الخطوات التي يجب اتباعها في الإعراب

لا أحد ينكر أن الإعراب صعب ، وقد أكد القدماء على صعوبته وقرروا أنه لابد من مران وممارسة وتدريب، لقد ذكر السخاوي في الضوء اللامع (8/4)،
أنه تدرب على الإعراب من سورة الأعلى إلى سورة الناس على البرهان بن خضر وتدرب على الشهاب ابن العباس الحناوي في إعراب مواضع من صحيح البخاري وذكر -أيضاً- في (5/68) أن عبد الله القرافي عمل مقدمة لطيفة يتوصل بها إلى معرفة الإعراب بأسهل طريق، والكلام حول ذلك طويل وكثير لو أردنا استيفاء هذا الموضوع .

ولعل الكتب المؤلفة في إعراب القرآن الكريم كإعراب القرآن للنحاس، وثلاثين سورة لابن خالويه والمشكل لمكي والبيان للأنباري والتبيان للعكبري، تعد وسائل لفهم النص القرآني فهماً دقيقاً وهي -في الوقت نفسه- باكورات في هذا الفرع من النحو إذ تمثل تطبيق القواعد النظرية على النصوص اللغوية، يضاف إليها إعراب القصائد الشعرية والمتون النحوية، كإعراب مقصورة ابن دريد وإعراب الكافية والشافية والألفية وغير ذلك من المتون، ولا ننسى جهود شارحي الأحاديث النبوية، 

فقد أعربوا كثيراً من ألفاظ الأحاديث لبيان معناها وكل ذلك يدفعنا إلى القول: إن الإعراب بهذا المفهوم الذي ذكرناه مرافق للنحو في سيرته التاريخية.

والمهم أنه يجب على المعرب اتباع الخطوات الآتية لكي يصل إلى الإعراب الصحيح -إن شاء الله تعالى-:

1-أن يحدد نوع الكلمة أهي اسم أم فعل أم حرف؟ فإذا غمض عليه نوعها قام ذهنياً بتطبيق ما حفظه من علامات كل نوع على الكلمة حتى يصل بذلك إلى تحديدها تماماً.

أ-فإن كانت فعلاً فيجب عليه أن يتذكر أنواع الفعل في لغتنا العربية، ويتذكر أحوال كل نوع حتى يصيب الغرض، ثم عليه حينئذ أن ينتبه إلى نوع الفعل فهل هو لازم أم متعد؟ وهل هو جامد أم متصرف؟ وهل هو تام أو ناقص؟ لأن معرفة الفعل من كل جهاته تفيد المعرب في الإعراب، فاللازم مثلاً يكتفي بمرفوعه، والمتعدي قد يكون متعدياً إلى واحد أو اثنين أو ثلاثة والجامد مثل عسى وليس ونعم وبئس، يذكره أن معمولاتها مثلاً لا يجوز أن تتقدم عليها، والناقص لابد له من اسم وخبر، فيعيش المعرب وسط هذه المعلومات النحوية التي تخص الفعل حتى يقف على حقيقته تماماً.

ب-وإن كانت اسماً فعليه أن يحدد نوعه فهل هو مذكر أم مؤنث؟ وهل هو نكرة أم معرفة؟ وهل هو معرب أم مبني؟ فإن كان مبنياً مثلاً فعليه أن يستذكر المبنيات، وإن كان معرباً فعليه أن ينظر إلى حركة الاسم أهي الرفع أم النصب أم الجر؟

فإن كان مرفوعاً عليه أن يستدعي إلى ذهنه المرفوعات (المبتدأ أو الخبر أو اسم كان…. إلخ، وإن كان منصوباً فعليه أن يتذكر المنصوبات وهي كثيرة، وإن كان مجروراً فعليه أن يتذكر المجرورات وهي: حروف الجر وباب الإضافة، وعليه أيضاً الانتباه إلى تقسيم حروف الجر فمنه الأصلي والزائد والشبيه بالزائد، فإن لم يكن الاسم مسبوقاً بحرف من حروف الجر فعليه التفكير في باب الإضافة لأن المجرورات الأصلية في العربية لا تخلو من هذين البابين، أما التوابع المجرورة فجرها عرضي لا أساسي وعلى الطالب أن ينتبه إلى ذلك.

بعد هذه العمليات الذهنية يكون المعرب قد قطع شوطاً كبيراً للوصول إلى هدفه الحقيقي وهو الإعراب الصحيح.

