الخلط بين المستويات في المطابقة وأثر ذلك في الدرس النحوي

[مصطفى شعبان]

الخلط بين المستويات في المطابقة وأثر ذلك في الدرس النحوي
الدكتور/ فوزي الشايب

الجملة نسيج لغوي مستقل، وهي كبرى الوحدات اللغوية، وعنصر الكلام الأساسي، فبالجمل نتبادل الأحاديث فيما بيننا، وبالجمل نكتسب لغتنا.وبالجمل نتكلم،وبها نفكر أيضا (1) والروح التي تقوم بها الجملة هي الإِسناد، والإِسناد في حقيقة أمره: نسبة تفيد، قال السكاكي (2): " والإسناد هو تركيب كلمتين أو ما جرى مجراهما على وجه يفيد السامع ".
وطرفا الإِسناد كما هو معروف: مسند إِليه ومسند. والإِسناد: هو العلاقة النحوية الرابطة بينهما، والإِسناد بطرفيه يمثل البنية النحوية للجملة التي تتكون من وظيفتين نحويتين هما: المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية، والفعل والفاعل في الجملة الفعلية، وهاتان الوظيفتان النحويتان تقوم بهما وحدات صرفية، أي كلمات. وهذه الكلمات والارتباطات الصرفية القائمة بينها تمثل البنية الصرفية، وعليه فالجملة إِذا كيان لغوي مزدوج البنية، ولذا فإِنه من الضروري أن نميز في التحليل اللغوي بين البنية النحوية للجملة وبين بنيتها الصرفية، فلو أخذنا على سبيل المثال جملة مثل: " محمدٌ رجلٌ أمينٌ " وحللناها لوجدنا أنها تتكون من جزأين هما: المسند إِليه، أي المبتدأ (محمد)، والمسند أي الخبر (رجل أمين) وهذان الجزآن ما هما إِلا وظيفتان نحويتان تؤديهما البنية الصرفية التي تجسدها الوحدات الصرفية: [ محمد] و [ رجل ] و[ أمين ]، أي أن هاتين الوظيفتين النحويتين تؤديهما، وتقوم بهما ثلاث وحدات صرفية، وبهذا يتضح لنا أن البنية النحوية للجملة تختلف عن بنيتها الصرفية ليس في النوع فقط، بل في الارتباطات القائمة بين أجزاء كل واحدة منهما، وفي الكم أيضا، فالبنية النحوية في الجملة السابقة كما بينا تتكون من وحدتين أو جزأين، في حين تتكون البنية الصرفية لنفس الجملة من ثلاث وحدات.
وترتبط الوحدات الصرفية فيما بينها بعلاقات صرفية تفرضها خصائص مركبات أقسام الكلام، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بمركبات أجزاء الجملة: مسند إِليه/ مسند.
وأبرز هذه العلاقات أو الارتباطات الصرفية القائمة بين وحدات البنية الصرفية للجملة هي: المطابقة (في العدد والجنس والإِعراب). والمطابقة في حقيقة أمرها ما هي إِلا مماثلة الكلمة التابعة نحويا للكلمة المسيطرة نحويا (3)، من ناحية صرفية. وعليه، فإِن الوحدة الصرفية [رجل] في جملتنا: (محمد رجل أمين) وهي الوحدة التابعة نحويا، جاءت مفردة، ومذكرة، ومرفوعة على سبيل المماثلة الصرفية للوحدة المسيطرة نحويا وهي [محمد]، كما أن الوحدة الصرفية [ أمين] وهي الوحدة التابعة نحويا، جاءت كذلك مفردة، مذكرة مرفوعة من أجل تحقيق المماثلة الصرفية للكلمة المسيطرة نحويا [رجل] ويمكن تمثيل ذلك بالرسم الآتي:

1) 2) 3)

[ محمد ] [ رجل أمين ]
أ ب
(وتشير الأرقام [1، 2، 3] إِلى الوحدات الصرفية التي تتكون منها الجملة أما الحرفان (أ، ب) فيشيران إِلى الوحدات النحوية التي تتكون منها الجملة).
ومما ينبغي تأكيده هنا أنه لا علاقة للمطابقة، أي المماثلة الصرفية بالوظائف النحوية: مبتدأ/ خبر، أو مسند إِليه ومسند. وبهذا يتبين لنا أنْ الارتباطات الصرفية بين الكلمات والارتباطات النحوية بين أجزاء الجملة نوعان مختلفان من الارتباطات، ومن ثم فإِن الكلام على وجوب مطابقة الخبر للمبتدأ غير صحيح وغير مقبول من حيث المبدأ (4).
وقد درجت القواعد التقليدية على الخلط، وعدم التمييز بين البنية النحوية لله جملة، وبين بنيتها الصرفية، ونجم عن ذلك أنها أخذت تنظر إِلى الارتباطات الصرفية على أنها ارتباطات نحوية، أي نظرت إِليهما على أنهما شيء واحد، ومن هنا كانت القاعدة النحوية التقليدية بوجوب مطابقة المبتدأ للخبر. قال ابن كمال باشا (5): " وحكم الخبر أن يطابق المبتدأ إِفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا..." وقد أدى هذا الخلط بين العلاقات النحوية والعلاقات الصرفية إِلى نتائج وأحكام وتعليلات غير مقنعة وغير مقبولة.
ولعل أبرز نتائج هذا الخلط هو إِثبات نوع غريب من المبتدأ. هو ما اصطلح على تسميته ب: الوصفي الرافع لمكتفى به نحو:
أناجحٌ الطالبان؟
حيث ذهب النحاة إِلى إِعراب الرصف "ناجح" "مبتدأ"، و "الطالبان " فاعلا سد مسد الخبر، ولم يعربوا الوصف المتقدم خبرا، والمرفوع بعده مبتدأ مؤخرا بسبب عدم المطابقة في العدد بين هذين الركنين، قال ابن الناظم (6): " فإِن قلت: فلم لم يجعل الوصف في مثل هذا المثال خبرا مقدما وما بعده مبتدأ؟ قلت: لعدم المطابقة ". وعليه، فالمطابقة، وهي علاقة صرفية اتخذت دليلا على عدم الخبرية، وهي وظيفة نحوية، وهذا يعني تحكيم البنية الصرفية للجملة في بنيتها النحوية، وتوقف الوظيفة النحوية على العلاقات الصرفية وهذا خلط واضح بين مستويين مختلفين.
