[IMG]
[/IMG]
قرارات وتوصيات مؤتمر اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية المنعقد بدار المجمع بالزمالك في الفترة من 5 إبريل إلى 6 إبريل 2016م:
القرارات، قرر المشاركون:
1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2- اعتماد التقرير السنوي للأمانة العامة.
3- تفويض الأمانة العامة في استثمار إمكانيات مبنى الاتحاد بما لا يخل أو يضر بهيبة الاتحاد ومكانته العلمية أو أثاثه وتجهيزاته.
4- تفويض الأمانة في الاستفادة العلمية من إمكانيات المبنى في كل ما يتعلَّق بمشروعات الاتحاد العلمية ويرتبط بمجمع القاهرة.
5- البدء في التنسيق الفعلي بين المجامع من خلال الخطوات التالية:
أ- تزويد مكتبة الاتحاد بمطبوعات المجامع كاملة لإثرائها وإكسابها التميُّز والتفرُّد، إضافة لمؤلفات السادة الأساتذة أعضاء المجامع.
ب- تشكيل لجان مصغَّرة بكل مجمع لعمل حصر بكل أعمال المجمع ونشاطاته، وتجميع الناتج بالمقر الرئيسي لإنشاء قاعدة بيانات بأعمال المجامع، يتم من خلالها التنسيق العلمي فلا تتشتَّت الجهود ولا تتكرَّر المشاريع.
6- الموافقة المبدئية على اقتراح المجمع الجزائري لعقد الاجتماع القادم للاتحاد في العاصمة الجزائرية (سبتمبر/أكتوبر 2016)، بعد التنسيق والاتفاق على الموعد النهائي للاجتماع.
7- الموافقة على أن يكون "قانون حماية اللغة العربية" الذي صدر في المملكة الأردنية الهاشمية ركيزة أساسية لبقية المجامع في محاولتها استصدار قانون مثله؛ كلٍّ في بلده.
8- إرسال برقية باسم أعضاء المجلس إلى سمو حاكم الشارقة، تتضمَّن شكر المجلس على جهود سموِّه ووعده بتقديم الدعم اللازم لصيانة المقر الدائم للاتحاد، وتهنئة سموه باختياره عضوًا فخريًّا بمجمع القاهرة، والإعلان عن تأسيس مجمع الشارقة للغة العربية.
9- تقديم الشكر لمجمع القاهرة على مبادرته (إعداد الجذر "ذكر" ومسوَّدة المنهج العلمي لمشروع المعجم التاريخي) التي ستسهم في دفع حركة العمل في مشروع المعجم وتنقله من مرحلة الدراسة النظرية إلى التفعيل العلمي والعملي.
10- يرسل كل مجمع ما يراه من ملاحظات على المشروع المقدَّم من مجمع القاهرة إلى الأمانة العامة للاتحاد التي ستتولى مع اللجنة إدخال هذه الملاحظات، ومن ثمَّ يُقدَّم المشروع بعد تعديله إلى اللجنة العلمية لأخذ الرأي النهائي في هذا العمل.
التوصيات، أوصى المشاركون بما يلي:
1- أن تبادر المجامع الأعضاء إلى تسديد الاشتراك السنوي.
2- محاولة تسوية المبالغ المتأخرة أو المجمدة على المجامع الأعضاء من خلال دفع مبلغ يغطي المتأخرات تقريبًا، وهو ما يسمَّى محاسبيًّا بتسوية الأوضاع.
3- أن تتحمّل المجامع تكاليف عدد من الموظفين الحتميين للمبنى.