2-بعد ذلك على المعرب أن ينظر إلى العامل الذي أثر على حركة آخر الكلمة فمثلاً: إن كانت الكلمة التي أمامه مرفوعة فعليه أن ينظر إلى الكلمة التي قبلها فربما سبقت بفعل تام أو ناقص أو أنها فعل مضارع وربما كان لازماً أو مبنياً للمجهول وإن كانت الكلمة منصوبة فعليه أن يدقق أيضاً فربما سبقت بإن أو أخواتها أو ظن أو أخواتها…. إلخ، ولاشك أن النظر إلى ما سبق الكلمة مهم جداً في الوصول إلى الإعراب الصحيح.

3-بعد ذلك على المعرب أن يدقق كثيراً في بنية الكلمة فربما أفادته أيضاً في الوصول إلى الغاية فمثلاً لو نظر إلى كلمة (ضاحكاً) في قولنا: (جاء زيد ضاحكاً) لرآها معربةً منصوبةً وهي متنقلة غير ثابتة، وسبقت بالفعل جاء والفاعل زيد، ولو دقق النظر في الكلمة المنصوبة ضاحكاً لوجدها على وزن اسم الفاعل، فعليه حينئذ أن يتذكر أن من شروط الحال كونه وصفاً لا جامداً فإذا وصل إلى هذا التحديد يكون الطالب شارف على الوصول إلى النهاية، وحينئذ تبرق في ذهنه وظيفة الحال،

فهو يبين وظيفة هذا الفاعل، ويرى أمامه العامل وهو جاء وصاحب الحال معرفة وهو زيد، فيدرك أن أركان الجملة الحالية وشروط الحال قد تحققت فيحكم على كلمة ضاحكاً بأنها حال فلو كانت الجملة (جاء زيد الضاحك) لرأينا أن الضاحك معرفة وزيد أيضاً معرفة والضاحك على وزن اسم الفاعل فهو مشتق، وحركات الإعراب متشابهة فتبرق في الذهن فكرة النعت، أما لو كانت الجملة (جاء زيد أبوك) فإننا نرى أن لفظة أبوك هنا مرفوعة وجامدة غير مشتقة فالمفروض أن استبعد فكرة النعت، لأن من شروط النعت أن يكون مشتقاً، والمفروض أن استبعد فكرة أنها عطف النسق لأنه لا يوجد حرف عطف، والمفروض أن استبعد أن يكون توكيداً لأنها ليست من قسميه اللفظي والمعنوي فلم يبق أمام المعرب إلا البدل أو عطف البيان وكلاهما صواب.

•ومن الأمثلة الدالة على أن معرفة الصيغة الصرفية لها دور في الإعراب هو قوله تعالى : (النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا) [الأنعام:128].

فالنار مبتدأ ومثواكم إما أن يكون اسم مكان، أو مصدراً ميمياً، فإن ذهبت إلى أنه اسم مكان أي النار مكان ثويكم صح أن نعلقه بخبر محذوف، وإن ذهبت إلى أنه مصدر ميمي بمعنى ثويكم، فلا يجوز جعلها خبراً، لأنه لا يصح أن يخبر عن الجثة بالمصدر فلا يقال زيد ضَرْبٌ أو قتلٌ إلا على تقدير زيد ذو ضرب، لذا إن أردت جعل مثواكم -وهو مصدر ميمي- خبراً فيجب أن تقول: إنه خبر على تقدير النار ذات ثويكم أي صاحبة ثويكم، وينبني على ذلك أن خالدين حال من المصدر الميمي لأنه عامل هنا.

•ومثل ذلك قول الرسول  : (إذا أقرضَ أَحدكم قرضاً فأُهدِيَ إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها… إلخ).

فقرضاً هنا يجوز جعله اسم مصدر، فيكون التقدير: إذا أقرض أحدكم قرضاً فهو -بناءً على ذلك- مفعول مطلق مؤكد للعامل، ويجوز جعله اسم مفعول والتقدير: إذا أقرض أحدكم مقرضاً أي: مالاً وغيره، فيكون إعرابه مفعولاً به ثانياً للفعل أقرض والأول محذوف تقديره أخاك ، فالنظر إلى ما تحتمله الصيغة من تأويل يوضح لك إعرابها بدقة.

