكوفيون فقالوا انتصب على الحال .
11ـ اختار أن الخبر مرفوع بـ إن ، وهو قول البصريين ، وقال الكوفيون إلى أنه باق على الأصل.
12ـ اختار أن جمع المؤنث السالم معرب منصوب بالكسرة وفاقا للبصريين ، وفيه خلاف الأخفش القائل بأنه مبني في محل نصب ، والكوفيين القائلين بجواز نصبه بالفتحة مطلقا ، وهشام في تجويز نصبه بالفتحة في المعتل خاصة كما تقدم بيانه .
13ـ اختار أن ربّ حرف جر ، وفاقا للبصريين والأخفش ، وفيه خلاف الكوفيين والكسائي وابن الطراوة القائلين بأنها اسم .
14ـ اختار أن التأكيد بـ أكتع وأبتع وأبصع لا يكون إلا بعد التأكيد بـ أجمع ، وفاقا لأهل البصرة ، وفيه خلاف الكوفيين وابن كيسان القائلين بأنها أصول برأسها يصح التوكيد بها دون أجمع .
15ـ اختار أن المنادى المفرد العلم معرب مرفوع بغير تنوين وفاقا لأهل الكوفة والرِّياشي ، وفيه خلاف الفراء من الكوفيين القائل بأنه مبني على الضم وليس بفاعل ولا مفعول ، والبصريين القائلين بأنه مبني على الضم في محل نصب لأنه مفعول .
16ـ اختار أن بدل الغلط ثابت وفاقا لسيبويه وبعضهم ، وفيه خلاف المبرد فقد أنكره ـ على سعة إطلاعه ـ وتبعه عليه جماعة .
17ـ اختار أن الحال لا تتقدم على صاحبها ، ولا أعلم من قال به مطلقا .
18ـ اختار أن الحال لا تتقدم على عاملها ، وأجازه الجمهور مطلقا إلا في مواضع يسيرة ، وفيه خلاف أبي عمر الجرمي حيثُ أطلق القول بالمنع فيه .
19ـ اختار أن توسط التمييز بين العامل ومعموله ممنوع ، ولا يعلم فيه خلاف كما أفاده الشيخ أبو حيان والسيوطي .
20ـ اختار أن تقدم التمييز على العامل والمعمول معا ممنوع ، وفاقا لسيبويه والفراء وأكثر البصريين والكوفيين والمغاربة ، وخالف الكسائي والجرمي والمازني والمبرد وابن خروف الإشبيلي ، ذهبوا جميعا إلى جواز تقدمه على العامل إذا كان فعلا متصرفا .
21ـ اختار أن العامل في المضاف إليه نفس الإضافة ، وفاقا للأخفش ، وفيه خلاف سيبويه ، والزجاج وابن الحاجب رحمهم الله
22ـ اختار أن التأكيد بـ أجمع دون كل جائز ، وفاقا للجمهور كما زعمه السيوطي ، وفيه خلاف جمع من المتأخرين كابن مالك وأبي حيان وابن هشام والسيوطي رحمهم الله تعالى جميعا .
23ـ اختار أن لكنْ حرف عطف ، وفاقا لما قرره جمع من النحاة كسيبويه والأخفش وأبي علي الفارسي وابن كيسان وابن عصفور ، خلافا لما ذهب إليه ابن مالك وفاقا لـ يونس بن حبيب من أنها ليست عاطفة ، وأنها حرف استدراك .
24ـ اختار أن (( سمعتُ )) مما ينصب مفعولين ، وفاقا للأخفش وأبي علي الفارسي وابن بابشاذ وابن عصفور وابن الصائغ وابن أبي الربيع وابن مالك ، خلافا للجمهور .
25ـ اختار أن حرف التعريف ثنائي ، وهمزته همزة وصل زائدة معتد بها في الوضع ، وهو مذهب سيبويه ، وصححه المرادي ، وفيه خلاف الخليل القائل بأنه ثنائي ، وهمزته همزة قطع أصلية ، إلا أنها حذفت في الوصل تخففا لكثرة الاستعمال ، وتبعه عليه ابن مالك .
26ـ اختار أن الإعراب معنوي والحركات دلائل عليه ، وفاقا لسيبويه والأعلم وابن يعيش وكثيرين ، خلافا لابن درستويه وجماعة من المتأخرين كابن مالك ، القائلين بأنه لفظي .
