الفتوى (881) : تطوير نظرية نحو الحالات الإعرابية لفيلمور

[عزيزة]

أرجو إفادتي عن أية تطبيقات سابقة لنظرية نحو الحالات الإعرابية لشارل فيلمور على اللغة العربية والتي تقوم على تحليل البنية الدلالية للجملة فتقسمها إلى منفذ ومستفيد وآلة ومصدر وهدف وغيرها من الحالات الدلالية. وكذلك إفادتي عن أية دراسات للبنية الدلالية للجملة العربية تتبع منهجًا مشابهًا لمنهج فيلمور في تقسيم الجملة إلى حالات دلالية.
ولكم جزيل الشكر

[إدارة المجمع]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[إدارة المجمع]

الفتوى (881) :

نظرية نحو الحالات الإعرابية التي تَرَكَها فيلمور سنة 1968م وما بَعدها، تُعدّ من الأنحاء الوظيفية، ولكن أهم النظريات التي عالَجَت الحالات الإعرابية إلى جانب نظرية نحو الحالات، يُمكن أن نذكُرَ نظرية النحو الوظيفي التي بَنَت دراستَها على أساس مفهوم الوظيفَة، ويدخل في اللسانيات الوظيفية المبادئ التالية : أولاً: اللغة بنية تركيبية صرفية دلالية أنتجتها وظيفة محددة هي وظيفة التواصُل، ثانيًا: تأتي البنية التركيبية الصرفية نتيجةَ تفاعُل ثَلاثَة أنواع من الخصائص الدلالية والخصائص التداولية والخصائص التركيبية الإعرابية. ثالثًا: العلاقات بين مُؤلِّفاتِ الجملة أنماط ثلاثة: علاقات دلالية هي المنفذ والمتقبل والمستقبل والأداة والزمان والمكان، وعلاقات تركيبية هي علاقة الفاعل وعلاقة المفعول، وعلاقات تداولية: هي علاقة المبتدأ والمحور والذَّيْل والبُؤرة...
وهذه العلاقات هي بمَعْنى آخَر وَظائفُ، طوَّرَها الباحث اللساني الهولنديّ سيمون ديك سنة 1987م وما بعدَها، ونَقَلَ كثيرًا من فَوائدها التطبيقية إلى العربية الباحثُ اللساني أحمد المتوكل في سلسلة طويلة من كتبه في اللسانيات الوظيفية والتداولية.
ولذلك فالحالات الإعرابية التي بحث فيها فيلمور كانَت موضعَ نظرٍ وتطويرٍ من قِبَل نظريات كثيرة بَعدية...ـ
يُمكن أن نتحدثَ عن المحاولَة اللغوية العربية الرائدَة التي أتى بها الدكتور تمام حسان في كتابه "اللغة العربية مَعناها ومبناها"، مستثمرًا الدراسات اللغوية الحَديثَة السياقية والاجتماعية والبنيوية، ومُستفيدًا أيضًا من النحو العربي والبلاغة والبيان والصرف والمعجم، ومنتهيًا إلى فكرة نَسَقية تركيبية كلية سماها تضافُر القَرائن، ومبرهنًا على أن القرائنَ التي هي الإعرابُ والرتبة والمقام وظائفُ لغوية، تعمَل على بيان المَعْنى.

اللجنة المعنية بالفتوى:

المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
راجعه:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)