السلام عليكم،
يرى بعض النحاة أنَّ الجملة الكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة نحو: زيد قام أبوه.
فيُفهم من كلامهم أنَّه لا يجوز أن تكون جملة فعلية خبرها جملة، مع أنَّ هذا يردُّه كثير من المسموع، بل جاء من القرآن، كقوله تعالى: (يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ) فهذه جملة كبرى ابتدأت بفعل وهو (يكاد) وأخبر عنها بجملة فعلية وهو (يخطف) فما تعليقكم؟

الفتوى (1188):

وعليكم السلام ورحمة الله،
لا يوجد اتفاق على مفهوم الجملة الكبرى والجملة الصغرى، فهذه التسمية استنتجها ابن هشام من كلام النحويين ولكن عقب هو نفسه على كونها مصدرة باسم مبتدأ فقال: وَقد يُقَال كَمَا تكون مصدرة بالمبتدأ تكون مصدرة بِالْفِعْلِ نَحْو ظَنَنْت زيدًا يقوم أَبوهُ.
لذلك ينبغي تحرير مفهوم الجملة الكبرى والجملة الصغرى، ونرى أن الجملة الكبرى هي التي تتألف من مفرد وجملة أو أكثر، أو تتألف من جملة مؤلفة من جملتين أو أكثر سواء كانت الجمل التي تحويها الجملة الكبرى واقعة موقع العُمد أم واقعة موقع الفضلات، وبناء على هذا المفهوم تكون الجمل الآتية كلها جمل كبرى: الصدق يهدي إلى البر، ومن يعمل سوءًا يجز به، وإنه من يعمل صالحًا يُثب عليه، وذرهم في خوضهم يلعبون، فالجملة الحالية هنا الجملة الصغرى وهي تابعة للجملة الكبرى، ويكاد البرق يخطف أبصارهم، و وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ، فالجملة المحكية هنا الجملة الصغرى ضمن الجملة الكبرى، وهكذا فكل جملة تابعة لجملة أخرى تكون هي الصغرى والمتبوعة هي الكبرى، ثم قد تكون الكبرى تابعة لجملة أخرى فتكون عندئذ هي الصغرى والمتبوعة هي الكبرى، ونرى أن الجملة الشرطية من قبيل الجملة الكبرى في نحو: إن تفعل الخير لا تعدم جوازيه، وهي مؤلفة من جملتين الصغرى الأولى جملة فعل الشرط والصغرى الثانية جملة جواب الشرط وكلتاهما مع الأداة تؤلفان الجملة الكبرى.
ويمكن الاستزادة بما ورد في الفتوى (620) :
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=12130

تعليق أ.د. محمد جمال صقر:

بارك الله في السائل والمجيب!
ولا بأس بالجواب.
ولكنه هو نفسه يقتضينا شيئًا آخر:
أن نطلق القياس، فندرِّج الجمل من صغرى أو أقل…، إلى صغيرة فكبيرة فكبرى أو أكثر…؛
إذ بعض ما يتسمى بكلا المصطلحين الهِشاميّين (صغرى وكبرى)، بين بعضه وبعض تفاوت.
ولكن لا ريب في دقة اعتبار النسبية هنا:
هذه بالقياس إلى تلك كذا…
تلك بالقياس إلى هذه كذا…
ومن أحسن ما يُنتفع به في هذا المقام، اعتماد دواوين الكلام المحددة (المدونات).
والله أعلى وأعلم،
والسلام!

اللجنة المعنية بالفتوى:

المجيب:
أ.د. بهاء الدين عبد الرحمن
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)