27ـ اختار أن إما حرف عطف ، وفاقا لما استُظهر من كلام سيبويه ، ولما قرره ابن هشام ، وفيه خلاف يونس بن حبيب وأبي علي الفارسي وابن كيسان وابن عصفور وأبو الحسن الرماني القائلين بأنها غير عاطفة ، بل ادعى ابن عصفور الإجماع على ذلك .
28ـ اختار أن الأسماء الخمسة معربة بالحروف نيابة عن الحركات ، وفاقا لـ قطرب والزيادي والزجاجي من البصريين وهشام من الكوفيين في أحد القولين عنه ، خلافا للمصرين معا كما تقدم في موضعه.
29ـ اختار أن حاشا تكون حرفا وفعلا متعديا ، وفاقا لأبي عمر الجرمي والمازني والمبرد والزجاج وصححه المرادي ، خلافا للبصريين القائلين بأنها حرف جر ، والفراء وأكثر الكوفيين القائلين بأنها فعل لا فاعل له .
منقول .
قال الشيخ أبو بكر ماهر بن عبد الوهاب علوش في كتابه "الدرر السنية في دراسة المقدمة الآجرومية" :
المَبْحَثُ السَّادِسُ في خَاتمَةٍ أَسْرُدُ فِيْهَا بِاختِصَارٍ اختِيَارَاتِ الإِمَامِ الآجُرُّوْمِي
قال: ولم أرَ من ذكرهما ، فهو من فضل الله وتوفيقه ، فله الحمد على ما أنعم .
1ـ اختار أن فعل الأمر معرب مجزوم بلام أمر مقدرة ، وفيه خلاف أهل البصرة القائلين بأنه مبني على السكون .
2ـ اختار أن لام كي ولام الجحود وحتى ، والفاء والواو وأو الجوابيات ، جميعها تنصب بنفسها ، كما دل عليه ظاهر كلامه فيما تقدم ، وخالف البصريون فقالوا انتصب الفعل بعدها على إضمار أن .
3ـ اختار أن كي لا تكون إلا حرف نصب ويمتنع كونها للجر ، وفيه خلاف الكوفيين كما تقدم .
4ـ اختار أن كيفما تكون جازمة ، وفيه خلاف أهل البصرة القائلين بالمنع مطلقا .
5ـ اختار أن اسم لا معرب منصوب ، وفيه في خلاف أهل البصرة القائلين بأنه مبني على الفتح ومحله النصب .
6ـ اختار أن حتى تكون حرف عطف وفاقا لأهل البصرة ، وفيه خلاف أهل الكوفة الذين ينكرون العطف بها جملة .
7ـ اختار أن الجر بـ رب المحذوفة لا بالواو ، كما استظهرته من كلامه فيما تقدم ، وفيه خلاف الكوفية .
8ـ اختار أن الاستثناء من الكلام التام المنفي يجوز فيه البدلية ، وفاقا للبصريين ، وفيه خلاف أهل الكوفة كما تقدم .
9ـ اختار أن إذا تجزم في الشعر خاصة ، وفيه خلاف الكوفيين الذين يجيزون الجزم بها مطلقا .
10ـ اختار أن الخبر مفعول ثان لـ ظن ، وهي طريقة البصريين ، وخالف الكوفيون فقالوا انتصب على الحال .
11ـ اختار أن الخبر مرفوع بـ إن ، وهو قول البصريين ، وقال الكوفيون إلى أنه باق على الأصل.
12ـ اختار أن جمع المؤنث السالم معرب منصوب بالكسرة وفاقا للبصريين ، وفيه خلاف الأخفش القائل بأنه مبني في محل نصب ، والكوفيين القائلين بجواز نصبه بالفتحة مطلقا ، وهشام في تجويز نصبه بالفتحة في المعتل خاصة كما تقدم بيانه .
13ـ اختار أن ربّ حرف جر ، وفاقا للبصريين والأخفش ، وفيه خلاف الكوفيين والكسائي وابن الطراوة القائلين بأنها اسم .
14ـ اختار أن التأكيد بـ أكتع وأبتع وأبصع لا يكون إلا بعد التأكيد بـ أجمع ، وفاقا لأهل البصرة ، وفيه خلاف الكوفيين وابن كيسان القائلين بأنها أصول برأسها يصح التوكيد بها دون أجمع .