•ومثل ذلك لو قلت لك: كأفاتك علماً أنك مجتهد فعلماً يجوز أن نعربها مفعولاً لأجله، فهي مصدر، أي كافأتك لأجل العلم باجتهادك، ويجوز أن نعربها حالاً بعد تأويلها بالمشتق أي عالماً، وحينئذ إما أن يكون صاحب الحال هو الفاعل أي التاء في الفعل كافأ، فيكون التقدير كافأتك وأنا عالم أنك مجتهد، وإما أن يكون صاحب الحال هو المفعول به، وهو الكاف في الفعل كافأ، فيصير التقدير كافأتك وأنت عالم أنك مجتهد.

فالنظر إلى ما تحتمله الصيغة من تأويل يوضح لك إعرابها بدقة، ويشعرك بالمتعة لوقوفك على المعاني المتعددة التي يحتملها التركيب حينئذ، وبهذا يتبين الطالب أهمية التقدير في النحو العربي.

4-يجب على المعرب ألا يغيب عن ذهنه الأشياء المتلازمة التي يستلزم وجود أحدها وجود الآخر؛ فالمبتدأ لابد له من خبر، والفعل لابد له من فاعل والنواسخ كان وإن وظن لابد لها من معمولات وهكذا، فالانتباه إلى وجود هذه المتلازمات يجعل المعرب يقظاً فلا ينسى بعد ذكره المبتدأ أن يبحث عن الخبر ثم تنفتح عليه فكرة أنواع الخبر فهناك الخبر المفرد والخبر الجملة والخبر شبه الجملة ثم لابد له أن يدقق في روابط الجملة الخبرية من حيث وجودها أو عدمها وهكذا تنقدح القواعد النحوية النظرية لتضيء الطريق له ليصل إلى غايته، فقولنا: زيد سافر القطار لا يجوز جعل جملة سافر القطار خبراً عن زيد ألبتة لعدم اشتمالها على رابط يربطها بالمبتدأ نعم يجوز تخريجها على أنها استئنافية على أن « زيد » منادى بإسقاط حرف النداء أي يا زيد سافر القطار.

5-لابد للمعرب من مراعاة المعنى فمعرفة معنى اللفظة في الجملة تساعد كثيراً على معرفة موقعها الإعرابي فقوله تعالى: (‏وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى) [الأعلى:4-5].
إن فسرنا الأحوى على أنها الأسود من الجفاف واليبس، فهي صفة لغثاء ، ولكن لو فسرناها بأنها أسود من شدة الخضرة لكثرة الري، فهو حال من المرعى أخرت لتناسب الفواصل، والتقدير: والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء.

•ومثل ذلك قول الرسول  : (إن أمتي يُدْعَونَ يوم القيامة غُرَّاً محجلين من آثار الوضوء) فالفعل يدعون يحتمل أن يكون المراد منه ينادون أو يسمون، فمن ذهب إلى أن معناه ينادون يعرب «غراً ومحجلين» حالين، ومن ذهب إلى أن معناه يسمَّون، يعرب غراً مفعولاً ثانياً والواو الواقعة نائب فاعل للفعل يدعون المبني للمجهول، هي في موضع المفعول الأول، ومحجلين صفة لغراً).

•ومن ذلك قولك: لم آل جهداً، فلم: حرف نفي وقلب وجزم، وآل فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنا . أما جهداً فهو تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة إن كان بمعنى التقصير وهو تمييز محول عن الفاعل، والتقدير لم يقصر اجتهادي -على الإسناد المجازي، ويجوز نصبه بنزع الخافض أي لم أقصر في اجتهادي أو على الحال أي لم أقصر مجتهداً.

أما إن كان بمعنى الترك فجهداً، مفعول به أي لم أترك جهداً، وإن كان بمعنى المنع فهو مفعول به ثان والمفعول الأول محذوف لعدم تعلق الغرض بذكره، والتقدير ولم أمنع أحداً جهداً.
وعلى هذا النحو تعددت أعاريب جهداً تبعاً لتعدد المعاني اللغوية للفعل آل.
ومن ذلك أيضاً قول زهير بن أبي سلمى في هرِم بن سنان:
تقيٌّ نقيٌّ لم يكثِّرْ غنيمةً
بنهْكَة ذي قربى ولا بحقلَّد

فقد سُئل ابن هشام عن إعراب (ولا بحقلَّد) فقال: حتى أعرف ما الحقلَّدُ فلما قيل له: السيء الخلق قال: معطوف على شيء متوهم وهو ليس مع مجرورها بالباء الزائدة أي: ليس بمكثرٍ غنيمةً ولا بحقلَّدٍ، والنهكة هي الانتهاك بالنصرة والعقوبة والظلم ولو رحنا نستقصي أمثلة على ذلك لجمعنا منه الكثير الكثير.

