1 سميت رسالتك الظواهر اللغوية، وهي تسمية لا تجوز إلا إذا كان الشعر نفسه وجهتك، وسواء أشرحه شارح فاستفدت من شرحه وحاورته فيه، أم لم يشرحه؛ فمن ثم كان تناقض!
2 أهي ظواهر كما سميتها، أم مسائل وأفكار! فإن الظواهر فيما درج عليه دارسو الشعر إنما هي فيما تردد وتكرر في أساليب الشعراء لا في شروح شعرهم، وإن كان هذا واردا كما أراده بعض دارسي الشروح، ولكنك لم تتناول شيئا تَرَدَّدَ فظهر مِنْ أفكار الأنباري الصوتية والصرفية والنحوية.
3 سميت المسائل أبوابا فيما يأتي -15- بعد أن سميتها مسائل في مقدمتك -6- وهي مسائل من أبواب لا أبواب، وهذه الملاحظة منفصلة عن ملاحظة اسم الرسالة.
4 تلقفت كل ما عرض له الأنباري أيَّ عروض -وإن كان إشارة- لتملأ رسالتك، فلم تملأها بتأمل عُروضه هو للمسائل، بل بعروض غيره لها من قبله ومن بعده. ولم يكن بذلك من بأس -لو كنت تحريت ضبط مسيرة فكرته النحوية من تاريخ العلم- ولكنك لم تفعل!
5 وأين مصدرك الأكبر من فهرسك (شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات)؟ وأين اسمه من إحالاتك؟ تتحرج منه وقد استفدت منه في مقدمتك!
6 تحيل على مصدرك الأكبر باسم “السبع الطوال -17ح وما سواها- فهل اختصرته برأيك من غير تنبيه! ربما انتفعت باختصاره في التمييز بينه وبين غيره، ولكن كان ينبغي أن تذكر ذلك، وأنت تظل تقرنه باسم الأنباري.
7 ذكرت في كتب ابن القاسم الأنباري “شرح المفضليات” -12- وهو لأبيه القاسم، وقد نبهك على ذلك المحقق العلامة، على رغم أنه أورده ثالث عشر في قائمة كتب ابن القاسم، وكأنه أورده ليخرجه وينبه عليه.
8 أجزت أن يكون ضياع كتب الأنباري لأنه كان يملي من حفظه -13- وما لهذا ولضياعها! لَرُبَّما أهملها هو نفسه حتى ضاعت، إهمال معاصريه من الزهاد!
9 ذكرت اعتماد الشراح من بعده عليه ولم تمثل منهم إلا بمثال واحد 14- وليس بكاف لتأكيد الاعتماد، ثم أين الزوزني؟
10 مثل هذا الكلام مكانه التمهيد الذي كسلت عنه -16- فأما هذا المكان في أول الفصل ففرشة أخرى تناسب ما يليها؛ إذ ليس حسنا أن تفاجئنا بـ”كان وأخواتها” مثلا، من قبل أن تتأتى إليها!
11 قلت: “على الرغم من أن هذا الكتاب كتاب شرح فإنه لا يخفى ما بين النحو والمعنى من علاقة” -16- ولو كنت مهدت بكلام كاف في كتب الشروح وطبيعة الشرح لاستغنيت به هنا، واكتفيت حَرَجَ الإخلال!
12 ليتك استخرجت كلام الأنباري عن المسألة في بيتها -27- ثم وضعته في سياق من تكلموا عنها في بيتها قبله وبعده، لتعرف مبلغ تأثره وتأثيره! ولا بأس بأن تقدم بين يدي المسألة بفرشة تستحضر موقعها من كلام أهل العلم من غير تطويل، بل بما يُسَهِّل تلقي كلام الأنباري.
13 نقلت كثيرا عن الخليل في “الجمل” وبنيت عليه -30، 32، 33، 38، – وليس كتاب الجمل للخليل، بل لابن أم قاسم النحوي الكوفي، نُسِبَ إلى الخليل ترويجا للنحو الكوفي، وربما كان مؤلفه نفسه هو من نسبه! وهكذا كان بعض المؤلفين يفعلون كما ذكر الجاحظ عن نفسه في أوليته، بعدما ملأ الخليل الدنيا علما وزهدا!
