وزير الصحة الكويتي يلزم الصيدليات ومحلات المكملات الغذائية إصدار فواتير الشراء باللغة العربية
أصدر وزير الصحة الكويتي د.باسل الصباح قرارا بإلزام الصيدليات ومحلات المكملات الغذائية وجميع المؤسسات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية من جهة، وبين عملاء تلك المؤسسات من جهة أخرى، بإصدار فواتير الشراء باللغة العربية كشرط أساسي في كافة تعاملاتهم، مع إمكانية إضافة أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، مع ضرورة تضمين الفاتورة ببيانات الجهة المصدرة للفاتورة مع تاريخها، و نوع المستحضر ومواصفاته مع تاريخ الصلاحية، فضلا عن الكمية أو الوحدات المباعة مع ذكر وحدة البيع، ورقم التشغيلة للمستحضر، والسعر بالعملة المحلية،بالإضافة إلى اسم وتوقيع المسئول وختم الصيدلية أو المحل مع تاريخ الصرف.
يأتي هذا انطلاقا من حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين، و تطبيقا لقانون حماية المستهلك الذي يلزم بأن يقدم للمستهلك الفاتورة باللغة العربية على الأقل تثبت التعاقد أو التعامل معه على المنتج، ومتضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل وثمن المنتج ومواصفاته ومنشأته وطبيعته ونوعيته وكميته، ورقم التشغيلة.
والجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قامت بإحالة عدد من الصيدليات الأهلية للنيابة العامة لعدم تطبيقها قانون حماية المستهلك.
الوطن الكويتية
أصدر وزير الصحة الكويتي د.باسل الصباح قرارا بإلزام الصيدليات ومحلات المكملات الغذائية وجميع المؤسسات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية من جهة، وبين عملاء تلك المؤسسات من جهة أخرى، بإصدار فواتير الشراء باللغة العربية كشرط أساسي في كافة تعاملاتهم، مع إمكانية إضافة أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، مع ضرورة تضمين الفاتورة ببيانات الجهة المصدرة للفاتورة مع تاريخها، و نوع المستحضر ومواصفاته مع تاريخ الصلاحية، فضلا عن الكمية أو الوحدات المباعة مع ذكر وحدة البيع، ورقم التشغيلة للمستحضر، والسعر بالعملة المحلية،بالإضافة إلى اسم وتوقيع المسئول وختم الصيدلية أو المحل مع تاريخ الصرف.
يأتي هذا انطلاقا من حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين، و تطبيقا لقانون حماية المستهلك الذي يلزم بأن يقدم للمستهلك الفاتورة باللغة العربية على الأقل تثبت التعاقد أو التعامل معه على المنتج، ومتضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل وثمن المنتج ومواصفاته ومنشأته وطبيعته ونوعيته وكميته، ورقم التشغيلة.
والجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قامت بإحالة عدد من الصيدليات الأهلية للنيابة العامة لعدم تطبيقها قانون حماية المستهلك.
الوطن الكويتية