وفي الحقيقة إِن إِعراب الوصف: في مثل جملتنا السابقة مبتدأ، وما بعده فاعلا سد مسد الخبر يجعلنا أمام جملة عجيبة، وتركيب غريب، فالوصف بوصفه مبتدأ ينبغي أن يكون اسما، وأن يكون مسندًا إِليه. والمرفوع بعده أي الفاعل، مسند إِليه هو الآخر. وعليه، فنحن أمام جملة تتكون من رأسين إِن جاز هذا التعبير، لا جذع لها ولا أطراف. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى جاء المبتدأ نكرة، والذي سد مسد الخبر معرفة. ومن ناحية ثالثة، فالوصف بحكم إِعرابه مبتدأ ينبغي أن يكون مخبرا عنه، أي مسنداً إِليه، ولكن الوصف في الحقيقة هو محط الفائدة، ومحط الفائدة هو الخبر، فالوصف على هذا مبتدأ وخبر في نفس الوقت ؛ مبتدأ في اللفظ والإِعراب، وخبر في المعنى فلا هو مبتدأ خالص، ولا هو خبر خالص. ثم إِن الوصف عمل في المرفوع بعده عمل الفعل في الفاعل، فهو فعل في العمل. واسم في الوظيفة. وحتى يكون هذا الإِعراب منسجما مع القواعد النحوية اضطر النحويون إِلى اعتبار الوصف ذا طبيعة مزدوجة: فهو اسم من جهة اللفظ، وفعل من جهة المعنى والعمل. قال ابن يعيش (7): " واعلم أن قولهم: أقائم الزيدان؟ إِنما أفاد نظراً إِلى المعنى، إِذ المعنى: أيقوم الزيدان؟ فتم الكلام؛ لأنه فعل وفاعل وقائم هنا اسم من جهة اللفظ، وفعل من جهة المعنى فلما كان الكلام تاما من جهة المعنى أرادوا إِصلاح اللفظ فقالوا: " أقائم" مبتدأ، و" الزيدان " مرتفع به، وقد سدّ مسدّ الخبر".
وإِعراب المرفوع بعد الوصف " فاعلا " جعل المبتدأ لا خبر له، ومن هنا كان المبتدأ عندهم على نوعين: مبتدأ له خبر، ومبتدأ لا يحتاج إِلى خبر. وهو الوصف الرافع لمكتفى به. وإِنما لم يكن له خبر؛ لأنه في حد ذاته الخبر. والخبر إنما يخبر به لا عنه فهو مبتدأ مخبر به كالاٍخبار بالفعل (8). مبتدأ مسند إِلى ما بعده، إِسناد الفعل إِلى الفاعل (9). وقد وضح ابن مالك سبب استغناء هذا الوصف عن الخبر فقال (10): " إِن سبب استغنائه عن الخبر شدة شبهه بالفعل: لأن قولك: اًضارب الزيدان؟ بمنزلة: أيضرب الزيدان؟ فكما لا يفتقر:" أيضرب الزيدان"، إِلى مزيد في تمام الجملة، كذلك لا يفتقر ما هو بمنزلته، لأن المطلوب من الخبر إِنما هو تمام الفائدة، وذلك حاصل بالوصف المذكور ومرفوعه".
ولأن الوصف ليس فعلا خالصا، وإنما هو فعل في المعنى فقد اشترط جمهور النحاة البصريين اعتماده على ما يعزز فيه جانب الفعلية، وذلك بالاعتماد على نفي أو استفهام "لأن الصفة لا تصير مع فاعلها جملة كالفعل إِلا مع دخول معنى يناسب الفعل عليها كمعنى النفي أو الاستفهام…"(11)،وهذا الشرط استحساني عند سيبويه وليس واجبا،فيجوز عنده إِعمال الوصف دون اعتماد،ولكنه جائز عنده على قبح،وذلك لتضمنه معنى الفعل.قال ابن مالك (12): "ومن زعم أن سيبويه لم يجز جعله مبتدأ إِذا لم يلِ استفهاما أو نفيا فقد قوّله ما لم يقل ". وأما الأخفش والكوفيون فلا يشترطون في إِعمال الوصف الاعتماد، فهو جائز دون اعتماد عندهم في السعة والاختيار، حجتهم في ذلك السماع، وذلك قوله:
خبير بنو لهب فلاتك ملغيا
مقالة لهبي إِذا الطير مرّت
و قو له:
فخير نحن عند الناس منكم
إِذا الداعي المثوب قال يا لا (13)
وقد تأول المشترطون البيت الأول على أن الوصف خبر مقدم والمرفوع بعده مبتدأ مؤخر، واغتفر فيه عدم المطابقة لأن صيغة " فعيل " تفيد على حد قولهم معنى الجمع (14). ومن ثم فلا تلزم فيه المطابقة (15).
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إِذا كان الوصفي إِنما عمل فرفع ما بعده على الفاعلية بسبب مشابهته الفعل وتنزيله منزلته، فكيف نفسر رفعه للضمير المنفصل في قوله (16):
خليليّ ما وافٍ بعهدي أنتما
إِذا لم تكونا لي على من أقاطع
وفي قوله: (17)
أمنجز أنتم وعدا وثقت به
أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوب
كيف يجوز للوصف وهو فرع على الفعل في العمل (18) أن يرفع الضمير المنفصل على الفاعلية مع أنه لا يجوز ذلك في الفعل؟ إِذا كنا لا نجيز: ما وفي أنتما، ولا: أ أنجز أنتم؟ فكيف نجيز ذلك في الفرع؟ والفروع على حد قولهم منحطة أبدا عن درجات الأصول (19). ونظرا إِلى أنه لا يجوز في الضمير الانفصال إِذا تأتى الاتصال فإِن الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب (20) اشترطوا في المرفوعِ الساد مسد الخبر أن يكون اسما ظاهرًا لا ضميرَا، معللين ذلك بقولهم (21) " لأن الوصف إذا رفع الساد مسد الخبر جرى مجرى الفعل والفعل لا ينفصل منه الضمير". ولكن غيرهم احتج لجواز ذلك بهذين الشاهدين. ويبدو أن ابن هشام قد أدرك قوة حجتهم إِلا أنه لم يجد بدا من إِعراب الضمير فاعلاً سد مسد الخبر نظرًا
إِلى أنه لا يخبر عن المثنى بالمفرد (22)، وإذا كان هذا لا يجوز في المثنى، فهو من الجواز بالنسبة للجمع من وجهة نظرهم أبعد. فعدم المطابقة وهي علاقة صرفية جعلتهم يتجاوزون عن عمل الوصف عملا لا يجوز في أصله وهو الفعل.
ومما تجدر الإِشارة إِليه أنهم في الوقت الذي نصوا فيه على أن الوصف إِنما عمل فرفع فاعلاً من باب شبهه بالفعل، وتنزيله منزلته، فإِنهم لم ينزلوه منزلته من حيث المطابقة، إِذ المعروف أن الفعل إِذا تقدم على الفاعل كان موحدا على كل حال (اللهم إِلا في لغة " أكلوني البراغيث ") هكذا:
نجح زيدٌ .
نجح الزيدان.
نجح الزيدون.
