الفتوى (3407) : حكم العطف على المضاف قبل المضاف إليه

[لباب]

السلام عليكم
نقول: أيها اللص... سلبتَ نقودَ وكنزَ وحياةَ الرجلِ
كيف ذكرنا نقودَ ومالَ: نكرة دون تنوين؟ فهي على نية الإضافة...؟
هل هذا التعبير صحيح؟
أن نذكر أسماءً متعاطفة تنتمي جميعًا لمضافٍ إليه واحد؟
أم الأصح أن نقول:
أيها اللص... سلبتَ نقودَ الرجلِ وكنزَهُ وحياتَهُ؟
ولكم الشكر والامتنان.

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (3407) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قولك: "سلبت نقود وكنز وحياة الرجل" هذا أسلوب فيه ركاكة؛ لثقله بالفصل بين المتضايفين، والفصيح هو الذي ذكره السائل بقوله: سلبت نقود الرجل وكنزه وحياته.
وهذا الأسلوب في تخريجه مذهبان للنحويين، الأول مذهب سيبويه والجمهور، وهو أنه من باب الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وأنه من الضرورات التي ينبغي ألا تقع إلا في الشعر.
والثاني مذهب المبرد، وهو أنه من باب حذف المضاف إليه مع بقاء المضاف على حاله دون تنوين اعتدادًا بالمضاف إليه المحذوف، واختار ابن مالك هذا التخريج لسهولته.
والشواهد الواردة على هذا الأسلوب قليلة جدًّا.
والمانع من تنوين هذه النكرات هو الإضافة، على التخريجين، فإن المضاف لا يُنوَّن؛ لأن المتضايفين كالكلمة الواحدة فلا يُفصل بينهما، والتنوين يتم به الاسم وينفصل به عما بعده.
والله أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

[لباب]

شكرًا لكم
بارك الله فيكم وفي علمكم