14 تنقل عن الفراء في قول الحق سبحانه وتعالى “والسماوات مطويات بيمينه”، قوله: “من قال مطوياتٍ رفع السماوات بالباء في يمينه كأنه قال والسماوات في يمينه وينصب المطويات على الحال أو على القطع والحال أجود” -31- فالنصب على القطع يُبْقي معنى النعت وعلى الحال لا يبقيه، وإنما اخترعوا القطع من أجل أن النعت لم يطابق المنعوت.
15 استطردت من القطع عند الكوفيين إلى القطع عند البصريين -31- وأين هذا من ذاك! إنه عند الكوفيين نزع بعض خصائص العنصر النحوي ونصبه، وإنه عند البصريين تحويل العنصر النحوي عما يقتضيه إعرابه إلى غيره إلا الجَرَّ؛ فإنهم لا يجيزون حذف الجار وتقديره.
16 إلام تشير أنت بقولك -34-: “لم يشر هنا إلى أن جواب الشرط كذلك مجزوم على المجاورة”؟
17 ذكرت طرفا من توجيهات النحويين لجر “مُزَمَّلِ” في بيت امرئ القيس -35- وأسدُّ منها إعرابه على نعت “كَبِيرُ” بضمة مقدرة لكسرة القافية على طريقة ابن هشام.
18 ذكرت أن بحثك سيتناول نماذج من حروف المعاني الواردة في الكتاب المقصودة بالدراسة، بصفة عامة أي بعدم الاقتصار على نوع من أنواعها -79- ويا عَجَبا! كُنَّا نَتَقَالُّ الكتاب أن يملأ وحده رسالة ماجستير فنضيف إليه غيره، والآن يملأ وحده رسالة دكتوراه بنماذج مما قال لا بكل ما قال؛ فيا عجبًا أيَّ عجب!
19 أتعرف المراد بالحرف في قول الأنباري: “من قال يا أيهذا الرجل أقبل أخرج الحرف على أصله”؟ -81- إنه “ها” في “أيها”.
20 أضعت في فَرْشة نقولك، كلام الأنباري في باء “بِالرَّقْمَتَيْنِ” ببيت زهير، التي بمعنى “بَيْنَ” -84- وهو عمود المسألة؛ فالقضية إما تضمين الأفعال على طريقة البصريين وإما إنابة الحروف على طريقة الكوفيين، ثم يأتي قول الأنباري الذي لم يتجاوز فيه روايته عن يعقوب: “قال يعقوب: قوله بالرقمتين (ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصم) معناه: بينهما”.
21 تهمل الإشارة إلى بيت المسألة أحيانا -85- فتضيع على القارئ من وقته ما لا يستغني عنه.
22 لم تذكر في هاتِ -106- قول من قال بأنها في هذا الشكل اسم فعل.
23 نسبت إلى الأخفش جعله “وَيْكَأَنَّ” أربعة أجزاء (وي، كـ، اللام المضمرة، أن) -111- والكاف في رأيه مع “وي” من غير مخالفة لمن سبقه: “ويك”، ثم يأتي “أَنَّ”- بتأويل قريب من الكوفيين.
24 جعلت فصل الظواهر الصوتية من الباب الثاني بعد فصل الظواهر الصرفية -112- على عكس الأصل الطبيعي تماما: أصوات فصيغ فتراكيب.
25 لا بد من مدخل كاف إلى الظواهر الصرفية -114- فمدخلك مدرسي متواضع.
26 جعلت الترخيم من المسائل الصرفية -115- والمعروف أنه من المسائل النحوية بمنزلة جزم الفعل مثلا -وإن كان لما فعلتَ وَجاهة- فماذا تفعل بطريقتَيْ أدائه الإعرابيتين (لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر)؟ ألا إنها لمسألة تُوَثِّقُ ما بين علمي الصرف والنحو.
27 لديك عشوائية في إيراد المسائل -153- وكنت تستطيع أن تجمعها في أبوابها النحوية والصرفية والصوتية، ثم ترتب الأبواب ترتيبها العلمي أو المنطقي، ثم من داخل كل باب ترتب مسائله، لا أن تطلقها هكذا كيفما اتفق!
28 تتناول الازدواج على أنه مسألة صرفية -153- وهو أسلوب ذو دقائق صوتية وصرفية ونحوية!
