الفتوى (1088) :
بين عطف البيان والبدل فروق. بعضهم أوصلها إلى ثمانية، أشرت إليها في "الشرح الميسر" في آخر الكلام عن عطف البيان وذكرت هنالك قول بعض الناظمين:
افترق البدَلُ والبيانُ في
أشياء إن عُدَّت ثمانيا تفي
ولكن المشهور: أن كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلًا إلا في مسألتين:
الأولى: إذا قلت: يا رجل يا محمدًا فهو عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلًا؛ لأن البدل على نية تكرار العامل، والنداء في مثل هذا يوجب أن يكون المنادى فيه مبنيًّا على الضم.
وكذلك إذا قلت: يا رجل يا محمدٌ، لا يجوز أن يكون بدلًا.
الثانية: في المضاف إلى اسم الفاعل، نحو: أنت الضارب الرجلِ زيدٍ، لا يجوز أن يكون بدلًا؛ لأن البدل كما تقدم يكون على تكرار العامل، فلا يجوز: الضارب زيدٍ، بل لابدَّ من النصب؛ لأن اسم الفاعل المعرف بــ(ال) إذا كان متعديًا ينصب معموله.
وإذا أردت المزيد فعُدْ إلى حاشية الخضري على ابن عقيل، والمقاصد الشافية للشاطبي.
وبالله التوفيق،،،
ملحوظة للسائل:
أجيب عن بقية الأسئلة في الفتوى رقم 1087، واستيضاح رقم 5.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
راجعه:
د. أحمد البحبح
أستاذ النحو والصرف المساعد بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)