الفتوى (339): استفسار عن كلام الأزهري

[نادر]

السلام عليكم: قال الأزهري في شرح التصريح:
قال أبو حيان: "في الجملة المقرونة بمعلق غير الاستفهام ثلاثة مذاهب: أحدها لسيبويه والبصريين وابن كيسان: أنها في موضع نصب.
الثاني للكوفيين: لا موضع لها وأنه أضمر بين العامل والمعلق قسم، والجملة جواب له.
والثالث للمغاربة: لا موضع لها أيضًا، إلا أن الأفعال أنفسها ضمنت معنى فعل القسم، فصارت قاصرة لا تتعدى، وصارت الجملة جوابًا له، وصححه ابن عصفور في شرح الجمل".
استفساري
كلام الأزهري السابق في الجملة المقرونة بمعلق غير الاستفهام.
أ‌- لم يذكر الأزهري الجملة المعلقة بالاستفهام, بل ذكر الخلاف في غير الاستفهامية, فهل معنى ذلك أن النحاة متفقون على موضع للجملة المعلقة بالاستفهام, وما موضعها؟
ب‌- من أفضل من فصَّل هذه المسألة.
ولكم جزيل الشكر.

[إدارة المجمع]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[إدارة المجمع]

الإجابة:

أـ أولًا: هذا كلام أبي حيان نقله الأزهري وليس كلامًا للأزهري نفسه ابتداءً.

ثانيا: الجملة المعلقة بالاستفهام موضعها النصب؛ ولذلك يُعطف عليها بالنصب، كما قال كثيِّر:

وما كنتُ أدري قبل عزَّةَ ما البُكا ولاموجعاتِ القلبِ حتى تولَّتِ

فعطف (موجعاتِ) بالنصب على موضع جملة "ماالبُكاء" المعلقة بالاستفهام عن الفعل (درى). وأما الجملة المعلَّقة بغير الاستفهام فقد وقع فيها الخلاف؛ لأن الأفعال القلبية التي تُعلَّق مُشَبَّهة بالقسَمِ، وجملة جواب القسم لا محلَّ لها من الإعراب، وأما التعليق بالاستفهام فيمنع من تشبيه الفعل القلبي بالقسم؛ لأن القسم لا يُجاب بالاستفهام، ومِنْ ثَمَّ لم يقع الخلاف فيها. والله أعلم.

ب ـ مِنْ أحسنِ مَنْ فصَّل هذه المسألة أبوحيان في ارتشاف الضرب، وابن هشام في المغني.


اللجنة المعنية بالفتوى:

د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)