فإِذا كان هذا هو حال الفعل مع فاعله، فَلمَ يستنكر ذلك في فرعه؟ لم حمل عليه في العمل وَلم يحمل عليه في عدم المطابقة الصرفية؟ لقد حرصوا على أن يوضحوا بأن: أقائم الزيدان؟ وأقائم الزيدون؟ هما بمنزلة: أيضرب الزيدان؟ وأيضرب الزيدون؟ (23). فإِذا كان ذلك كذلك لم استنكر عدم المطابقة الصرفية في الفرع، ولم تستنكر في الأصل؟
ونقول بعد هذا كله إِن إِلقاء نظرة عامة على جملة مثل قولنا: أقائم الزيدان؟ يجعلها تبدو لنا جملة فعلية، لا اسمية فالوصف المتقدم على الرغم من إِعرابه مبتدأ عندهم فهو مسند لا مسند إِليه تماما كالفعل في مثل: يقوم الزيدان. ثم إِن الوصف عمل في المرفوع بعده عمل الفعل في فاعله، ثم إِن الوصف جاء موحدا كما يكون الفعل مع فاعله، تماما،واعتبار مثل هذه التراكيب جملا فعلية هو ما ذهب إِليه الدكتور مهدي المخزومي تأثرًا منه على ما يبدو بتسمية الكوفيين لصيغة " فاعل " بالفعل الدائم. ولذا فإِنه حمل على البصريين بشدة لإِعرابهم الوصف في هذه الأمثلة مبتدأ، فقال (24): " أما قولناا: أقائم الرجلان؟ أو قائم الرجلان، فرفعه لا يعني شيئا ولا دلالة له على معنى إِعرابي يقتضي الرفع، ولهذا كان من السخف القول بأنه مرفوع على الابتداء كما زعم البصريون، وأنه مبتدأ سد فاعله مسد خبره؛ لأنه لا يكون مبتدأ بحال لأنه إِذا كان مبتدأ كان مسندا إِليه ولا يصبح القول بأنه مسند إِليه، لأنه مسند أبدًا، والمسند إِليه هو ما بعده المرفوع ".
لقد انطلق الدكتور المخزومي في حكمه على مثل هذا النوع من الجمل بأنها جمل فعلية من مسلمة هي أن صيغة "فاعل " صيغة فعلية لفظًا ومعنى، ولذا كانت الأفعال عنده من حيث الدلالة الزمنية تقسم إِلى ثلاثة أقسام هي: الفعل الماضي، والفعل المضارع والفعل الدائم، أي " فعل " و" يَفْعِل " و" فاعل " (25). وطالما أن صيغة " فاعل " صيغة فعلية لفظا ومعنى فإِن وقوعها في سياق النفي أو الاستفهام لا يغير حقيقتها ولا يزيدها شيئا (26). ولهذا فإِنه حمل على البصريين بسبب إِهمالهم لصيغة" فاعل " وعدم إِدراجها ضمن أبنية الأفعال (27).
وأما نحن فنخالف الدكتور المخزومي الرأي، فصيغة "فاعل " ليست صيغة فعلَية محضة، ومن ثم فإِن الجمل مثل: أقائمٌ الزيدان؟ جمل اسمية لا فعلية، ذلك أن عدّ صيغة "فاعل)) فعلا مع لحاق التنوين لها أمر يصعب جدا تقبله وحتى الكوفيون
أنفسهم الذين سموا هذه الصيغة بالفعل الدائم لم يقولوا عنها أنها فعل حقيقة لفظا ومعنى، وإنما ذهبوا إِلى أنها اسم لفظا وفعل معنى وعملا، وهم في هذا الذي ذهبوا إِليه لا يختلفون عن غيرهم (28). ولنتأمل كلام ثعلب بهذا الخصوص، قال ثعلب (29): "كلمت ذات يوم محمد بن يزيد البصري، فقال: كان الفراء يناقض يقول: " قائم " فعل. وهو اسم لدخول التنوين عليه. فإِن كان فعلا لم يكن اسما، وإن كان اسما فلا ينبغي تسميته فعلا. فقلت: الفراء يقول: " قائم " فعل دائم لفظه لفظ الأسماء لدخول دلائل الأسماء، عليه، ومعناه الفعل لأنه ينصب فيقال: قام قياما، وضاربٌ زيدا. فالجهة التي هو فيها اسم ليس هو فيها فعلاً، والجهة التي هو فيها فعل ليس هو فيها اسما". هذا هو كلام الكوفيين أنفسهم بشأن ما سموه " الفعل الدائم " فليس هو فعلا محضا، ولو كان عندهم كذلك ما ترددوا في إِدراج نحو: أقائم الزيدان؟ ضمن الجمل الفعلية، ولكن الكوفيين على حسب ما ذكر النحويون لا يختلفون عن غيرهم في هذه المسألة، فالوصف عندهم مبتدأ، والمرفوع بعده فاعل سد مسد الخبر، ولا يختلفون عن البصريين إِلا في نواحي شكلية لا تمس الإِعراب، وهو أنهم لا يشترطون في الوصف الاعتماد على نفي أو استفهام، وأنهم يعدون الوصف و مرفوعه مترافعين. قال ابن مالك (30): " والكوفيون كالأخفش في عدم اشتراط الاستفهام والنفي في الابتداء بالوصف إِلا أنهم يجعلونه مرفوعا بما بعده، وما بعده مرفوعا به على قاعدتهم ".
وعليه، فإِذا لم يكن ثمة فرق بين البصريين والكوفيين بشأن إِعراب الوصف مبتدأ في هذه الحالة فإِنه لا معنى لقول الدكتور المخزومي في النص الذي أوردناه سابقا وهو: " كان من السخف القول بأنه مرفوع على الابتداء كما زعم البصريون". وكذلك قوله (31): (ومع شعور البصريين بفعلية " قائم" في قولنا: (أقائم المحمدان) لا يزالون يعربونه مبتدأ. وهو إِعراب غريب حقا...". لا معنى لهذه الأقوال؛ لأنها تفيد ضمنا أن الكوفيين لا يعربون الوصف في مثل هذه التراكيب مبتدأ، مع أن الكوفيين لا يختلفون عن البصريين في هذه المسألة.
ويرى الدكتور المخزومي أن دخول التنوين على الوصف في مثل: أقائم المحمدان؟ ليس دليلا على إِسميته، ومن ثم فلا يخرج صيغة" فاعل" أي الفعل الدائم عن حد الفعلية؛ لأن هذا التنوين من وجهة نظره ليس ذاك الذي هو من خصائص الأسماء، وإنما هو عنده تنوين خاص بالفعل الدائم يخصصه بالزمان المستقبل (32). وقد اعتمد في ذلك على نص للفراء وهو بصدد تفسيره قوله تعالى (كل نفس ذائقةُ الموت) (33). يقول فيه (34): " لو نُوّنت في ذائقة " ونصبت " الموت " كان صوابا وأكثر ما تختار العرب التنوين والنصب في المستقبل، فإِن كان معناه ماضيا لم يكادوا يقولون إِلا بالإضافة ". إِن نص الفراء هذا لا يفهم منه البته أن التنوين اللاحق لاسم الفاعل تنوين خاص بهذه الصيغة، يختلف عن التنوين في الأسماء. وكيف يقوله ذلك والتنوين هو كما ذكر ثعلب في النص الذي سقناه فيما مضى (35) هو علامة إِسمية هذه الصيغة لفظا عند الفراء؟ ثم إِن الفراء في نصه هذا لم يخرج على ما قرره النحاة عموما وهو أن اسم الفاعل إِذا كان مجردا من " ال " فإِنه لا يعمل النصب إِلا إِذا كان بمعنى الحال والاستقبال، وذلك على حد قولهم حتى تتم مشابهته للفعل لفظا ومعنى (36). قال سيبويه (37):" فإِذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين البته؟ لأنه إِنما أجرى مجرى الفعل المضارع له، كما أشبهه الفعل المضارع في الإِعراب، فكل واحد منهما داخل على صاحبه". وعليه، نقول إِن الدكتور المخزومي قد حمّل نص القراء ما لم يحتمل،واستنتج منه أحكاما كما يود ويشتهي هو لا كما ينطق به لسان حال النص.
