الفتوى (1885) : هل تكفي الإضافة في تعريف الأجزاء والكسور؟

[صلاح الحريري]

الإخوة الأعزاء المجمعيون، بارك الله فيكم وسدد خطاكم. أقول:
الأجزاء والكسور مثل ربع وخُمُس وسدس وسُبُع ونحوها، هل يكفي التعريف فيها بالإضافة؟ أم يلزم اسم إشارة وأل؟ نحو:
خُمُسه لفلان= أحد أخماسه لفلان [هنا الإضافة: خُمُس+الهاء].
هذا الخُمُس لفلان [هنا اسم الإشارة+أل].
هل نصت متون أو شروح النحو على هذه الجزئية؟
شكرًا للإخوة المجمعيين.

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (1885) :
أجزاءُ العددِ وكسورُها أسماء جامدة تُعرَّف مثل غيرها من الأسماء بالألف واللام أو بالإضافة، ففي أجزاء العدد مثل الثُّلْث وأخواتها تُعرَّف بالألف واللام، نحو قوله سبحانه: {فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ}، أو بالإضافة نحو قوله تعالى: { فَأَنَّ لِله خُمُسَهُۥ}، ولا يلزم في هذه الجزئية من التعريف بيانٌ من النحويين؛ لأنها تطّرد في تعريفها موافقةً لغيرها من الأسماء، مع التنبيه على أن أجزاء الأعداد من الثلث ومثيلاتها تُنطَق بضم فسكون أو بضمتينِ أو بضم ففتح، فيقال: الثُّلْث والثُّلُث والثُّلَث، والرُّبْع والرُّبُع والرُّبَع، ونحو ذلك.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض المشارك بكليتي
دار العلوم جامعة القاهرة، والآداب جامعة قطر
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

[صلاح الحريري]

شكرًا دكتور أحمد، وشكرًا دكتور محروس. أقول:

الإضافة للهاء أو نحوها التي تعود على الشيء الذي تم تجزئته لا تعطي أو تمنح تعريفًا للمضاف [الجزء أو الكسر].

بالمثال يتضح المقال:

قَسّمتُ المال أخماسًا كما أمرتني يا سيدي...لمن هذه الأخماس؟...فيجيب سيده:

لعلي خُمُسه [خُمُس المال المقسم=أحد أخماسه] ولأحمد خُمسه و لمحمد ومحمود وزيد.

فيرد الخادم:

لكن عليًا قد مات...لمن خُمسه [خُمس علي]؟...فيجيب سيده:

لطاهر خُمسه [خُمس علي] ولمصطفى ولعبد الملك وعبد السلام ومحي وعزت وحسين وحسن.


أرجو أن تكون الصورة قد وضحت أكثر وأكثر.

شكرًا دكتور أحمد.

[الدكتور أحمد البحبح]

إضافة النكرة إلى المعرفة إضافةً محضةً تجعل النكرة معرفة، وهذا مما لا يخفى في أنواع المعارف، والضمير نوع من أنواع المعارف، وإضافة النكرة إليه تجعل النكرة معرفة، فقولك خُمُسُ المالِ لفلانٍ، أو المالُ خُمُسُه لفلانٍ، كلا الاستعمالين يتعرَّف فيهما لفظُ خُمُسٍ سواء أضيف إلى اسم ظاهر أم مضمر يعود على ظاهر، وفي كلا الاستعمالين تصير النكرة معرفة بإضافتها إلى المعرفة، وكذا إذا أضفت لفظ خمس إلى العلم أو اسم الإشارة أو الاسم الموصول أو المعرف بالألف واللام أو المضاف إلى المعرفة يكتسب التعريف، وهذا مقرر عند النحويين في اكتساب النكرة التعريف بإضافتها المحضة إلى معرفة .

[صلاح الحريري]

شكرًا لاهتمامك دكتور أحمد.

أرجو أن تتأمل في مشاركتي السابقة.

تقعيد الأقدمين للغة منقوص، بحكم الوسائل التي أتيحت لهم، وبحكم عدم دراستهم للمنطق. وحتى لو درس الأقدمون منطق أرسطو لما وصلوا إلى شيء، لأن به أخطاء.

يمكن اعتبار ما أشير إليه في هذا الموضوع، استثناء من القاعدة العامة التي وضعها الأقدمون.

نحن نتعرض لمكر العقل الكلي ينبغي أن نزيد من يقظتنا.

شكرًا دكتور أحمد.