29 مبحث الصيغ والأوزان -155- إنما هو مبحث في تعديد معاني الوزن، ولو كنت انتبهت لهذا المدخل لعثرت على كلام كثير، فحاورته وأخصبت مبحثك! ولكن كيف تنتبه وقد شغلت المبحث -158، 159- بما ليس منه (بقاء صيغة فعيل مع المؤنث بدون تأنيث، أفعل بمعنى أتى أرض كذا، فَعِل يفعَل يفعِل…)!
30 وَالَيْتَ في كل باب ما لا يَتَوالى -185- وأصل موالاة المسائل أنها من واد واحد وطبقة واحدة، وقد أخللت بهذا الأصل التفكيري؛ فالحركات مثلا أصوات والنقل تصرف بالأصوات، فكيف يتواليان!
31 أكثرت الكلام في الضرورة الشعرية -192- على رغم أنك نقلت نَقْلَيْن عن الكليات وعن الكتاب (“الضرورة الشعرية هي ما لم يرد إلا في الشعر سواء كان للشاعر فيه مندوحة أم لا”، و”ليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك”)، كنت تستطيع إذا ما انقطعت لتأملهما، أن تقول بهما في الضرورة الشعرية كلمة دقيقة كافية.
32 مداخلك -198- هزيلة مسكينة!
33 ظننت قول سيبويه: “أما الدِّلِّيلى فإنما يراد به كثرة علمه بالدلالة ورسوخه فيها”، أحد موارد مصطلح الدلالة اللغوية -198- وإنما هو تَهَدِّي الدليل إلى معالم الأماكن!
34 تحتاج بعض الكتب -198- إلى ذكر أصحابها معها.
35 ذكرت أن وفاة الخليل سنة 170هـ -199- والمعتمد بين المشتغلين بالعلم أن وفاته سنة 175هـ.
36 تذكر أن الأنباري لم ينص على مصطلح المشترك اللفظي -200- وكأنما نص عليه من سبقه أو عاصره!
37 تشير إلى عدد تقريبي لمواد المسائل، ثم تصطفي منه شيئا قليلا -200- فلا أنت عرضت مادتك ولا أنت أشرت إلى مواضع ما لم تعرضه منها، وهذا مستمر في سائر المسائل الصوتية والصرفية والنحوية.
38 أشرت إلى محقق مصدرك الأكبر بالمحقق -200- والأجمل بك أن تذكره بالأستاذ عبد السلام هارون، إن لم ترتح لشيخ المحققين العلامة الذي استفدت منه كثيرا!
39 عُروضٌ ضعيفة -207- كنت تستطيع أن تقويها بضبط مسيرة الدلالة في نفسها ثم بين الأنباري ومن قبله ومن بعده.
40 ألا ترى أن تفسير الإمام المبين بالتوراة في قول ابن العماد الرابع -207- مستفاد بدليل ضعيف من قول أبي هلال العسكري الثاني!
41 قدمت لفصل طريقة تفسير الكلمة بمدخل ضعيف -227- فتَحَرَّجْتَ أن تسميه مدخلا!
42 كذلك أهملت اسم صاحب كتاب المعاجم اللغوية (الدكتور محمد أحمد أبو الفرج)-227- فعَطَّلْتَنا!
43 بسوء الإحالة أوهمت أن مؤلف المعاجم العربية هو الذي صنف ما فعله الأنباري -227- ولكنك لَمَّا تَخَطَّفْتَ المدخل وَقَعْتَ في مثل هذا الخطأ!
44 دائما تقول: “أكثر من كذا” -227- ولا تَقْطَعُ بعدد!
45 قلت في “لغة الكلمة”: “والشارح قد أدرج هذه الظاهرة كثيرا في كتابه فسنعرض ما جاء منها” -246- ويا له من تعبير! كأنما أشار الأنباري في مقدمته إلى أنه سيفعل ما فعل!
46 تمنيتُ عليك أولا أن تُحْكم عملك، ظنا أن الإحكام أصعب منالا مما صَنَعْتَ، ثم هَوَّنْتُ على نفسي الأمر، ولكنني بقيت أتمنى -246- أن لو استوعبت مادة كل مسألة، ولا سيما أنها محدودة، وإن تكن كثيرة فقد كنت تستطيع أن تصنفها وتكتفي بأمثلة من كل صنف وتحيل على سائرها.
