السائل: أبو عبد العزيز

أعضاء المجمع الفضلاء…
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
إليكم السؤالَ:
يوجد عبارة مكتوبة، ومنتشرة في المحالِّ التجارية، ومحطات الوقود، والمطاعم وغيرها…، تنبه الناس الداخلين لهذه الأماكن بالدفع مقدمًا، وهذا نصُّ العبارة المكتوبة:
(الدفعُ مُقَدَّمًا؛ منعًا للإحراجِ).
١- ما إعراب (مُقَدَّمًا)؟
٢- إذا كان إعراب (الدفعُ) مبتدأ، فأين خبره؟
٣-هل صياغة العبارة صحيحة لغويًّا؟
أرجو أن تجيبوا إجابة مفصلة شافية، والسلامُ.

الفتوى (3039):
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الوجه أن يقال: الدفعُ مُقدَّمٌ، لصلاحية مقدّم أن يكون خبرًا، وأما قولهم: الدفعُ مُقدَّمًا، بالنصب، فعلى تقدير محذوف: نطلبه مقدَّمًا، أو نريده مقدَّمًا، أو نتسلَّمه مقدَّمًا، أو نحو ذلك، وحينئذٍ يكون المنصوب معمولًا للفعل المحذوف الواقع خبرًا؛ وما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير إذا استقام المعنى. وثَمَّ وجهٌ آخرُ للنصب شاذٌّ لا ينقاس عليه، ولكننا نذكره زيادة في البيان، وهو أن يكون المنصوب (مُقدَّمًا) حالًا سدَّت مسدّ الخبر، نحن قولهم في الشذوذ: “حُكمُكَ مُسَمَّطًا”، أي مُثبَتًا نافذًا، ووجه الشذوذ فيه أنه يصحُّ أن تقولَ: “حُكمُكَ مُسمَّطٌ”، وكذا يصح أن تقول: ” الدفعُ مقدَّمٌ “، فليس ثَمَّ مُسوِّغٌ للسدِّ مسدَّ الخبرِ، فحُكِمَ عليه بالشذوذ.
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أحمد البحبح
أستاذ اللغويات المشارك بقسم اللغة
العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عدن
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)