السائل: أبو عبد الغني

عندي سؤالان لو سمحتم،
السؤال الأول: قرأت في أحد المواقع أن من أنواع التنوين تنوين الحكاية، وهو اللاحق للفظ فيُحكى كما هو، ذكره ابن الخباز في شرح الجزولية، وقال: مثل أن تسمي رجلاً بـ «عاقلة لبيبة»، فإنك تحكي اللفظ المسمَّى به.
قال ابن هشام بعدما نقله عنه في المغني: “وهذا اعتراف منه بأنه تنوين الصرف؛ لأنَّ الذي كان قبل التسمية حكي بعدها.
وأورد عليه: بأنه ليس في لفظ الحكاية تنوين صرف قطعًا، وكيف يجامع تنوين الصرف ما فيه علتان مانعتان من الصرف فثبت أنه قسم برأسه وإن كان المحكي تنوين صرف.
وأجيب: بأن عدم مجامعة تنوين الصرف لما فيه علتان إنما هي اعتبارية وضعية لا ذاتية، فإذا وُجد ما يدل على المجامعة اعتبر، كما في الحكاية هنا.
السؤال: ما معنى قوله: (اعتبارية وضعية لا ذاتية، فإذا وجد ما يدل على المجامعة اعتبر، كما في الحكاية هنا)؟
ــــــــــــــــ
السؤال الثاني: في الجنى الداني عدَّد المرادي أنواع (أل) ولن أذكر النوع الأول والثاني والثالث؛ لأنَّه ليس السؤال عنه، ثمَّ قال:
الرابع من أنواع (أل): أن تكون للمح الصفة، نحو: الحارث، والعباس، وحقيقة هذه أنها حرف زائد، للتنبيه على أن أصل الحارث ونحوه، من الأعلام، الوصفية.
الخامس: أن تكون زائدة لازمة.
السادس: أن تكون زائدة غير لازمة.
وقد مثل لكل ذلك.
السؤال: أليست (أل) في الحارث والعباس زائدة كما ذكر، فلماذا لم يجعلها في القسم السادس لأنها زيادة غير لازمة؟

الفتوى (886):

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الإجابة عن السؤال الأول:
ابن هشام يرى أن تنوين الممنوع من الصرف للضرورة وتنوين الحكاية كلاهما تنوين الصرف وليس قسمًا مستقلاًّ فأورد عليه إشكال اجتماع علتي منع الصرف مع التنوين، وأن الحل هو أن التنوين الذي جيء به للضرورة أو الحكاية ليس تنوين التمكن، وإنما هو نوع مستقل على سبيل الاعتبار كاعتبار ضمة فاء الفلك في الجمع غير ضمة فائه في المفرد فأجيب عن هذا بأنه يمكن أن نعتبر الممنوع من الصرف في الضرورة أو الحكاية مصروفًا فيكون صرفه وتمكنه اعتباريًّا، وكذلك يكون تنوينه حينئذٍ للتمكن اعتباريًّا.
والفرق بين الاعتباري والذاتي أن الاعتباري أمر تخيلي، أما الذاتي فأمر حقيقي واقعي.

إجابة السؤال الثاني:
(أل) الزائدة للمح الصفة ليست نادرة وليست للضرورة؛ لذلك ذُكرت في قسم مستقل ولم تُلحق بالزائدة شذوذًا أو الزائدة للضرورة.

اللجنة المعنية بالفتوى:

المجيب:
د. بهاء الدين عبدالرحمن
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)