وعليه فليس التنوين اللاحق لاسم الفاعل نوعا خاصا بهذه الصيغة، وليست "قائم " في قولنا: أقائم المحمدان؟ لا توصف بتنكير ولا تعريف كما قال الدكتور المخزومي (38) كما أن التنوين الخاص بالأسماء، ليس هو تنوين التنكير فقط كما ذكر الدكتور الفاضل (39)، ذلك أن هدأ النوع من التنوين إِن هو إِلا واحد من أربعة أنواع اختص بها الاسم، وهو يكون في الأعلام المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها مثل:مررت بسيبويهِ، و" وسيبويهٍ " آخر، وفي أسماء الأفعال نحو إِيهِ وإِيه… وهو قياسي في العلم المختوم ب " ويه "، وسماعي في اسم الفعل، واسم الصوت (40) والنوع الثاني من التنوين هو تنوين التمكين الذي يدخل في الأسماء للفرق بين ما ينصرف وما لا ينصرف (41) وذلك نحو تنوين رجلٍ وفرسٍ وزيدِ وعمروٍ . وهذا التنوين هو الذي نجده في اسم الفاعلَ في: " أقائمٌ المحمدان؟ ولكن ليس هناك ما يمنع أن يكون التنوين في " قائم"، ورجلٍ وفرسٍ مزدوج الوظيفة، أي أنه يكون علامة للتمكين والتنكير" فرب حرف يفيد فائدتين "وهذا هو ما ذهب إِليه الرضي الاستراباذي (42).

[مصطفى شعبان]

وبالإِضافة إِلى نص الفراء السابق، اعتمد الدكتور المخزومي في حكمه على التنوين اللاحق باسم الفاعل بأنه نوع خاص به، مخصص له بالزمن المستقبل، على القصة التي جرت أحداثها في مجلس هارون الرشيد بين الكسائي وقاضي القضاة أبي يوسف التي سأل فيها الكسائي أبا يوسف قائلا (43). (ما تقول في رجل قال لرجل: أنا قاتلُ غلامِك؟ وقال له آخر: أنا قاتل غلامَك؟ أيهما كنت تأخذ به؟ قال: آخذهما جميعا. فقال له هارون: أخطأت. وكان له علم بالعربية. فاستحيا وقال: كيف ذلك؟ قال: الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: أنا قاتلُ غلامِك، بالإِضافة: لأنه فعل ماض. وأما الذي قال: أنا قاتل غلامَك بالنصب فلا يؤخذ؛ لأنه مستقبل، لم يكن بعد، كما قال الله عز وجل (ولا تقولنّ لشيء إِني فاعل ذلك غدًا إِلا أن يشاء الله). فلولا أن التنوين مستقبل ما جاء فيه غدا. ولكن هذه القصة، كنص الفراء سابقا ليس فيها دليل على أن التنوين في اسم الفاعل يدل على المستقبل، أو أنه مخصص له بالزمن المستقبل. وإِنْ صحت هذه القصة، وأن الكسائي قال ما قال كان الكسائي قد خالف مذهبه، إذ المعروف أنه يجيز إِعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي مطلقًا (44). وتبعه في ذلك هشام وأبو جعفر (45). وقد استدل على ذلك بقوله تعالى (46): (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) وعليه، فعلى حسب مذهب الكسائي لا فرق بين قولنا: أنا قاتلُ غلامِك بالإِضافة، وأنا قاتل غلامَك بالأعمال، وعليه فإِن أبا يوسف لم يكن مخطئا على مذهب الكسائي حين قال: آخذهما جميعا وتخطئة الكسائي له بناء على ذلك ليس لها من تفسير سوى الإِيقاع بأبي يوسف والنيل منه. ولذا فقد كان الدكتور مالك يوسف المطلبي محقا حنِ قال: إِن هذه القصة فيها من أدب المجالس أكثر مما فيها من علم اللغة (47).
وفي الحقيقة ليس للتنوين أي دلالة على الزمن فالتنوين كما ذكرنا سابقا إِن هو إِلا تنوين التمكين، أو تنوين التمكين والتنكير معا. وليس في اسم الفاعل المنون أي دلالة على الزمن البتة؛ لأن اسم الفاعل موضوع للدلالة على ذات متصفة بالحدث أي بالمصدر(48)، وأن هذا الحدث قائم بهذه الذات، أي ثابت لها، لا يدل اسم الفاعل على أكثر من ذلك، قال في الكليات (49):" اسم الفاعل يستفاد منه مجرد الثبوت صريحا بأصل وضعه رقد يستفاد من غيره بقرينة، وكذا حكم اسم المفعول ". وأما الزمن فمستفاد منه بقرينة من الخارج، أي من السياق، وهو في الآية الكريمة السابقة مستفاد من الظرف "غدا". وقد عكس الكسائي الأمر حين جعل دلالة اسم الفاعل المنون على المستقبل هي المسوغ لمجيء الظرف " غدا " والصحيح هو أن وجود الظرف " غدا" هو الذي جعل اسم الفاعل يدل على المستقبل.
من كل ما تقدم يتبين لنا أن كل الأدلة التي اعتمد عليها الدكتور مهدي المخزومي لعد الوصف في مثل: أقائم الزيدان؟ فعلا، وأن التركيب كله جملة فعلية ليست من القوة بمكان، ولا تستطيع الصمود أمام الفحص والاختبار. فالوصف في مثل هذا التركيب اسم لاشك في إِسميته، والتنوين خير شاهد على ذلك، ثم إِن اعتماد الوصف على نفي أو استفهام عند من اشترط ذلك لا يذهب عنه وصف الاسمية ولا يوجد فيه هذا الاعتماد أي صفة زائدة. وعليه فهذه الجملة ونظائرها جمل إِسمية، ولكن ليس كما قال القدماء أن الوصف فيها هو المبتدأ، وأن المرفوع بعده فاعل سد مسد الخبر، وإنما الوصف هو الخبر، والمرفوع بعده هو المبتدأ. وعد الوصف خبرا مقدما يجعلنا نتخلص من كثير من التأويلات التي يصعب جدا تقبلها وهضمها، وهي إِثبات مبتدأ لا يحتاج إِلى خبر، وإثبات جملة تتكون من رأسين ، من ركنين كلاهما مسند إِليه وإن كان أحدهما وهو الوصف تكون له هذه الصفة لفظا لا معنى، ثمِ يخلصنا أخيرًا من اعتبار الوصف مبتدأ وخبراً، إِسماَ وفعلاً في وقت واحد على أساس اللفظ والمعنى.