6-وعلى المعرب أن ينتبه إلى سلامة الصياغة الإعرابية، لتكون الصياغة وصفاً دقيقاً لحال الكلمة المعربة.

مثال ذلك قوله تعالى: (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) [مريم:38] فالباء في (بهم) حرف جر زائد و(هم) يجب أن تكون صيغته الإعرابية على النحو الآتي:

(هم): فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي وهو في محل جر بحرف الجر الزائدة.

أو يقال: (هم) ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر الزائد وهو في محل رفع فاعل.

ولكن الصياغة الأولى أدق وأدل على ما جرى بين العامل والمعمول.

7-وعلى المعرب أن ينتبه إلى المعنى مع علامات الترقيم التي تساعد على الوصول إلى المعنى، وانظر كيف تقع في الغلط إن لن تنتبه إلى المعنى والوقف فلو قلت لك: يا بنيَّ لا تخفْ. الله ربي، ورحت تعرب لفظ الجلالة على أنه مفعول به لوقعت في فساد معنوي ظاهر، إذ يترتب على ذلك أني أنهاك عن الخوف من الله، والحق بخلافه.

ويستحسن هنا أن ينتبه الطالب إلى الوقف؛ لأن له أهمية كبيرة في الإعراب وعلامات الترقيم تساعد على ذلك.

8-وعلى المعرب أن يبدأ بإعراب المفردات أولاً ثم يعقبه بإعراب أشباه الجمل ثم الجمل؛ لأن المفرد يسبق المركب، وقد ذكر بعض النحويين دليلاً على ذلك وهو قوله تعالى: (وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ) [غافر:28] إذ بدئ بألفاظ مفردة « رجل مؤمن » ثم بشبه جملة « من آل » ثم بالجملة «يكتم إيمانه » وهكذا درج المعربون.

هذه هي الخطوات التي لو راعاها الطالب لوصل يقينا إلى الإعراب الصحيح، فإن أخطأ فالخطأ يكون يسيراً إذ قد يلتبس عليه أحياناً إعراب كلمة ما في جملة، نظراً إلى احتمال الكلام تقديرين مختلفين.

فمثلاً قالت العرب: (لله دره شاعراً)، فالذي أعرب الاسم المنصوب حالاً يتعجب منه حال كونه شاعراً، أما الذي أعربه تمييزاً فهو يتعجب من شاعريته، ولاشك أن شاعراً على زنة فاعل فهو أقرب إلى الحالية، لأن الحال من شروطه الاشتقاق، أما من قال بالتمييز فهو آخذ بقول من قال: إنه يجوز مجيء التمييز مشتقاً قليلاً إن كان وصفاً ناب عن موصوفه كما هو الشأن هنا؛ لأن التقدير: لله دره رجلاً شاعراً، فالتمييز في الحقيقة إنما هو الموصوف.

ومثل ذلك قولنا (وقفت طويلا ) فطويلا إما نائب مفعول مطلق أي وقوفا طويلا , وإما نائب ظرف زمان، أي وقتاً طويلا، وهذا المثال ينبهنا إلى أن المعرب يجب أن يكون على يقظة إذ قد يحتمل الكلام أكثر من تقدير فيجوز فيه أكثر من وجه، وعلى المعرب أن يبين هذه التقديرات.

وأخيراً نؤكد أن المعرب إن راعى هذه الخطوات والإرشادات التي ذكرناها له، فسوف يصل إلى مبتغاه، وهذه الخطوات الإعرابية مع كثرة تطبيقها تصير عملية ذهنية سريعة، لا تأخذ وقتاً، فعليه أن يستجمع في عقله كل هذه الخطوات ويعيش في جو الإعراب مقلباً الأوجه المحتملة في عقله، ليختار في النهاية الوجه الذي يرتضيه مراعياً في ذلك كله أصول النحو العربي وقواعده العامة التي حفظها حتى تصير ملكة الإعراب سليقة بغير تطبع ولا تكلف.

ولابد من تذكير إخواننا الطلاب بأن ملاك الأمر كله هو حفظ القواعد النظرية للنحو العربي .