العقب – كما في (القاموس) -: الولد، وولد الولد، بكسر القاف ويُسكّن، وربما أطلقها بعض النّاس وأراد معنًى خاصًّا، ولا يزال أهل المحاماة والقضاء في حيرة من كثير من الألفاظ المحيّرة التي تصادم في كثير من الأحيان عرفًا عامًّا أو خاصًّا، أو يكون للموصي أو الواقف والمحبّس نيّة يخالف معناها ما دلّت عليه اللّغة، ولهذا لا تكون العربية بما ينقله أصحاب المعاجم حَكَمًا عدلاً في مثل هذه المسائل، فإن ههنا ثلاثة أمور (نيّة الموصي، والعُرف، واللّغة)، وهي بهذا التّرتيب.
فإذا عُرف قصد الواقف أو الموصي، بأن شَرَح مراده كتابة ،أو شهد من حضر الوصيّة أنّه أراد بالعقب وعقب العقب الولد ثم ما تناسل من الذّكور وذكور الذّكور.. وهكذا، فإنّه يرجع إلى مراده، وهو ممّا يجوز استعماله في اللّغة، ولكنه تقصير من الموصي في إيراده اللّفظ العامّ الذي يشمل أفرادًا أخرجهم الموصي بنيّته لا بلفظه، والحاصل: أن اعتبار قصد المتكلّم هو المعتبر في مثل هذا، حتى لو كان مخالفًا للعرف الذي جرى عليه الناس في بلده، ثم إذا جُهل مراد الموصي، نُظر في العرف الشّائع بينهم، إمّا في استعمالهم المطلق، أو استعمالهم للفظ في وصاياهم وأوقافهم، فيجري العمل على ما هو معروف، وينظر في ذلك كلّه في ردّ المعنى المتعارف عليه إلى إطلاقات اللّغة، فإذا لم يكن ثمّة عرف خاصّ، ولم يعرف ما أراده المتكلم فإن إعمال ما دلّت عليه اللّفظة في اللّغة العربية متعيّن، وفي مثل هذه الحال التي وردت في السّؤال تنفُذ الوصيّة أو الوقف على المعنى العامّ الذي يدلّ عليه لفظ العقب، فيكون المال لكلّ ولد من ذكر أو أنثى، ولكلّ مولود من كلّ ذكر أو أنثى، فيشمل ما تناسل من أبنائه وبناته، ذكرانًا كانوا أو إناثًا، ولا فرق.
هذا هو الحلّ في مثل هذه العوائص.. ومجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية بصدد مفاهمة بين طائفة من المحامين وطائفة من القضاة لتحرير مثل هذه العبارات وكتابة نماذج في الوصايا والوقف يأخذها من أرادها من الموصين والواقفين ويوضح المراد منها، ويُثبتُ فيها ما أراد إثباته.. والله المعين.
المصدر ملحق الرسالة.
http://www.al-madina.com/node/480883…A8.html/risala