دعا عدد من الأكاديميين لتشكيل لجنة تضم الخبراء والتربويين ومسؤولين من وزارتي التعليم والتعليم العالي، والثقافة والرياضة لوضع آلية شاملة للنهوض بمستوى اللغة العربية، وذلك في ضوء مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، والذي يُلزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.
وأكدوا ضرورة أن تشمل خطة تعزيز دور اللغة العربية في ترسيخ الهوية العربية والإسلامية والخليجية تطوير المناهج، والتركيز على مرحلة التعليم الأساسي بمراحله الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية، لإعداد النشء على حب اللغة العربية.
وحذروا من تأثير أفلام الرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية الأجنبية على لغة وسلوكيات الأطفال ، مطالبين بدبلجة أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة باللغة العربية الفصحى للارتقاء بمستوى اللغة عند الأطفال فضلاً عن تصميم ألعاب باللغة العربية تحمل رسائل تربوية إيجابية.
وأكدوا ضرورة التدرج في تعميم استعمال اللغة العربية في المجالات التي يصعب فيها التحول الفوري إليها، ويبقى الهدف الرئيسي من هذا القانون وهو المحافظة على اللغة العربية ، والاعتزاز بها وتعزيز حضورها في كل مجالات حياتنا لتبقى حية خالدة كما أريد لها أن تكون.
وشددوا على ضرورة أن يقوم العاملون الأجانب في الدولة بتعلم اللغة العربية حتى يستطيعوا التعامل معنا، فنحن عندما نذهب لأي دولة أوروبية لابد أن نتعلم لغتهم حتى نستطيع التواصل معهم وكذلك إذا تقدم أحد لأي وظيفة أو دراسة هناك يشترطون تعلم اللغة في البداية ولكن الأمر لا يحدث لدينا، فأصبح المفروض علينا تعلم اللغة الإنجليزية للتعامل مع العاملين في المحال والمطاعم ومختلف الأماكن التي نذهب إليها وليس العكس.
د.عبدالله عبدالرحمن:
الرسوم المتحركة تؤثر على مستوى اللغة
أكد د.عبدالله عبدالرحمن، مدير مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة قطر ضرورة أن يبدأ الاهتمام بتعليم اللغة العربية للنشء والأطفال في المراحل الأولى حتى قبل المدرسة ومراحل رياض الأطفال والحضانة بشكل صحيح، وكذلك إدخال اللغة العربية في ألعاب الأطفال لكي يحبها الأطفال.
وأضاف: إننا نشهد غزواً حضارياً خطيراً من خلال الألعاب الإلكترونية ومسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة ولابد أن يكون هناك توفير للوسائط اللغوية العربية وضمها في البرامج الخاصة بالأطفال وأفلام الرسوم المتحركة، ولابد كذلك أن يكون هناك صناعة حقيقية خاصة بنا بلغتنا العربية لدبلجة ألعاب الطفل من البداية حتى يتعود الطفل على وجودها في حياته، ولابد من أن ينعكس الاهتمام باللغة العربية كذلك على أولياء الأمور الذين بدورهم يقومون بتعويد أبنائهم على الاهتمام بها.
وأكد ضرورة التشجيع على تعلم اللغة العربية ومعالجة القضية من الجذور، بحيث يكون الطفل هو المستهدف من البداية ويستمر التركيز على المرحلتين الإعدادية والثانوية، وصولاً إلى الجامعة ولابد من استمرار وجود اللغة العربية كمادة أساسية حتى لو كان الطالب متخصصاً في الرياضيات أو العلوم، لابد أن يعي الطلاب جيداً أن اللغة العربية هي الأساس وإذا لم يتقنها ربما يرسب.
وتابع: إن قانون حماية اللغة العربية يعتبر قراراً إستراتيجياً ويعزز الهوية والثقافة العربية وكان لابد من اتخاذه وأرفع القبعة احتراماً وإجلالاً لهذا القرار، فنحن بدون الاهتمام بلغتنا نصبح بلا هوية، ضارباً مثالاً باليابان التي تعتبر من أكثر الدول تقدماً ولم تتقدم إلا بالاهتمام بلغتها وكذلك كوريا، وغيرهما من الدول المتقدمة، خاصة أن اللغة الأم هي التي يستطيع صاحبها الإبداع عن طريقها، وخطأ فادح ترتكبه مجتمعاتنا بالاعتقاد بأن الإبداع هو باللغة الإنجليزية فقط .
سعيد مصطفى:
جماعات مدرسية لرصد الأخطاء اللغوية
يرى سعيد عوض مصطفى، معلم اللغة العربية بمدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية أن خطوة اتخاذ قانون لحماية اللغة العربية خطوة رائعة وتؤدي للحفاظ على الهوية وعلى لغتنا.