ولكن إِعراب الجملة على هذا النحو يجعلنا نقف أمام إِشكال آخر هو عدم المطابقة الصرفية بين الوحدتين الصرفيتين اللتين تقومان بوظيفتي المبتدأ والخبر. ولكن هذا الإشكال من السهل تفسيره وتسويغه وذلك بالتمييز بين اللغة المنطقية ولغة الاستعمال، أي بين النظام والأداء، بين النحوية والمقبولية. فالمطابقة شرط لابد منه في اللغة المنطقية، أي في النظام، ومقتضيات النحوية، غير أن الأمر قد لا يكون بالضرورة كذلك في لغة الاستعمال، إِذ اللغة الإِنسانية ليست بناء منطقيا جامدا ولذلك تكون لغة الاستعمال المشحونة بالانفعال في نزاع مستمر مع اللغة المنطقية، وذلك لأنه بسبب خضوعها للتأثيرات الفردية تميل دائما إِلى الابتعاد عن المثل الأعلى الذي تحتذيه اللغة المنطقية المشتركة (50). وعليه فهناك إِذا قوتان متقابلتان: قوة طرد عن المركز تمثله لغة الاستعمال، ولغة جذب نحو المركز تمثله اللغة المنطقية، وهما متميزتان إِحداهما من الأخرى لذلك فإِننا لا نستطيع أن نطبق التفكير المنطقي على اللغة دائما وبشكل صارم. إِن المثل المنطقي الأعلى للنحو هو أن يوجد لكل وظيفة عبارة واحدة فقط ولتحقيق هذا المثل يجب على اللغة أن تكون ثابتة ثبوت الجبر (51). ولكن الجمل ليست رموزا جبرية، فالانفعالية لا تنفك تغلف عبارة الفكر المنطقية وتلونها. ولذلك ينبغي لنا أن لا نقصر اهتمامنا على الصورة التي تصاغ عليها الأفكار، وإِنما ينبغي لنا أن نأخذ في الاعتبار العلاقات التي توجد بين هذه الأفكار وحساسية المتكلم (52).
إِن المطابقة الصرفية بين الوحدات الصرفية مطلب تفرضه اللغة المنطقية وتوجبه. ولكنها ليست مطلبا في اللغة الانفعالية. ففي هذه اللغة يصير الواحد جمعا، والجمع واحدا، والمادي معنويا، والمعنوي ماديا، والمذكر مؤنثا والمؤنث مذكرا... ليس من قبيل العبث أو التلاعب باللغة، وإِنما يجد الإِنسان نفسه مسوقا تحت غمرة الانفعال ومقتضيات الاستعمال إِلى اعتبار هذا الشكل أو ذاك هو الشكل الأنسب لتجسيد أفكاره والتعبير عن خلجات نفسه وانفعالاته. والتعبير عن أي فكرة لا يخلو مطلقا من لون عاطفي، ولا تكاد توجد جملة لا تخالطها عناصر انفعالية (53). وعليه ينبغي لنا أن نميز بين اللغة المنطقية الجامدة الثابتة، وبين لغة الاستعمال الحية التي تتسم بالمرانة والعفوية.
ولكن النحويين في دراستهم للتراكيب اللغوية لم يعيروا أثر الاستعمال والانفعال في العبارة اهتماما ملحوظا وإنما حصروا أنفسهم، وقيدوا نظرتهم باللغة المنطقية وركزوا عنايتهم وصرفوا جلّ اهتمامهم إِلى مَنْطقة كل ما تأتي به لغة الاستعمال المشحونة بالانفعال من استعمالات لا تقرها اللغة المنطقية (54). فكان هناك فيض من التأويلات والتقديرات التي لا حاجة إِليها نظرا إِلى كون المعنى مفهوما بدونها، بل إِن هذه التأويلات قد تسيء إلى المعنى، بل قد تقضي عليه أحيانا، كل ذلك من أجل رد لغة الاستعمال واللغة الانفعالية إِلى اللغة المنطقية. قال السيوطي (55). " وإنما يقدر النحوي ليعطي القواعد حقها، وإن كان المعنى مفهوما". وفي سبيل منطقة لغة الاستعمال كان حكمهم على الوصف أنه مبتدأ رافع المكتفىً به في الشواهد الشعرية الآتية:
أقاطنٌ قوم سلمى أم نووا ظعنا
إِن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا (56)
وقوله:
خليلي ما واف بعهدي أنتما
إِذا لم تكونا لي على من أقاطع (57)
و قوله:
أمنجزٌ أنتم وعدا وثقت به
أم اقتفيتم جميعا نهج عرقوب (58)
و قوله:
أمر تجعٌ لي مثل أيام حنّة
وأيام ذي قار علي الرواجع (59)
وقوله:
أناوٍِ رجالك قتل امرىء
من العز في حبك اعتاض ذلا (60)
ونقول: إِن تقديم الوصف وتوحيده لم يكن عبثا، فتقدم الخبر ههنا عملية تركيز أو تبئير، وجعل الجماعة أو الاثنين واحدا فيه من التركيز والتكثيف للمعنى ما لا خفاء فيه، ففي البيت الثاني الذي جاء
فيه الوصف خبرا عن المثنى، يريد الشاعر أن يقول: أنتما في عدم الوفاء كأنكما على قلب رجل واحد، أي أنتما في عدم الوفاء سواء ولو طابق الخبر المبتدأ ما أدى هذا المعنى؛ لأن التثنية تفيد أنهما وافيان، ولكن المعنى محتمل لأن يكونا متساويين في الوفاء. ومتفاوتين، وعليه فلو قال " ما وافيان بعدي أنتما " ما فهم منه مباشرة أنهما في عدم الوفاء بعهده على نفس المستوى كما يفهم ذلك من الإِفراد.
وأما في الشواهد الأخرى التي جاء فيها الوصف خبرا عن الجمع فالأمر هو الأمر ذاته مع البيت السابق، فالشعراء يستفهمون عما إِذا كان المعنيون على نفس المستوى، أي على قلب رجل واحد بالنسبة للحدث المستفهم عنه. ولو طابق الخبر المبتدأ في العدد ما أدى هذا المعنى بدقة. ولذا كان عدم المطابقة هو الأسلوب الأمثل لنقل هذه المعاني والأفكار، وذلك أن التكلم ليس تركيب جملة فحسب، وإِنما هو اختيار لجملة نراها مطابقة للمقام بين نماذج من الجمل تزودنا بها الذاكرة (61).