47 ذكرت حضور الظاهرة حضورا واسعا -266- ثم لَمْ تُحْصِ مادتها ولم تشملها بالتمثيل!
48 ذكرت أن الأنباري لم يعبأ باستقصاء الدلالات -266- ثم جعلت تأصيل المعاني من ظواهر شرحه!
49 تتكلم عن المُعَرَّب -273- بكلام يخص الدخيل!
50 قلت في آخر مبحث المُعَرَّب: “عُلِم بذلك أن تلك الألفاظ دخيلة على العربية، لكنها احتوتها بسعتها صياغةً واشتقاقًا ودلالةً ولو لم تكن كذلك لما تكلمت بها الشعراء في الشعر الجاهلي ثاني مصادر التقعيد بعد القرآن الكريم” -276- وينبغي أن تضبط وصفك بالمصطلحات المعتمدة المستقرة؛ فهذه الألفاظ مُعَرَّبَةٌ الآن ما دامت قد وافقت العربية أو وُفِّقَتْ إليها، لا دَخِيلةٌ.
51 هل الأمر عندك أمر توزيع تركة الأنباري على أبواب الرسالة -278- أو أمر اكتشاف حقيقةٍ وسبر غورها وتمثيل معالمها!
52 ذكرت أن إعراب الجملة كإعراب الاسم -282- ولكن إعرابها محلي أبدا وما هكذا الأسماء.
53 ذكرت أنَّ من رأي الأنباري أنَّ خبر الناسخ هو الضمير العائد على اسمه من جملة خبره -282- وكان ينبغي أن تفتش عن هذا الرأي، لتعرف أهو خالص له أم سبقه إليه غيره أو شاركه فيه.
54 ماذا أراد بقوله في “قيد الأوابد”: “كأنه قال يُقَيِّدُ الأوابد ثم استعمل المصدر بحذف الزيادة”؟ -284- جوابي بعد عجزك: استعمل التقييد وهو مصدر مزيد ثم حذف زيادته ليصير إلى قَيْد بمعنى المصدر.
55 علقت على قوله: “علامة الرفع سكون الياء”، قولك: “فيه نظر، لأن علامة الرفع فيه ضمة مقدرة على الياء للثقل كما هو متعارف عليه” -287- ألا يعرف هو هذا! هَلَّا فتشت عن أصل رأيه، وحققته! هذا أفضل من تضييع الوقت والجهد في البدهيات!
56 جعلت ما انفرد به الأنباري من آراء تحت عنوانٍ في مبحث خاص -287- ولكنك قدمت قبله بعض ما انفرد به؛ فلِمَ لم تجمعه إلى ما هنا؟
57 كذلك شغلت نفسك باستنكار خلط الأنباري بين النصب والفتح -290- عن التفتيش عن حقيقة رأيه وسبر غورها!
58 جعلت من أفراده ضمه نون الوقاية إلى ياء الضمير في مثل إنني ولعلني -291- وليس من أفراده بل سبقه إليه سيبويه، كما أثبت الدكتور أحمد عبد الدايم على ما أظن، في بحث بعنوان المسألة صريحا.
59 جعلت في أفراد الأنباري رأيه في إعراب “غير” نعتًا في قول امرئ القيس: “فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل”، ثم رددته بأن القول بالنعتية يوقع في حرج الفصل بين النعت ومنعوته اسم بات المستتر في -291- وهذا من التخليط؛ إذ يريد نعت “قائما”! ثم هذا وجه معروف في مثل هذا التركيب فماله ولآراء الأنباري التي انفرد بها!
60 قلت: “على الرغم من الاختلاف بين المدرستين البصرة والكوفة في المصطلح إلا أن ذلك لم يحظ بدراسة عميقة أو مستقلة بارزة كما هو شأن المواضيع الأخرى” -292- وهي دعوى عريضة غير مُسَلَّمَة! فما تقول في كتاب “المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري” للدكتور عوض القوزي وطبعته الأولى سنة 1401هـ=1981م، وكان رسالته للماجستير سنة 1399هـ=1979م، والفصل الأول منه في المصطلح النحوي قبل الكتاب والثاني في المصطلح النحوي في كتاب سيبويه والثالث في المصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين، وثَمَّ كتاب أحدث من ذاك، ذو منحى آخر، للدكتور أحمد عبد العظيم “المصطلح النحوي: دراسة نقدية تحليلية”، طبعة 1410هـ=1990م.