وأشار إلى تشكيل جماعة للرصد اللغوي على مستوى المدرسة لرصد كافة المطبوعات والمنشورات والإعلانات التي وضعت بالمدرسة يقومون على فحصها ورصد الأخطاء الإملائية واللغوية ويعملون على تصحيحها ونوضح أسباب هذا الخطأ.
وطالب بتعميم هذه التجربة على مستوى الدولة وتشكيل جماعات لتصويب الأخطاء اللغوية والإملائية في مختلف القطاعات، وعمل آلية لتصحيح الأخطاء اللغوية فاكتشاف الأخطاء سهل ولكن تصويبها يحتاج لإجراءات وتكاليف لابد من العمل عليها، على أن يتم تشكيل لجان متخصصة لمراجعة الأخطاء.
وأشار إلى ضرورة متابعة معلمي اللغة العربية للوحات والإعلانات والمطبوعات قبل نشرها بالمدارس لابد أن تعرض عليهم في البداية حتى نتفادى وجود أخطاء إملائية أو لغوية أمام الطلاب.
محمد المهندي:
التوسع في اعتماد اللغة العربية بالمراسلات
يقول محمد المهندي: كأولياء أمور شاركنا في هذا الخطأ عندما أصبح شغلنا الشاغل تعليم أبنائنا اللغة الإنجليزية دون غيرها، ولكن كان ذلك رد فعل على سياسة المؤسسات الحكومية والخاصة في كونها تعتمد في التوظيف بشكل أساسي على اللغة الإنجليزية وكثير من الشباب لم يحالفهم الحظ في التوظيف بسبب ضعف اللغة الإنجليزية لديهم.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم العاملون الأجانب في الدولة بتعلم اللغة العربية حتى يستطيعوا التعامل معنا، فنحن عندما نذهب لأي دولة أوروبية لابد أن نتعلم لغتهم حتى نستطيع التواصل معهم وكذلك إذا تقدم أحد لأي وظيفة أو دراسة هناك يشترطون تعلم اللغة في البداية ولكن الأمر لا يحدث لدينا، فأصبح المفروض علينا تعلم اللغة الإنجليزية للتعامل مع العاملين في المحال والمطاعم ومختلف الأماكن التي نذهب إليها وليس العكس.
وقال: قطر دولة خليجية عربية إسلامية علينا أن نحافظ على هويتنا وثقافتنا العربية في بلادنا، وتطبيق الدستور الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مطالباً بضرورة ألا يقتصر قانون حماية اللغة العربية على الكتب والمخاطبات الورقية فقط بل نتمنى أن يشمل الأفراد والموظفين العاملين في المؤسسات الخدمية المختلفة، وعلى كافة الجهات في الدولة التشجيع على أن تكون جميع المراسلات باللغة العربية.
وقال: علينا واجب ضرورة تعليم الأبناء اللغة العربية وتعزيز الانتماء لديهم، خاصة أن أغلب الجيل الجديد لديه ركاكة في اللغة العربية.
د. علي الكبيسي:
نحتاج تفعيل القانون لحماية الهوية
يؤكد د. علي أحمد الكبيسي، المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية ضرورة التدرج في تعميم استعمال اللغة العربية في المجالات التي يصعب فيها التحول الفوري إليها، ويبقى الهدف الرئيسي من هذا القانون وهو المحافظة على الهوية العربية، والاعتزاز بها وتعزيز حضورها في كل مجالات حياتنا لتبقى حية خالدة كما أريد لها أن تكون.
وأشار إلى أن الإجراءات والتدابير التي تضمن تطبيق هذا القانون لا شك أن القانون سيشملها وسيحدد الإجراءات الكفيلة بحسن تطبيقه، ولعل من بينها في تصوري تحديد هيئة تنسيقية تضم مجموعة من الجهات ذات العلاقة المباشرة بحماية اللغة العربية على أن تكون مهمتها وضع سياسة لغوية تضمن تطبيق القانون وتفعيله بما يحقق أهدافه،
وإعطاءها حقها بالمكانة التي تستحقها، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى حتى يصدر القانون في شكله النهائي.
وأضاف: في تصوري فإن هذا القانون سيكون شاملاً لكل الجوانب التي ينبغي استعمال اللغة العربية فيها، وهو في الوقت نفسه مقدر لواقع الحياة الذي نعيشه ولكثير من الصعوبات التي تواجه اللغة العربية في عدة مجالات، بمعنى أن المرونة مطلوبة في هذا القانون بحيث يأخذ في الحسبان ما يفرضه الواقع دون تفريط في اللغة العربية أو إقصائها.
وأكد على ضرورة التدرج في تعميم استعمال اللغة العربية في المجالات التي يصعب فيها التحول الفوري إليها، ويبقى الهدف الرئيسي من هذا القانون وهو المحافظة على اللغة العربية، والاعتزاز بها وتعزيز حضورها في كل مجالات حياتنا لتبقى حية خالدة كما أريد لها أن تكون.
