الدلالة النحوية وأثرها في استثمار الأحكام الفقهية من القرآن الكريم

**مصطفى شعبان** · 03-30-2016, 11:52 AM

وقد توصلت في هذا الباب إلى النتائج الآتية:
– إن هناك ظواهر نحوية لها أثر واضح في الأحكام وهي: الضمير والعطف وأسلوب الاستثناء والحروف. فالحروف مثلا وضعت للدلالة على معاني الكلام، لذلك اختلفوا في معنى (الواو) في قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)) 10، وكان لهذا الاختلاف أثر فقهي في ترتيب أعضاء الوضوء من عدمه.
كذلك حرف «الباء» في الآية حمل ثلاتة معاني: التبعيض والإلصاق والزيادة، وقد نتج عن هذا أن الفقهاء اختلفوا في مقدار مسح الرأس في الوضوء، فمنهم من حملها على التبعيض وقال: يكفي مسح أي قدر منه ومنهم من حملها على الإلصاق وقال يمسح ربع الرأس تقديرا بما تأخذه آلة الإلصاق، ومنهم من قال بمسح جميع الرأس لأنه حملها على الزيادة أو الإلصاق وأراد إلصاق المسح لا اليد وهكذا.
أما «اللام» في قول الله تعالى: (( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) 11، فبَيِّن تأثيرها في الأحكام التي استنبطها الفقهاء ومنها:
• وجوب نفقة الولد الصغير على ولده.
• كل ما يملكه الولد فلأبيه حق التصرف فيه.
• لا يشارك الوالد أحد في النفقة على الولد.
• الولد ينسب للأب لا للأم .
أما الأدلة النحوية في هذا المجال، فإن «اللام» في قوله تعالى: ï€©((وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ)) إما للملك، أو نسبة الملك، فأبو حيان الأندلسي رحمه الله يقول: «الآية أضافت المولود إلى الوالد بواسطة هذه اللام، وذلك يدل على أنه ملك لوالده، وإذا كان ملكا له استتبع ذلك أن تكون نفقته عليه، وأن لايشاركه أحد فيها، ,أن جميع ما يملكه الابن من مال يعد ملكا للأب، يقوي ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)» 13.
وإما أن تكون «اللام» للاستحقاق، أي أن الوالد مستحق للولد وهو استحقاق يعني ثبوت الأحكام المذكورة سابقا، وهو ما صرح به سيبويه حينما مثّل “للام” بنحو: “العبد لك”، معناه: هو عبدك، ثم بين وجه استحقاقه حين قال: « فيكون مستحقا لهذا، كما يكون مستحقا لما يملك» 14.
. وقد أثرت التراكيب النحوية كذلك في الأحكام الفقهية المستنبطة من القرآن، ومن ذلك: ماورد في تفسير قوله تعالى: ï€© شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ15ï€*ïپ› ، فالحكم الفقهي المستنبط من الآية وجوب الصوم على المقيم وإباحة الفطر للمسافر في رمضان، وذلك بناء على ملمح نحوي. قال ابن عطية: «والشهر نُصب على الظرف، والتقدير فمن حضر منكم المصر في الشهر، ولو كان الشهر مفعولا للزم الصوم للمسافر، لأن شهادته للشهر كشهادة المقيم وشهد يتعدى إلى مفعول»16 .
فوجهات نظر علماء اللغة مختلفة لما يعتمدونه من قواعد لغوية ونحوية حين تناولهم للدرس القرآني مما يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام الفقهية.
أما في قول الله تعالى:((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ )) 17، استدل العلماء بهذه الآية على أن المرأة التي تسبى في الحرب مع الكفارـــ وهي متزوجةـــ يجوز للذي سباها وطؤها بعد استبرائها لأنها أصبحت ملك يمينه، وتباين الدارين قد أوقع الفرقة بينها وبين زوجها 18. والدليل النحوي هو أن المحصنات في اللغة المتزوجات، وقد استثنى الله منهن اللواتي يسبين في الحرب، لأن (ما) موصول مستثنى من المحصنات، والإحصان في اللغة يراد به المنع، وهو يحصل بالتزوج كما يحصل بالإسلام، فعلى هذا يكون الاستثناء متصلا لأن المسبية من جنس المتزوجات، ولكنها استثنيت من التحريم بسبب النفي.
بعد إعطاء هذه النماذج يمكن تحديد أهم الخلاصات التي توصل إليها الشق التطبيقي:
– إن اختلاف علماء اللغة أنفسهم في التوجيهات النحوية والتأويلات وتباين وجهات النظر، انعكس على الآراء التفسيرية والأحكام الفقهية المستنبطة من القرآن الكريم، ثم إن المفسرين وعلماء الأصول لم يخالفوا تلك القواعد التي وضعها النحاة بل رجعوا إليها واعتمدوها في آرائهم.
