السائل (أحمد هاشم): 

السلام عليكم أخوتي الكرام

أرجو بين حكم العدد(8)في حالة الافراد والتركيب والعطف هل نعامله معاملة الاسم المنقوص ونقول ثماني أم نبقيه كما هو ونقول ثمان؟ أرجو الاجابة مع بيان السبب .

الإجابة:

الثَّمانيةُ عددٌ من الأعدادِ مَعروفٌ، نقولُ: ثَمانٍ مثل يَمانٍ، ولكنّ ألفَ يَمانٍ تُفيدُ النّسَبَ ولا تُفيدُه ألفُ ثَمانٍ
قالَ سيبويْه في الكتابِ [باب ما كان على مثال مَفاعلَ ومَفاعيلَ] : « الياء في ثماني ياءُ الإضافة أدخلتَها
على فَعال، كَما أدْخَلْتَها على يَمانٍ وشآمٍ، فصَرَفْتَ الاسمَ إذْ خفَّفتَ كما إذ ثقلت يمانيٌّ وشآميٌّ. وكذلك:
رباٍع، فإنَّما ألحقت هذه الأسماء ياءات الإضافة »

أمّا في الشّعر فقَد يردُ غيرَ مصروفٍ كما هو في شعرِ ابنِ مَيَّادةَ :
يَخْدُو ثمانيَ مُولَعاً بِلِقاحها /// حتى هَمَمْنَ بزَيْغةِ الإرْتاج
لم يَصْرِفْ ثَمانيَ لشبَهِها بجَوارِيَ لَفْظاً لا معنى

أما في الإضافَةِ فنقولُ : ثمانيةُ رجالٍ وثماني نِسْوة ، وهو في الأَصل منسوب إلى الثُّمُن لأَنه الجزء الذي
صيَّر السبعةَ ثمانيةً ، فتحوا الثّاءَ لأَنهم يغيِّرون في النسب كما قالوا دُهْريٌّ نسبةً إلى الدّهْرِ وسُهْليٌّ
نسبةً إلى السَّهلِ وحذفوا منه إحدى ياءَي النسب وعَوَّضوا من المحذوفَةِ الأَلِفَ كما فعلوا في المنسوب
إلى اليمن فثَبَتتْ ياؤُه عند الإضافة [يَماني المَوْلِدِ] كما ثبتت ياءُ القاضي فتقول ثماني نِسْوةٍ وثماني مائة
ونقولُ : هُنَّ ثمانِيَ عَشْرة امرأَة ومررت بثمانيَ عشرة امرأَةً قال الأَعشى :
ولقد شَرِبْتُ ثَمانياً وثمانيا /// وثمانِ عَشْرةَ واثنَتَين وأَرْبَعا
ووجْه الكلام بثمانِ عشْرة بكسر النون لتدل الكسرةُ على الياء المحذوفة.

أ.د. عبد الرحمن بودرع

نائب رئيس المجمع

—————

جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم أ.د . عبد الرحمن بو درع

وللدكتور عبد العزيز الحربي مقال في كتابه الماتع النافع ” لحن القول “

وهذا نصه :

مسألة في “ثمان”

حذف ياء ” ثمان ” مما جعله بعض اللغويين -كالحريري -من اللحن ؛ سواء كانت مركّبة نحو : ثمان عشرة ، أو مضافة نحو : ثمان مئة ريال ، قال الحريري : لأنها كالمنقوص ، تثبت ياؤه في الإضافة ، وفي النصب ؛ تقول : جاء قاضي المحكمة ، ورأيته ماضيَ العزم .
وهذه من زلات الحريري ، ومَن تابعه . فإن ياء المنقوص يجوز حذفها وإثباتها مطلقا ، وثبوتها في المعرّف أولى ، وحذفها في المنكّر أولى ؛ مالم يكن منصوبا . وقد جاء في القرآن : ( وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ) بحذف الياء وصلا ووقفا ، عند جميع القراء العشرة ، ما عدا يعقوب ، أثبتها في الوقف ، وقرأ ابن مسعود ، والحسن البصري : ” الجوارُ ” بضم الراء ؛ تناسبا للمحذوف .
وحكى ثعلب نظيره في الشعر ؛ وهو قول بعضهم :

لها ثنايا أربع حسان … وأربع ، فهذه ثمانُ

والمستشهدون به يخصّونه بالشعر ، وعليهم أن يجيبوا على ما ورد من نظيره في القرآن ، في ” الجوارِ” ، وغيرها من الأسماء المنقوصة .
وابن مالك يقول في ألفيته في المنقوص ويائه :

وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما … لم ينصب أولى من ثبوت فاعلما

ومعنى البيت: المنقوص المنون ، وهو الذي لم يقترن بال نحو ” قاض” ، و” راضٍ” و”راعٍ” و ” مستدعٍ”؛ حذف يائه أولى ، ويجوز إثباتها ، وعليه قراءة ابن كثير : (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِي) بإثبات الياء ، وكذلك ( مِنْ وَالِي ) في ألفاظ مشبهة ؛ نصّ على ذلك الشاطبيّ في ” حرز الأماني ” وحكى أبو إسحاق الشاطبيّ عن ابن الأنباري : أن الكسائي والفرّاء أبطلا الوقف بالياء ، ثم أُبْطِلَ هذا الإبطال .
وإذا نصبت “ثمان ” فقل : ثمانيا، ولا نظير لها في ذلك سوى رباع ، وجوار، وشناح ، ويمان .

الخلاصة:

أن في لفظ “ثمان ” إذا كان مفردا أو مركبا : إثبات الياء مفتوحة ، أو ساكنة ، وحذفها مع كسر النون وضمها .