وعليه نقول: إِن الإِخبار عن الجمل بالمفرد في قوله تعالى: ( والملائكة بعد ذلك ظهير) (62) كان - والله أعلم- للإعلان أن الملائكة في نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كأنهم على قلب ملك واحد، لا تفاون بينهم في ذلك. وكذلك إِفراد الجمع في قوله:
خبير بنو لهب فلاتك ملغيا
مقالة لهبي إِذا الطير موت (63)
هو من هذا القبيل. ولكن النحويين سعيا منهم لمنطقة هذه لأساليب خرجوا عدم المطابقة على أساس أن صيغة " فعيل" مستثناة من لزوم المطابقة، نظرا إِلى أنها تأتي بمعنى الجمع (64).
وفي سبيل منطقة لغة الاستعمال والأساليب الانفعالية يضطر النحاة أحيانا إِلى تأويلات بعيدة ومتكلفة، ويظهر ذلك بوضوح في تخريجهم لـ " أخوكم " في قول العباس بن مرداس السلمي:
فقلنا أسلموا إِنا أخوكم
فقد برئت من الإِحن الصدور
فنظرا إِلى أن اسم إِن جمع، وأن الخبر ينبغي أن يكون مطابقا للاسم فقد قطع السهيلي بأن " أخوكم " ههنا جمع حذفت نونه للإِضافة (65). وكذلك خرجها صاحب اللسان (66). ولكن ليس هناك من دليل قاطع على أن " أخوكم " ههنا جمع وليست مفردا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه الطريقة للجمع نادرة قليلة الشيوع إِنما يحكم بها ويقطع بذلك إِذا قام الدليل، وذلك كما في قول عقيل بن علفة المري (67).
وكان بنو فزارة شرّ قوم
وكنت لهم كشر بني الأخينا
أما "أخوكم" في بيت العباس بن مرداس فالحكم عليها بأنها جمع لا يصح إِلا أن يقوم دليل قاطع على ذلك. وطالما أنه ليس ثمة دليل قاطع فلا معنى للحكم عليها بأنها جمع، وإن كانت خبرا عن جمع؛ لأن هذا التخالف في العدد بين الركنين مقصود. قصدا، إِذ القصد إِخبار المعنيين أنهم في أخوّتهم لهم على قلب رجل واحد. والجمع لا يؤدي هذا المعنى وإنما يحترمه ويجعله محتملا،ولهذا فقد جوز فيه ابن جني أن يكون مفردا (68)،في حين عده ابن فارس مفردا أريد به الجمع (69).
ومن قبيل منطقهّ لغة الاستعمال المشحونة بالانفعال تخريجهم لإِفراد الخبر في بيت سلامة بن جندل:
ألا إِن جيراني العشية رائح
دعتهم دواع من هوى ومنادح (70)
حيث خرج عدم التطابق بأن اسم "إِنّ" جيران"
قد خرج مخرج الواحد؛ لأنه كلفظ " عمران " (71) وعليه فإِذا قال سيبويه (72): " لا تقول: القوم ذاهب " قلنا هذا في اللغة المنطقية، أما في لغة الاستعمال، فهو جائز ولا غبار عليه، ودليل ذلك وروده في كلام العرب، كما في البيت السابق وكما في قول أبي جندل الهذلي:
أولئك ناصري وهم أرومي
وبعض القوم ليس بذي أروم (73)
ومنه في النثر، الحديث: "وهم يد على من سواهم " وقول عمر رضي الله عنه " كلنا عبد " (74)، وقول عروة بن مسعود الثقفي لقريش:" قد عرفتم أنكم والد " (75). وحكى الأخفش(76): " ان بك مأخوذ أخواك ". و مثل ما حكاه الأخفش أي الإِخبار عن المثنى بالمفرد الحديث الشريف: "أحيّ والداك؟ " (77) ومنه في الشعر قول الشنفري:
وأصبح عني بالغميصاء جالسا
فريقان: مسؤول وآخر يسأل
فقد عد الزمخشري " جالسا" خبرا (فريقان " (78) ولكن ابن بري تحت تأثير قاعدة المطابقة عدّه حالا، وجعل الخبر شبه الجملة (بالغميصاء " (79)، ولكن إِعرابها " حالا" لا يبعد كثيرا عن كونها خبرا لأن الخبر هو نفس الخبر عنه، والحال هي نفس صاحبها في المعنى، وهي خبر ثان في المعنى (80)، فهي مسندة إِسنادا ثانويا إلى صاحبها: " فريقان ". ومن ذلك أيضا قوله:
كأن وريديه رشاءٌ خلب (81)
وقول العرب: أسودان سالخ (82).
ويقابل عملية التركيز والتكثيف بتصيير الجمع أو المثنى واحدا، عملية التضخيم بتصيير الواحد جمعا. وهاتان العمليتان وإن كانتا على طرفي نقيض ظاهرا، تفضيان إِلى نتيجة واحدة هي القوة في المعنى والمبالغة فيه. فمن تصيير الواحد جمعا إِرادة للمبالغة وتعظيم الشأن قوله تعالى: (هذا بصائر) (83). أي القرآن بصائر جمع بصيرة. ومن هذا الباب قول أبي ذؤوب:
فالعين بعدهم كأن حداقها
سلمت بشوك فهي عور تدمع (84)
وقول القطامي:
كأن قيود رحلي حين ضُمّت
خوالب غرز أو معا جياعا (85)
حيث جعل "المعا" لفرط الجوع أمعاء جائعة.
ومن ذلك قراءة حمزة وطلحة، ويحيى بن وثّاب والأعمش " وأرسلنا الريح لوا قح " (86).
وقد أكثرت العرب من نعت المفرد بالجمع على
سبيل المبالغة أيضا، وذلك كقولهم: ثوب أخلاق، وبرمة أعشار، وحبل أرمام وأرض سباسب (87)... ومن ذلك تسميتهم للضبع حضاجر إِرادة المبالغة (88).
ومن مظاهر مخالفة لغة الاستعمال اللغة المنطقية، التجريد أي جعل الأعيان بمنزلة المعاني مبالغة وتفخيما كقول الخنساء:
ترتع ما غفلت حتى إِذا ادّكرت
فإِنّما هي إِقبال وإِدبار(89)
وقول الآخر:
فأنت طلاق والطلاق عزيمة
ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم (90)
ومن التجريد أيضا الوصف بالمصدر نحو: رجل عدل ورضى ودنف،
و عكس التجريد، التشخيص أي تنزيل المعاني منزلة الأعيان مبالغة وتفخيما أيضا كقولهم: شعر شاعر وموت مائت وشغل شاغل (91).
ومن التشخيص أيضا الإِخبار بالزمان عن الجثة وذلك في قولهم: الليلةَ الهلال واليومَ خمر، والرطب شهري ربيع (92). واليهود غدا والنصارى بعد غد.. (93).
ومن مظاهر التفاوت بين اللغة المنطقية لغة الاستعمال تأنيث المذكر، كما في قول رويشد بن كثير الطائي:
يا أيها الراكب المزجي مطيته
سائل بني أسد ما هذه الصوت
وكقول أحدهم فيما حكاه الأصمعي: " فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها" (94).
