عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
د.مصطفى يوسف
عضو نشيط
رقم العضوية : 4449
تاريخ التسجيل : Oct 2016
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 4,902
عدد النقاط : 10
جهات الاتصال :

د.مصطفى يوسف غير موجود حالياً

   

افتراضي

كُتب : [ 07-12-2019 - 07:32 PM ]


الفتوى (1907) :
القياسُ أنّ المَصادرَ لا تُجمَعُ. وتَكفي صيغَتُها للدلالة على المَرّة الواحدةِ والمَرّات العَديدَة، ولكن يجوز جمعُ المَصدرِ إذا تعددت أنواعُه ولم تكنْ على نَوع واحدٍ؛ مثل شُكور جمع شُكْر وتباريح جمع تَبْريح، وقد ذهَبَ السُّهَيْليُّ إلى أنّ المجموع هنا اسم الحدث لا الحدث نفسه، ويُمكن من جهةٍ أخرى جمع المصدَر بغير الألف والتاءِ، بل الأصحُّ جمعه مكسرًا كقولنا: ضُعوف، قال السَّمين الحَلَبيّ في "الدُّرّ المَصون ١٠/ ٦٤١: "لأنّهم نَصُّوا على أن الأسماءَ الجامدة (والمصادر جامدة عندهم) غيرَ العاقلة لا تُجمعُ بالألف والتاء، إلا إذا لم تُكسرْ، فإن كُسرت لم تُجمعْ. قالوا؛ ولذلك لُحِّنَ المُتنبي في قوله:
إذا كان بعض الناس سيفًا لدولة... ففي الناس بُوقَاتٌ لها وطبول
يُريدُ: أبواق.

اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:

أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)

راجعه:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)

رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

رد مع اقتباس