أقرت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية مشروع قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014 ومشروع قانون مجمع اللغة العربية لسنة 2014 المعاد من مجلس الاعيان خلال الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور بسام البطوش وحضور رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور عبدالكريم خليفة وعضوي المجمع الدكتور عبداللطيف عربيات والدكتور خالد الكركي.
وقال النائب البطوش إن اللجنة انتهت من إقرار مشروع قانون حماية اللغة العربية كما جاء من الحكومة مع إجراء التعديلات اللازمة عليه، موضحا بأن مشروع القانون يعتبر نقلة نوعية في ترسيخ اللغة العربية السليمة الخالية من الأخطاء النحوية والمتقنة تدوينا ولفظا.
وأضاف إن مشروع القانون سيعالج التشوهات الناتجة عن عدم الإلتزام باللغة العربية في مناحي الحياة مشيرا إلى أنها تعرضت خلال السنوات والعقود الماضية إلى هزات متتالية نالت من لغتنا التي هي لغة القرآن الكريم بالإضافة إلى أن النصوص الدستورية الأردنية نصت عليها كلغة رسمية للدولة الأردنية.
وبين النائب البطوش أن اللجنة عقدت أكثر من اجتماع وتم استضافة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفتي صناعة وتجارة الأردن ورؤساء جامعات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة شؤون البلديات وأمانة عمان الكبرى وذلك لغايات التوافق على مواد القانون والخروج بقانون توافقي.
وأشار إلى أن اللجنة النيابية كانت حريصة على الخروج بقانون عصري يخدم اللغة العربية الأمر الذي أدى إلى التأخر في إقراره بحيث لا يتم المرور عليه بشكل سريع لا يخدم الغاية والهدف المرجو منه.
ونص مشروع القانون على فرض غرامات مالية على المؤسسات تتراوح ما بين 500 إلى 1000 دينار كحد أعلى لكل من يخالف أحكام القانون إضافة إلى تشكيل لجنة من مجمع اللغة العربية ووزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاعلام لغايات دراسة وتوثيق الأوضاع الناتجة عن هذا القانون خلال سنة من إقراره لتصويب أوضاع المؤسسات والجهات الملزمة بتطبيق أحكامه.
كما ألزمت اللجنة النيابية الحكومة بصياغة تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة واتفاقيات ومعاهدات باللغة العربية وذلك تجنبا للوقوع في ملابسات ربما تؤدي إلى عدم التمكن من إقرار أي اتفاقيات أو معاهدات بعيدا عن ترجمتها وتوقيعها باللغة العربية وتكرار أحداث سابقة متعلقة ببعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أقرت دون وجود ترجمة حرفية لها باللغة الأم.
كما ألزم القانون كل من يعين في وظائف معلم ومدرس جامعي ومذيع ومحرر ومعد باجتياز امتحان المقدرة والكفاية في اللغة العربية والذي سيتم اعتماده للدولة الأردنية على غرار امتحان “التوفل” الانجليزي.
من جهة أخرى بين النائب البطوش أن لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية أقرت مشروع قانون مجمع اللغة العربية لسنة 2014 بتعديلاته التي أرسلت من مجلس الأعيان مؤكدا أن هذه التعديلات لا تمس جوهر ومضمون مشروع القانون وإنما هي شكلية فقط.
إلى ذلك عرض النائب الدكتور البطوش المذكرة المقدمة من مجموعة من طلبة الدكتوراه بالدول العربية والمتعلقة بشطب المادة التي تلزم الطلبة بالإقامة 8 شهور في البلد الذي تقع به الجامعة على لجنة التربية النيابية موضحا بأن اللجنة قررت مخاطبة وزارة التعليم العالي لدراسة المذكرة واتخاذ القرار المناسب.
من جهة أخرى كشف عضو مجمع اللغة العربية الدكتور خالد الكركي عن انتهاء المجمع من إعداد واقرار مشروع لامتحان المقدرة والكفاية للغة العربية والذي يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربية مؤكدا أنه تم إعداد مشروع الامتحان للدولة الأردنية بعد دراسة مستفيضة تجاوزت 3 سنوات وتم تطبيقه بعدد من الجامعات وثبت نجاحه وقوته وأثره المطلوب.
وأضاف الدكتور الكركي أن مجلس مجمع اللغة العربية سيوصي إلى الحكومة بإنشاء مركز وطني لامتحان الكفاية في اللغة العربية، مؤكدا أن الإصلاح التربوي والتعليمي كان يجب أن يسبق الإصلاح السياسي.