الرابط ...
وأكدوا ضرورة أن تشمل خطة تعزيز دور اللغة العربية في ترسيخ الهوية العربية والإسلامية والخليجية تطوير المناهج، والتركيز على مرحلة التعليم الأساسي بمراحله الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية، لإعداد النشء على حب اللغة العربية.
وحذروا من تأثير أفلام الرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية الأجنبية على لغة وسلوكيات الأطفال ، مطالبين بدبلجة أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة باللغة العربية الفصحى للارتقاء بمستوى اللغة عند الأطفال فضلاً عن تصميم ألعاب باللغة العربية تحمل رسائل تربوية إيجابية.
وأكدوا ضرورة التدرج في تعميم استعمال اللغة العربية في المجالات التي يصعب فيها التحول الفوري إليها، ويبقى الهدف الرئيسي من هذا القانون وهو المحافظة على اللغة العربية ، والاعتزاز بها وتعزيز حضورها في كل مجالات حياتنا لتبقى حية خالدة كما أريد لها أن تكون.
وشددوا على ضرورة أن يقوم العاملون الأجانب في الدولة بتعلم اللغة العربية حتى يستطيعوا التعامل معنا، فنحن عندما نذهب لأي دولة أوروبية لابد أن نتعلم لغتهم حتى نستطيع التواصل معهم وكذلك إذا تقدم أحد لأي وظيفة أو دراسة هناك يشترطون تعلم اللغة في البداية ولكن الأمر لا يحدث لدينا، فأصبح المفروض علينا تعلم اللغة الإنجليزية للتعامل مع العاملين في المحال والمطاعم ومختلف الأماكن التي نذهب إليها وليس العكس.
د.عبدالله عبدالرحمن:
الرسوم المتحركة تؤثر على مستوى اللغة
أكد د.عبدالله عبدالرحمن، مدير مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة قطر ضرورة أن يبدأ الاهتمام بتعليم اللغة العربية للنشء والأطفال في المراحل الأولى حتى قبل المدرسة ومراحل رياض الأطفال والحضانة بشكل صحيح، وكذلك إدخال اللغة العربية في ألعاب الأطفال لكي يحبها الأطفال.
وأضاف: إننا نشهد غزواً حضارياً خطيراً من خلال الألعاب الإلكترونية ومسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة ولابد أن يكون هناك توفير للوسائط اللغوية العربية وضمها في البرامج الخاصة بالأطفال وأفلام الرسوم المتحركة، ولابد كذلك أن يكون هناك صناعة حقيقية خاصة بنا بلغتنا العربية لدبلجة ألعاب الطفل من البداية حتى يتعود الطفل على وجودها في حياته، ولابد من أن ينعكس الاهتمام باللغة العربية كذلك على أولياء الأمور الذين بدورهم يقومون بتعويد أبنائهم على الاهتمام بها.
وأكد ضرورة التشجيع على تعلم اللغة العربية ومعالجة القضية من الجذور، بحيث يكون الطفل هو المستهدف من البداية ويستمر التركيز على المرحلتين الإعدادية والثانوية، وصولاً إلى الجامعة ولابد من استمرار وجود اللغة العربية كمادة أساسية حتى لو كان الطالب متخصصاً في الرياضيات أو العلوم، لابد أن يعي الطلاب جيداً أن اللغة العربية هي الأساس وإذا لم يتقنها ربما يرسب.
وتابع: إن قانون حماية اللغة العربية يعتبر قراراً إستراتيجياً ويعزز الهوية والثقافة العربية وكان لابد من اتخاذه وأرفع القبعة احتراماً وإجلالاً لهذا القرار، فنحن بدون الاهتمام بلغتنا نصبح بلا هوية، ضارباً مثالاً باليابان التي تعتبر من أكثر الدول تقدماً ولم تتقدم إلا بالاهتمام بلغتها وكذلك كوريا، وغيرهما من الدول المتقدمة، خاصة أن اللغة الأم هي التي يستطيع صاحبها الإبداع عن طريقها، وخطأ فادح ترتكبه مجتمعاتنا بالاعتقاد بأن الإبداع هو باللغة الإنجليزية فقط .
سعيد مصطفى:
جماعات مدرسية لرصد الأخطاء اللغوية
يرى سعيد عوض مصطفى، معلم اللغة العربية بمدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية أن خطوة اتخاذ قانون لحماية اللغة العربية خطوة رائعة وتؤدي للحفاظ على الهوية وعلى لغتنا.
وأشار إلى تشكيل جماعة للرصد اللغوي على مستوى المدرسة لرصد كافة المطبوعات والمنشورات والإعلانات التي وضعت بالمدرسة يقومون على فحصها ورصد الأخطاء الإملائية واللغوية ويعملون على تصحيحها ونوضح أسباب هذا الخطأ.