61 زعمت أن الأنباري أطلق على نائب المفعول المطلق مصطلح “خلف المصدر” -297- ولم تُعَنِّ نفسك الاستيثاق من مُصطلحيَّة العبارة أصلا، ولا انتبهت إلى أن المستعمل في الباب هو نائب المصدر لا نائب المفعول المطلق!
62 كالعادة تمشي على التَّبَلُّغ -304- بالأمثلة لا على الاستقصاء!
63 قاتل الله من عَلَّمَك الاحتراس دائما بمثل قولك: “في أكثر من مئتين وستين موضعا” -306- وليس هذا من مواضعه؛ إذ لا يدل إلا على ريبتك في ضبطك!
64 أحلت على موضع من كتاب “السبع الطوال” -306- والنص في موضع آخر!
65 قلت: “وهذه بعض المواضع الأخرى المتفرقة التي استشهد فيها الشارح بالقرآن العظيم وهي أمثلة فقط لأنها لا تحصى” -308- هكذا خطب عشواء، من دون استفادة من مادتك بأية طريقة!
66 يدل قولك -321ح-: “ينظر فهرس الأشعار والأرجاز من السبع الطوال 621-632″، على اعتمادك على عمل المحقق العلامة؛ فهلّا تَبَرَّكْتَ بنسبة عمله إليه، في كل موضع مما استفدته منه!
67 ميزت الشعراء الجاهليين الذين استشهد الأنباري بشعرهم تنبيها على علو شواهده -322- فهلا ميزت أنصبة كل منهم من الشواهد!
68 أخذت على الأنباري شرحه كلمة “طَرَقَتْ” من بيت زهير الرابع والثلاثين وهي عنده في نص البيت “نَزَلَتْ”، وإن أَلْبَسْتَ علينا وجه الخطأ -333- وربما شرحها على ما حفظ من رواية أخرى فقد كان يملي.
69 أخذت على الأنباري تَشْذِيذه لقراءة “بالغُدْوة والعشي” وهي رواية سبعية -333- والحق أنه مأخذ المحقق العلامة، وقد كان ينبغي لك أن تنسبه إليه وتشكره عليه!
70 أخذت على الأنباري أنه سها عن شرح كلمة “أُصُل” التي في بيت عمرو بن كلثوم الثالث عشر، وراح يشرح كلمة “أصيل” التي في قول الحق -سبحانه، وتعالى!-: “بُكْرَةً وَأَصِيلًا” -333- وهو قد شرحها ببيت للأعشى، ثم ذكر مفردها فاستطرد منه إلى ذكر الآية وأضاف إليها بيتا اشتمل مثلها على المفرد دون الجمع، فلا سهو، ولكن قصد إلى تفصيل.
71 أخذت عليه إفراد نون الوقاية في “إنني” بمحل إعرابي -334- ولم تنتبه إلى أنه لم يفردها بل جعلها مع الياء، ثم قد سبقه إلى جعل الضمير هو “ني” كلها بالنون مع الياء سيبويه إمام النحويين!
72 ذكرت في النتائج: “لم يكن من منهجي الاستقصاء أو الحصر بقدر ما كان هدف الدراسة إثبات الظاهرة المدروسة والتدليل عليها بنموذج أو أكثر” -335- فكيف والمجال كتاب واحد محدود!
73 رب صفحة تنسخها ألكترونيا هذه الأيام -337- تفضح خبايا النقل المنكر من تحت عملك! لقد سميت فهرس المصادر والمراجع “فهرس مصادر التحقيق ومراجعه”؛ فلا ريب في أنك حذوت حذوا ما؛ فهلا ذكرت لنا مَحْذُوَّكَ، لنشكره معك أو دونك!
74 أين أنت في فهرسة آيات القرآن -338- عن فهرسة الأستاذ هارون وغيره، على حسب المواد التي استُشْهِد بها من أجلها، وعندئذ يتهدى إليها القارئ أسرع تَهَدٍّ، وينتفع بها أكبر انتفاع!