السائل: أبو خالد

السلام عليكم:
هل القاعدة النحوية والحكم النحوي مترادفان؟
وأنا أسوق لكم هنا بعض العبارات:
1-(ينوب المفعول به عن الفاعل إذا حُذِف فاعله).
2-لا يجوز الفصل بين (لن) الناصبة والفعل.
3-من شروط عمل (لا) النافية للجنس تنكير معموليها.
هل ما ذكرته قاعدة أم حكم نحوي؟
وما هو ضابطهما (أقصد: متى يصح أن نطلق عليهما قاعدة نحوية أو حكمًا نحويًّا؟) لأنَّ هذا مختلف؛ فأحيانًا تكون القاعدة أو الحكم النحوي يقول به أكثر النحاة ولا يخالفها إلا القليل، وأحيانًا ينقسمون إلى فريقين بالتساوي، وأحيانًا قد يكون في المسألة الواحدة مذاهب شتى، فأيٌّ من المذاهب يمكن أن نجعله أساسًا للقاعدة؟ أي هل هناك ضابط لقولنا: القاعدة النحوية أو الحكم النحوي؟
وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى (2258):

عليكم السلام ورحمة الله
ثَمَّ فرقٌ دقيقٌ بين القاعدة النحوية والحكم النحوي؛ فالقاعدة النحوية ضبطٌ لخصائص الاستعمال اللغوي وتقنينه وتعريفه، وأما الحكم النحوي فهو تقرير للاستعمال وبيان موافقته للغة المثلى من حيث الوجوب أو المنع، ومن حيث الحسن أو القبح، ومن حيث الجواز على السواء أو خلاف الأَوْلَى. فالقاعدة النحوية تمثل الجانب الوصفي في النحو العربي، والحكم النحوي يمثل الجانب المعياري؛ فإذا قلنا: كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب، فهذه قاعدة، وإذا قلنا: وجوب رفع الفاعل ونصب المفعول وامتناع العكس، فهذا حكم نحوي، ويدخل في الحكم تحسين الاستعمال أو تقبيحه بحسب قربه من الفصاحة أو بعده عنها، وكذا تجويزه على السواء أو بيان أنه خلاف الأَوْلَى.
وعلى وفق ذلك يدخل في القاعدة العبارة الأولى والثالثة اللتانِ مثّل بهما السائل في مقدمة سؤاله، ويدخل في الحكم النحوي العبارةُ الثانيةُ.
والله أعلم!

اللجنة المعنية بالفتوى:

المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض المساعد
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)