وعكسه أي تذكير المؤنث كما في قول أوس بن حجر:
إِذ الناس ناس والزمان بعزة
وإِذ أم عمار صديق مساعف (93)
ومن مظاهر الاختلاف بين اللغة المنطقية ولغة الاستعمال أيضا المخالفة في الإِعراب، كما في قول الفرزدق:
وعضّ زمانٍ يابن مروان لم يدع
من المال إِلا مسحتاً أو مجلفُ
حيث عطف مرفوعا على منصوب. ومن هنا قال الرضي (96)، " واعلم أنه تجوز المخالفة في الإِعراب إِذا عرف المراد نحو: مررت بزيدٍ وعمروٌ ، أي وعمرو كذلك، ولقيت زيدًا وعمروٌ ، أي وعمروٌ كذلك ".
وفي الحقيقة، إِن كل مظاهر الانحراف التركيبي عن اللغة المنطقية إِن هي إِلا وليد لغة الاستعمال ومظهر من مظاهر الانفعال الذي يغلفها. لذا يفسر عدم استقرار النحو وكثرة مظاهر الانحراف بعمل اللغة الانفعالية التي تعمل عملها في اللغة المنطقية فتفككها وتسطو عليها (97). والثابت الوحيد الذي تلتقي فيه هاتان اللغتان، وتجتمعان عليه هو العلاقات النحوية، فالثابت الوحيد إِذن هو العلاقات النحوية وأما العلاقات الصرفية من مطابقة في العدد والجنس والإِعراب فهي من المتغيرات التي يتحكم فيها ويقررها طبيعة المعنى المراد إِيصاله. فعدم ثبات العلاقات الصرفية سلوك لغوي مقصود لأداء معان مقصودة أيضا قال ابن جني (98): "... فإِن العرب- فيما أخذناه عنها وعرفناه من تصرف مذاهبها- عنايتها بمعانيها أقوى من عنايتها بألفاظها ". وقال ابن الصائغ (99). " اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية، يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول ". وما دام الأمر كذلك يجب علينا أن نراعي في التحليل اللغوي مقتضيات اللغة الانفعالية، وأن نتجنب قدر المستطاع منطقة هذه الأساليب ؛ لأن مثل هذا العمل إِن كان فيه صلاح للغة فإِن فيه تضحية ووأداً للمعاني والأحاسيس التي نريد أن ننقلها من خلال اللغة التي لا تزيد على كونها وسيلة التفاهم وأداة التعبير. لذا نقول مع الدكتور عبد الرحمن أيوب (100). يجب أن لا تطبق القواعد النحوية على إِطلاقها، وألا نحكّم الاعتبارات المنطقية في التحليل اللغوي، بل ينبغي أن نفهم أن اللغة لا تبنى على المنطق، وأن الصدفة التاريخية قد تخل بكثير من الواقع المنظم للغة ".

[مصطفى شعبان]

الهوامش

ا- اللغة ص 151
2- مفتاح العلوم ص 86
3- دراسات في النحو العام ص 121
4- المرجع السابق ص 130
5-أسرار النحو ص111
6- شرح الألفية لابن الناظم ص 107
7- شرح المفصل 1/ 96
8- الإيضاح في شرح المفضل 1/195
9- شرح التسهيل، 1/ 299.وشرح الألفية لابن الناظم ص 107.
10- المرجع السابق 1/272
11- شرح الكافية 1/226
12- شرح التسهيل 1/273
13- المرجع السابق في المكان نفسه
14- شرح الأشموني 1/200
15- همع الهوامع 2/ 7
16- شرح التسهيل 1/269
17- شرح الأشمرني 1/ 199
18- الكتاب 1/ 171. وانظر الهمع 5/ 315.
19- الاشباه والنظائر 2/ 276
20- شرح شذور الذهب ص 182
21- همع الهوامع 2/ 6
22- شرح شذور الذهب ص 182
23- شرح التسهيل 1/ 272
24- في النحو العربي، نقد وتوجيه ص 139
25- المرجع السابق ص 119
26- المرجع السابق ص 151
27- المرجع السابق ص 126
28- انظر مثلا قول سيبويه:"… وذلك قولك هذا ضارب زيدا غدا، فمعناه وعمله مثل: هذا يضرب زيدا غدا". الكتاب1/ 164 .
29- مجالس العلماء ص 265.
30- شرح التسهيل1/ 274.
31- في النحو العربي، نقد وتوجيه ص 118.
32- المرجع السابق ص139، 118.
33- سورة الأنبياء آية 35.
34- معاني القرآن/ الفراء2/ 202.
35- انظر ص 7 من البحث.
36- شرح الكافية 3/ 416
37- الكتاب 1/ 171.
38- في النحو العربي نقد وتوجيه ص 118.
39- المرجع السابق في المكان نفسه.
40- التصريح على التوضيح 1/32.
41- شرح المفصل 1/25.
42- شرح الكافية 1/ 45.
43- معجم الأدباء3 1/ 177.
44- شرح الكافية 3/417
45- التصريح على التوضيح 2/ 66.
46- سورة الكهف آية 18.
47- الزمن واللغة ص 155.
48- شرح الكافية 3/ 416.
49- الكليات ص 1009.
50 فندريس ص 405
51- السابق ص 202.
32- السابق ص 183.
33- السابق ص 184.
54- المدخل إِلى دراسة النحو العربي ص 63.
55- الإِتقان في علوم القرآن 3/177
56- شرح التسهيل 1/ 269.
57- المرجع السابق في المكان نفسه.
58- شرح الأشموني 1/199
59- شرح التسهيل 1/ 268.
60- همع الهرامع5/ 80.
61- بنية اللغة الشعرية ص 107.
62َ سورة التحريم آية 4.
63- شرح التسهيل 1/ 273.
64- معاني القرآن وإِعرإبه / الزجاج 5/193. وانظر الجامع لأحكام القرآن 18/192.
65- أمالي السهيلي ص 61.
66- لسان العرب 8/ 21.
67- المرجع السابق في المكان نفسه.
68- الخصائص 2/ 422.
69- الصاحبي صر، 348.
70- شرح المفضليات 1/434.
71- المرجع السابق في المكان نفسه
72- الكتاب 3/ 247.
73- شرح أشعار الهذليين 1/363.
74- شرح الأشموني 1/200.
75- الروض الانف 4/ 34.
76- همع الهوامع 2/162.
77- صحيح البخاري 4/ 71.
78- اعجب العجب في شرح لامية العرب ص 107.
79- لسان العرب 8/ 329.
80- شرح المفصل 2/62.
81- أوضح المسالك 1/268.
82- لسان العرب، 3/ 502.
83- سورة الأعراف آية 203.
84- شرح "شعار الهذليين 1/9.
85- الأشباه والنظائر4/198.
86- إِعراب القرآن/ النحاس2/379.
87- لسان العرب11/ 376 وانظر المزهر 2/ 105.
88- المرجع السابق 5/278..
89- شرح المفصل 1/115.
90- مجالس العلماء ص259.
91- الكتاب 3/ 385
92- شرح الأشموني 1/213.
93- صحيح البخاري 2/2.