وطالب بتعميم هذه التجربة على مستوى الدولة وتشكيل جماعات لتصويب الأخطاء اللغوية والإملائية في مختلف القطاعات، وعمل آلية لتصحيح الأخطاء اللغوية فاكتشاف الأخطاء سهل ولكن تصويبها يحتاج لإجراءات وتكاليف لابد من العمل عليها، على أن يتم تشكيل لجان متخصصة لمراجعة الأخطاء.
وأشار إلى ضرورة متابعة معلمي اللغة العربية للوحات والإعلانات والمطبوعات قبل نشرها بالمدارس لابد أن تعرض عليهم في البداية حتى نتفادى وجود أخطاء إملائية أو لغوية أمام الطلاب.
محمد المهندي:
التوسع في اعتماد اللغة العربية بالمراسلات
يقول محمد المهندي: كأولياء أمور شاركنا في هذا الخطأ عندما أصبح شغلنا الشاغل تعليم أبنائنا اللغة الإنجليزية دون غيرها، ولكن كان ذلك رد فعل على سياسة المؤسسات الحكومية والخاصة في كونها تعتمد في التوظيف بشكل أساسي على اللغة الإنجليزية وكثير من الشباب لم يحالفهم الحظ في التوظيف بسبب ضعف اللغة الإنجليزية لديهم.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم العاملون الأجانب في الدولة بتعلم اللغة العربية حتى يستطيعوا التعامل معنا، فنحن عندما نذهب لأي دولة أوروبية لابد أن نتعلم لغتهم حتى نستطيع التواصل معهم وكذلك إذا تقدم أحد لأي وظيفة أو دراسة هناك يشترطون تعلم اللغة في البداية ولكن الأمر لا يحدث لدينا، فأصبح المفروض علينا تعلم اللغة الإنجليزية للتعامل مع العاملين في المحال والمطاعم ومختلف الأماكن التي نذهب إليها وليس العكس.
وقال: قطر دولة خليجية عربية إسلامية علينا أن نحافظ على هويتنا وثقافتنا العربية في بلادنا، وتطبيق الدستور الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مطالباً بضرورة ألا يقتصر قانون حماية اللغة العربية على الكتب والمخاطبات الورقية فقط بل نتمنى أن يشمل الأفراد والموظفين العاملين في المؤسسات الخدمية المختلفة، وعلى كافة الجهات في الدولة التشجيع على أن تكون جميع المراسلات باللغة العربية.
وقال: علينا واجب ضرورة تعليم الأبناء اللغة العربية وتعزيز الانتماء لديهم، خاصة أن أغلب الجيل الجديد لديه ركاكة في اللغة العربية.
د. علي الكبيسي:
نحتاج تفعيل القانون لحماية الهوية
يؤكد د. علي أحمد الكبيسي، المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية ضرورة التدرج في تعميم استعمال اللغة العربية في المجالات التي يصعب فيها التحول الفوري إليها، ويبقى الهدف الرئيسي من هذا القانون وهو المحافظة على الهوية العربية، والاعتزاز بها وتعزيز حضورها في كل مجالات حياتنا لتبقى حية خالدة كما أريد لها أن تكون.
وأشار إلى أن الإجراءات والتدابير التي تضمن تطبيق هذا القانون لا شك أن القانون سيشملها وسيحدد الإجراءات الكفيلة بحسن تطبيقه، ولعل من بينها في تصوري تحديد هيئة تنسيقية تضم مجموعة من الجهات ذات العلاقة المباشرة بحماية اللغة العربية على أن تكون مهمتها وضع سياسة لغوية تضمن تطبيق القانون وتفعيله بما يحقق أهدافه،
وإعطاءها حقها بالمكانة التي تستحقها، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى حتى يصدر القانون في شكله النهائي.
وأضاف: في تصوري فإن هذا القانون سيكون شاملاً لكل الجوانب التي ينبغي استعمال اللغة العربية فيها، وهو في الوقت نفسه مقدر لواقع الحياة الذي نعيشه ولكثير من الصعوبات التي تواجه اللغة العربية في عدة مجالات، بمعنى أن المرونة مطلوبة في هذا القانون بحيث يأخذ في الحسبان ما يفرضه الواقع دون تفريط في اللغة العربية أو إقصائها.
وأكد على ضرورة التدرج في تعميم استعمال اللغة العربية في المجالات التي يصعب فيها التحول الفوري إليها، ويبقى الهدف الرئيسي من هذا القانون وهو المحافظة على اللغة العربية، والاعتزاز بها وتعزيز حضورها في كل مجالات حياتنا لتبقى حية خالدة كما أريد لها أن تكون.
الرابط ...