15ـ اختار أن المنادى المفرد العلم معرب مرفوع بغير تنوين وفاقا لأهل الكوفة والرِّياشي ، وفيه خلاف الفراء من الكوفيين القائل بأنه مبني على الضم وليس بفاعل ولا مفعول ، والبصريين القائلين بأنه مبني على الضم في محل نصب لأنه مفعول .
16ـ اختار أن بدل الغلط ثابت وفاقا لسيبويه وبعضهم ، وفيه خلاف المبرد فقد أنكره ـ على سعة إطلاعه ـ وتبعه عليه جماعة .
17ـ اختار أن الحال لا تتقدم على صاحبها ، ولا أعلم من قال به مطلقا .
18ـ اختار أن الحال لا تتقدم على عاملها ، وأجازه الجمهور مطلقا إلا في مواضع يسيرة ، وفيه خلاف أبي عمر الجرمي حيثُ أطلق القول بالمنع فيه .
19ـ اختار أن توسط التمييز بين العامل ومعموله ممنوع ، ولا يعلم فيه خلاف كما أفاده الشيخ أبو حيان والسيوطي .
20ـ اختار أن تقدم التمييز على العامل والمعمول معا ممنوع ، وفاقا لسيبويه والفراء وأكثر البصريين والكوفيين والمغاربة ، وخالف الكسائي والجرمي والمازني والمبرد وابن خروف الإشبيلي ، ذهبوا جميعا إلى جواز تقدمه على العامل إذا كان فعلا متصرفا .
21ـ اختار أن العامل في المضاف إليه نفس الإضافة ، وفاقا للأخفش ، وفيه خلاف سيبويه ، والزجاج وابن الحاجب رحمهم الله
22ـ اختار أن التأكيد بـ أجمع دون كل جائز ، وفاقا للجمهور كما زعمه السيوطي ، وفيه خلاف جمع من المتأخرين كابن مالك وأبي حيان وابن هشام والسيوطي رحمهم الله تعالى جميعا .
23ـ اختار أن لكنْ حرف عطف ، وفاقا لما قرره جمع من النحاة كسيبويه والأخفش وأبي علي الفارسي وابن كيسان وابن عصفور ، خلافا لما ذهب إليه ابن مالك وفاقا لـ يونس بن حبيب من أنها ليست عاطفة ، وأنها حرف استدراك .
24ـ اختار أن (( سمعتُ )) مما ينصب مفعولين ، وفاقا للأخفش وأبي علي الفارسي وابن بابشاذ وابن عصفور وابن الصائغ وابن أبي الربيع وابن مالك ، خلافا للجمهور .
25ـ اختار أن حرف التعريف ثنائي ، وهمزته همزة وصل زائدة معتد بها في الوضع ، وهو مذهب سيبويه ، وصححه المرادي ، وفيه خلاف الخليل القائل بأنه ثنائي ، وهمزته همزة قطع أصلية ، إلا أنها حذفت في الوصل تخففا لكثرة الاستعمال ، وتبعه عليه ابن مالك .
26ـ اختار أن الإعراب معنوي والحركات دلائل عليه ، وفاقا لسيبويه والأعلم وابن يعيش وكثيرين ، خلافا لابن درستويه وجماعة من المتأخرين كابن مالك ، القائلين بأنه لفظي .
27ـ اختار أن إما حرف عطف ، وفاقا لما استُظهر من كلام سيبويه ، ولما قرره ابن هشام ، وفيه خلاف يونس بن حبيب وأبي علي الفارسي وابن كيسان وابن عصفور وأبو الحسن الرماني القائلين بأنها غير عاطفة ، بل ادعى ابن عصفور الإجماع على ذلك .
28ـ اختار أن الأسماء الخمسة معربة بالحروف نيابة عن الحركات ، وفاقا لـ قطرب والزيادي والزجاجي من البصريين وهشام من الكوفيين في أحد القولين عنه ، خلافا للمصرين معا كما تقدم في موضعه.
29ـ اختار أن حاشا تكون حرفا وفعلا متعديا ، وفاقا لأبي عمر الجرمي والمازني والمبرد والزجاج وصححه المرادي ، خلافا للبصريين القائلين بأنها حرف جر ، والفراء وأكثر الكوفيين القائلين بأنها فعل لا فاعل له .
منقول .