الفتوى (2685) : وجه حمل الجزم في الفعل على الجر في الاسم

[أبو خالد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
قال السيوطي في الهمع: "الكتاب الثاني في المجرورات وما حمل عليها وهي المجزومات".
سؤالي: لماذا حمل المجزومات على المجرورات؟ ما وجه الشبه في ذلك؟
بارك الله فيكم.

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (2685) :
هذه المسألة مبنية على ما ذهب إليه البصريون من أن الإعراب أصل في الأسماء، والبناء أصل في الأفعال، وإنما أُعرب الفعل المضارع لِشَبهه بالاسم من أوْجُه متعددة، فَحُمِل رَفعُه على الرفع في الاسم، وحُمِل نصبُه على النصب في الاسم، وأما الجرُّ فهو ضعيفٌ، وليس أصلًا؛ لأن الجار مفتقر إلى شيء يتعلق به، وإذا سقط حرف الجر عاد الاسم منصوبًا، فدل ذلك على أن أصله النصب، ولأجل هذا الضعف لم يُحْمَل الفعل على الاسم فيُجَرَّ، بل حُمِل على جرِّ الاسمِ الجزمُ في الفعل؛ ليكون الجزمُ عِوَضًا للفعل عما فاته من مشاركة الاسم في الجرّ، فاعتدَلا. وهذا شيء يقوله النحويون التماسًا لبعض حِكَم ظواهر العربية، والأصل في هذا وأمثاله أنه من مبادئ اللغة التي وضعتها العرب ابتداءً، فكان الأوجهَ عدمُ السؤال عنها؛ لأن السؤال عنها يؤدي إلى الدَّوْر والتسلسل ولا يُفضي إلى نتيجة، وإلى هذا جنح فريق من النحويين، وممن ذهب إليه من المتأخرين الشيخ أبو حيان رحمه الله.
والله أعلم!
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)