مجمع اللغة العربية يصدر قراره الثاني عشر بشأن تعريب لفظي “مترو”، و”ترام”

[إدارة المجمع]

أصدر مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية بمكة المكرمة قراره الثانيَ عشر الذي خصصه لموضوع تعريب لفظي «المترو» و«الترام» أو ترجمتهما، وقد مر القرار بمداولات ومناقشات بين أعضاء المجمع ومجلسِه العلمي، قبل اعتماد صيغة القرار من المجلس العلمي.
وجاء طرحُ موضوع القرار وبحثُه مواكبةً لمشروعَي القطار العالميَّين في الرياض وجُدَّة، المعروفَين بـ«مترو الرياض»، و«مترو جُدَّة».
ونَصَّ القرار على اختيار تسمية الـ«مترو» بـ«قطار الأنفاق»، والـ«ترام» بـ«قطار الشوارع»؛ وفقًا لرأي الأغلبية، ومراعاةً لسهولة اللفظين، وجريِهما على الألسنة في بعض البلدان العربية، وأوصى المجمع في ختام القرار المَعنيِّين من أهل الثقافة والإعلام والرأي باعتماد المصطلحين، ونشرهما؛ خدمةً للعربية، وحفاظًا عليها من غواشي العُجمة والعامِّية.
وهذا نص القرار:
الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله الطيبين، وصحابته أجمعين.. وبعد:
فإن مِمَّا رسَمَه المَجمعُ لِنفسِه غداةَ إنشائِه لِتحقيقِ رسالتِه العملَ على التَّعريبِ والتَّرجمةِ، وقد ورَدَ إلى المَجمَعِ نِداءاتٌ عَجْلَى تَدْعُوه إلى الفَصلِ في موضوعِ تعريبِ كَلمتَيْ «مِترو»، و«تِرام»؛ مُواكبةً للمشروعِ العالَميِّ للقطارِ المُسَمَّى «مِترو الرِّياضِ»، وكذلك «مِترو جُدَّةَ». وقد أُحِيلَ الموضوعُ إلى لَجنةِ التَّرجمةِ، ثم إلى المَجلِسِ العِلْميِّ، ثُم إلى سائرِ أعضاءِ المَجمعِ، ثُم إلى غيرِهم مِنَ المُختصِّينَ.
ورأى جُمهورُ المُشارِكِينَ في القَرارِ مِنَ المُختصِّين إطلاقَ مُصطلَحَي «قِطارِ الأَنْفاقِ» على المِترو، و«قِطارِ الشَّوارعِ» على التِّرامِ.
ومِن ثَمَّ؛ فقدْ قَرَّرَ المَجمعُ -بِناءً على رأيِ جُمهورِ أعضائِه، وبَعْدَ العَرضِ على المَجْلِسِ العِلْمِيِّ-، ما يَلي:
1- تسميةُ المِترو بـ«قِطارِ الأَنْفاقِ»، وتَسميةُ التِّرامِ بـ«قِطارِ الشَّوارعِ».
2- راعى المَجمَعُ في ذلك سُهولة َاللَّفظَيْنِ، ومُطابَقَتَهما لِلمَعْنَى مُطابَقةً تامَّةً، وجَرْيَهما على الأَلْسِنَةِ في بَعْضِ البُلْدانِ.
3- يُوصِي المَجْمَعُ المَعنيِّينَ مِن أهلِ الثَّقافةِ والإِعلامِ والرَّأيِ بِاعْتِمادِ هذَيْن المُصطَلَحَيْن، ونَشْرِهما؛ خِدْمَةً للعَرَبِيَّةِ، وحِفاظًا عليْها.
واللهُ المُوَفِّقُ، والهادي إلى سَواءِ السَّبِيلِ.

لموضوع وحيثيات القرار:
اضغط هنا