الفتوى (958) : قول في إهمال (ما) الحجازية

[أبو عبد الغني]

السلام عليكم:
في الهمع يقول السيوطي: يجب تقديم المبتدأ على الخبر عند بعض النحاة إذا اقترن الْخَبَر بِالْبَاء الزَّائِدَة، نَحْو: مَا زيد بقائم، على لُغَة الإهمال.
لكني وجدتُ أنَّ أبا حيان في التذييل يقول: يُمنع نحو: (ما بقائم زيد) عند الكوفيين على اللغتين، وأجاز البصريون ذلك لكنه يلزم أن يصير الحجازي في التقديم تميميًّا لأنه لا يُجوِّز التقديم في حال النصب.
وسؤالي:
أ‌- كما تلاحظون أنَّ السيوطي قيَّد المنع في حالة الإهمال فقط، فهل معناه: أنَّه في حالة الإعمال والنصب يجوز التقديم فتقول: ما بقائم زيد، فيكون (بقائم) مجرور لفظًا منصوب محلاًّ خبر لـ(ما)؟
ب‌- هل معنى قول أبي حيان (وأجاز البصريون...) أنَّ البصري يجيز التقديم في حالة الإهمال؟! أليس هذا يتناقض مع كلام السيوطي؟! أرجو التوضيح بارك الله فيك.

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (958) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أيها السائل الكريم، وبعد
فلم يقُل أحدٌ من النحاة بأن (ما) الحجازية تعمل إذا تقدَّم خبرها؛ ذلك أنَّ (ما) الحجازية عاملٌ ضعيف، وأعملها أهل الحجاز لأنهم شبهوها بليس من جهة المعنى، وهذا وجهُ ضعفها؛ إذ ليست عاملة بالأصالة، بل لأنها أشبهت عاملاً آخر؛ لذا لم تَقْوَ على العمل في الخبر المقدم باتفاق النحاة. لهذا كله فإن قول السيوطي لا يُفضي إلى القول بإعمالها في الخبر المقدم سواءً أكان مقترنًا بحرف الجر الزائد أم غير مقترن به.
لقد تطرَّق السؤال الأول إلى ذهنك –أيها السائل الكريم- بناءً على اللجوء إلى (مفهوم المخالفة)، وهذا المفهوم من الأدلة الشرعية، وهو معتبر عند الجمهور، وخالف الأحناف فلم يعتبروه دليلاً لأسباب ليس هنا موضع تفصيلها. لكنني أرى أن (مفهوم المخالفة) إذا اقتضى حُكمًا، وكان هذا الحكم مخالفًا للإجماع، فالإجماع مُقدّم بلا نزاع.
هذا، وقد أجاز بعض النحاة أن يتقدم الخبر في نحو: (ما بقائم زيد)، قالوا: (والأحسن تأخيره).
فلا يُفهم إذن من قول السيوطي أنه يجوز تقديم الخبر على لغة الحجازيين، وإنما ذكر لغة الإهمال؛ لأن حديثه هذا في باب وجوب تقديم المبتدأ على الخبر، فلم يرد أن يذكر ما هو خارج باب الابتداء؛ لأن لغة الإعمال خارجة عن باب الابتداء وداخلة في النواسخ.
أما أبو حيان ففصَّل الخلاف في هذه المسألة التي ذكرها في باب ما الحجازية فبين أن الكوفيين يمنعون التقديم على اللغتين وأن البصريين يجيزون التقديم على اللغتين، مع التنبيه على أن اللغتين تستويان في حالة التقديم لأن ما لا تعمل في الخبر المقدم، وهذا معنى قوله: يصير الحجازي تميميًّا؛ أي تستوي لغته مع لغة التميمي.
فلا تناقض إذن بين قول السيوطي وبين ما رواه أبو حيان؛ وبخاصة أن السيوطي يروي أن ذلك رأي (بعض النحاة) لا رأي (النحاة كلهم).
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض المشارك بكليتي
دار العلوم جامعة القاهرة، والآداب جامعة قطر
راجعه:
أ.د. بهاء الدين عبد الرحمن
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)