الفتوى (370) : ما معنى قول ابن الناظم هنا؟

[نادر]

السلام عليكم:
اختلفوا في ناصب المفعول الثاني (منطلقا) في نحو: هذا ظان زيد أمس منطلقا, فمن الأقوال في ذلك قول ابن الناظم, وهو أنه اسم الفاعل وإن كان بمعنى المضي, قال: المصحح لنصب اسم الفاعل بمعنى المضي لغير المفعول الأول هو اقتضاء اسم الفاعل إياه فلا بد من عمله قياسا على غيره من المقتضيات, ولا يجوز أن يعمل فيه الجر فوجب النصب لمكان الضرورة, ونُقِض قوله بنحو: هذا ضارب اليوم زيدًا أمس, فإنهم لا يجيزونه.
السؤال: أرجو أن تشرحوا لي معنى قوله: ( قياسا على غيره من المقتضيات) وقوله (لمكان الضرورة) وما العلة في عدم تجويزهم: (هذا ضارب اليوم زيدا أمس) هل لأن هناك تناقض بين اليوم وأمس أم ماذا؟

[نادر]

للرفع أيها الفضلاء

[إدارة المجمع]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[إدارة المجمع]

الفتوى (370) :

أولاً: قياساً على غيره من المقتضيات
أي يُنصَبُ ذلكَ المفعولُ الثاني قياساً على أنّ كلَّ عامل يقتضي مَعمولاً ويطلبُه بالعَمَل، فمثلا نصب قولك:ظننت زيدا منطلقا، (منطلقا) اقتضاه الفعل (ظن) مفعولا ثانيا، لانتصابه وسبقه بمرفوع ومنصوب.

ثانياً: لمكان الضرورة: معنى الضرورة هنا أن اسم الفاعل قد أضيف؛ فلا يضاف مرة أخرى
قالَ ابن مالك: "وانصب بذي الإعمال تلوا واخفض *** وهو لنصب ما سوا مقتض
قال ابن عقيل: "إن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر"، مثل قولنا: "هذا ظان زيدٍ منطلقا" -وقد تجاهل ابن الناظم وجود ظرف الماضي أمس- إذ قد أضيف ظان إلى زيد مفعوله الأول فوجب انتصاب منطلقا مفعوله الثاني. وإذا انعكس الأمر انعكس الحكم، مثل قولنا: "هذا ظان منطلق زيدا". وهذا ظاهر قول ابن مالك الذي تابعه عليه ابنه. وذهب جمهور النحويين إلى أنه منصوب بفعل محذوف يفسره اسم الفاعل، والتقدير: "هذا ظان زيد يظنه أو ظنه منطلقا".

ثالثاً : أما عدم جَواز قولنا: هذا ضاربُ اليوم زيداً أمس، فمن جهة اجتماع ظرفَيْن متعارضين: اليوم وأمس، فلَو قالَ: هذا ضاربٌ اليومَ زيداً أو غَداً ، لجازَ ، وكذلك لو قالَ: هذا ضاربُ زيدٍ أمس ، جازَ.


اللجنة المعنية بالفتوى:

أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)