94- الخصائص 2/416.
95- خزانة الأدب 5/ 429.
96- شرح الكافية 2/ 335.
97- فندريمى ص 202.
98- الخصائص 1/150.
99- الإتقان في علوم القران3/296.
100- البناء الصرفي للأسماء والأفعال في العربية (المجلة العربية للعلوم الإِنسانية) العد د 7 ص 87.
المراجع:
ا- الأزهري، خالد بن عبد الله، شرح التصريح على التوضيح، القاهرة، دار إِحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه (د. ت) ج1 ص 271 وج 2 ص 66.
2- الأشموني، علي بن محمد. شرح الأشموني لألفية ابن مالك. القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، (1947م)ج1 ص 199، 200،213.
3- أيوب، عبد الرحمن. البناء الصرفي للأسماء والأفعال في العربية. المجلة العربية للعلوم الإنسانية مجلد 2، العدد 7 (1982) ص87.
4- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إِسماعيل. صحيح البخاري، بيروت، دار الجيل. (د. ت) ج2 ص 2.
3- البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. تحقيق عبد السلام هارون ط 2، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب (1979م) ج5 ص 429.
6- التبريزي أبو زكريا يحيى بن علي. شرح المفضليات، تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر (د. ت)ج1 ص 434.
7- ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، ط 2 بيروت، دار الهدى للطباعة والنشر (د. ت) ج 1 ص 150، ج2 ص 416 .422.
8- ابن الحاجب، عثمان بن عشر، الايضاح في شرح المفصل تحقيق موسى بناي العليلي؛ بغداد، وزارة الأوقاف. (د. ت) ج 1 ص 195.
9- خراكوفسكي، فكتور. دراسات في النحو العام والنحو العربي، ترجمة جعفر دك الباب، دمشق، وزارة التعليم العالي (1982 م) ص 121. 130..
10- الرضي الاستراباذي، محمد بن الحسن، شرح الكافية، عمل يوسف حسن عمر. بنغازي، جامعة قار يونس (1978 م) ج 1 ص 45. 226 ج 2 ص 335، ج 3 ص 348 .416 .447.
11- الزجاج، أبو إِسحق إِبراهيم بن السري. معاني القرآن وِإعرابه تحقيق عبد الجليل عبده شلبي،، ط 1، بيروت، عالم الكتب (1988) ج5 ص 193.
12- الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن، مجالس العلماء، تحقيق: عبد السلام هارون ط 2 القاهرة - مكتبة الخانجي، الرياض دار الرفاعي (د. ت) ص 259.265.
13- الزمخشري، محمود بن عمر. أعجب العجب في شرح لامية العرب ط1،القاهرة، دار الوراقة (1392هـ) ص 107.
14- السكاكي، أبو يعقوب يوسف، مفتاح العلوم، ضبط وشرح: نعيم زرزور، بيروت، دار الكتب العلمية (1983) ص 86.
15- السكري، أبو سعيد الحسن بن الحسين، شرح أشعار الهذليين تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. القاهرة، مكتبة دار المعرفة (د. ت) خاص 29 . 363.
16- السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن:
أ- أمالي السهبلي، تحقيق: محمد إِبراهيم البنا، ط1 القاهرة، مطبعة السعادة (1970م) ص61.
ب- الروض الأنف .4 م تقديم وتعليق طه عبد الرؤوف. بيروت دار المعرفة للطباعة والنشر: (1978) م 4 ص 34.
17- سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة، دار القلم (1966 م). ج 1 ص164، 171 ج3، ص 247.
18- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن:
أ- الإتقان في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إِبراهيم ط 3، القاهرة، دار التراث. (1985 م) ج3 ص 177، 296،
ب- الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق: عبد العال سالم مكرم ط 1، بيروت، مؤسسة الرسالة، (1985 م) ج 2 ص 276 وج 4 ص 198.
ج- همع الهواهـع في شرح جمع الجوامع. تحقيق عبد العال سالم مكرم، الكويت، دار البحوث العلمية (975 1 م). ج 2 ص 6 . 7 .62 ج5 ص 80.
19- عابدين، عبد المجيد، المد خل إِلى دراسة النحو العربي، القاهرة (1951 م) ص 63.
20- أبو علي الفارسي، الحسن بن اً حمد، المسائل الحلبيات، تحقيق: حسن هنداوي، ط 1، دمشق، دار القلم، بيروت دار المنارة (1987 م) ص 197.
21- ابن فارس، أحمد بن فارس، الصاحبي، تحقيق: السيد أحمد صقر، القاهرة، مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه، (د. ت) ص 348.
22- الفراء، اًبو زكريا يحيى بن زياد. معاني القرآن. تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي ط 2، بيروت، عالم الكتب (1980 م) ج2 ص 202.
23- فندريس،. جوزيف، اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية،(1950 م) ص 101، 202.
24- القرطبي، أبو عبد الله محمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد عبد الحليم البردوني القاهرة (1965م) ج 10 ص (15) ج18 ص 192.
25- الكفوي، أبو البقاء، أيوب بن موسى، الكليات. ط 1،مؤسسة الرسالة، بيروت،1992م).
26- ابن كمال باشا، شمر الدين أحمد بن سليمان، أسرار النحو، تحقيق اً حمد حسن حامد، عمان، دار الفكر(د. ت) ص111.
27- كوهن، جان. بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، ط 1، الدار البيضاء، دار توبقال للنثر (1986 م)، ص 107.
28- ابن مالك، محمد بن عبد الله، شرح التسهيل، تحقيق: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون، ط 1، القاهرة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان (1990 م) جـ 1، ص 268، 269، 272، 273،274، 299.
29- المخزومي، مهدي. في النحر العربي نقد وتوجيه، بيروت، دار الرائد (986 1 م) ص51، 118، 119، 126، 139.
30- المطلبي، مالك يوسف. الزمن واللغة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب (1986 م)،ص 155.
31- ابن منظور/ محمد بن مكرم، لسان العرب، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (1973م) 3/502، 4/329، 8/211، 11/376.
32- ابن الناظم، بدر الد ين محمد، شرح ألفية ابن مالك، تحقيق عبد الحميد السيد، بيروت، دار الجيل (د. ت)، ص 107.
33- النحاس، أبو جعفر، أحمد بن محمد. إعراب القرآن، تحقيق: زهير غازي زاهد. ط 2 عالم الكتاب ومكتبة النهضة العربية، بيروت، 1985 م.
34- ابن هشام، عبد الله بن يوسف:
أ- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ط 5، القاهرة دار إِحياء التراث (1966م) 1/268.
ب- شرح شذور الذهب. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ط 10، القاهرهّ، المكتبة التجارية الكبرى، (1965م)، ص 182.
35- ياقوت الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم الأدباء ط 3، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (1980 م)، 13/177.
36- ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي، شرح المفصل، بيروت- عالم الكتب، القاهرة- مكتبة المتنبي (د. ت)، 1/25، 96، 115، 2/62.