– لقد وجدنا الآراء الفقهية للعلماء متأثرة بانتماءاتهم المذهبية، فيصير التوجيه النحوي والدلالي مقدمةً لتعضيد وجهة النظر التي استقرت في أذهانهم مسبقا، كما أن ميلهم في بعض الأحيان إلى ترجيح وجه من الوجوه الإعرابية يكون بناء على ما رجح في مذهبهم الفقهي.
– استعان العلماء بعلوم أخرى فضلا عن النحو لإيضاح معاني الآيات واستنباط الأحكام منها، فلم تقتصر دراستهم على الجانب النحوي فقط بل رجعوا إلى مصادر التشريع الأخرى لجلاء الغموض، فعلوم اللغة لا تكون قادرة وحدها على بيان أسرار النصوص القرآنية، وخصوصا آيات الأحكام لأنها دالة على تكليف شرعي. لذلك وجدناهم يفسرون القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وما حصل من إجماع الأمة لترجيخ رأي على آخر.
– إذا كانت الدراسات اللغوية الحديثة قد تطرقت لأهمية القرائن بأنواعها في الوصول إلى المعنى، فإن هذا الملمح لم يغب عن القدماء الذين درسوا آيات الأحكام، حيث استعانوا في فهمهم للكتاب الحكيم بالقرائن المتصلة والمنفصلة، فقاسوا التراكيب القرآنية على بعضها، واستدعوا قرائن الحال من أسباب النزول وملابسات المخاطبين وظروفهم حال التنزيل.
– لقد وجدنا في تعليقات المفسرين ومناظرات الأصوليين نكتا وفوائد لغوية تستحضر الجانب الاجتماعي في اللغة، وتعطي قيمة للبعد الدلالي فيها، كون التكليف بالأحكام الشرعية راعى الوسع البشري واختلاف الأحوال فكانت ظاهرة الحذف وتقدير المحذوف الذي استغني عن ذكره مجالا خصبا للتقدير والتأويل مراعاة لروح الشريعة ومقاصدها.
– وقف البحث على حقيقة مفادها أنّه لما كانت نصوص القرآن محدودة في عددها، فإن أبنيتها ولغتها احتملت من المعاني الكثير، وكان النحو أحد أسباب هذا الاتساع الدلالي. وبما أن حوادث الناس ليست محصورة ومتجددة، صار هذا الاتساع في المعاني أحد أسباب صلاح الشريعة لكل زمان ومكان، وعاملا لاستجابتها للنوازل المحدثة. إن هذه الحقيقة هي التي وقف عندها البحث في (عود الضمير) أثناء دراسة بعض آيات أحكام الأسرة، حيث إن التعدد الدلالي يفتح آفاقا واسعة للتفكير في التدبير المؤسساتي للخلافات الأسرية. كما أن نصوص السياسة الشرعية تحتاج إلى مزيد دراسة تعنى بهذا الجانب مراعاة لتطور أحوال الناس.
– إذا كان النحاة قد وضعوا قواعد النطق السليم للغة صونا لها عن اللحن، فإن الأصوليين أضافوا لهذه القواعد رؤى معنوية ووظائف دلالية لايمكن الاستغناء عنها في دراسة آي القرآن الحكيم.
– لم تكن القواعد النحوية قادرة على الترجيح بين الوجوه المعروضة في بعض المسائل الخلافية، وهذا ما كان حاضرا في عود الضمير في النصوص القرآنية، لذلك وجدنا ابن العربي مثلا يقر بهذا الأمر ويعتبر الآراء على قدر واحد من الحجية، ويترك للسياق القرآني ليكون فيصلا في تحديد المعنى.
توصيات البحث
– إن النص القرآني بهذا الثراء الدلالي والغنى المعنوي يحتاج مزيدا من الدراسات التي تهتم بلفظه لكي تسع أحكامه وتوجيهاته حياة الناس وشؤونهم الخاصة والعامة.
– ضرورة إيلاء الجانب النحوي والدلالي مزيدا من الدراسات والبحوث.

الهوامش:

[1] – سورة الشعراء الآية:195
[2] – سورة يوسف الآية: 2
[3]- سورة النحل الآية: 103
[4]- سورة فصلت الآية: 44
[5] _ الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى 1997م، 2/102.
[6] – شرح المفصل: القاسم بن الحسين الخوارزم تحقيق د: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين دار الغرب الإسلامي 1/141.
[7] – شرح الخوارزمي للمفصل1/141.
[8] – ينظر الموافقات: 5/53.
[9] – المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي، دراسة وتحقيق: حمزة بن زهير الخياط 2/386.
[10] – سورة المائدة من الآية:7
[11] – سورة البقرة الآية 231.
[12] – ينظر أصول السرخسي 2/200 دار الكتاب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1993م.
[13] – ينظر البحر المحيط، أبو حيان الاندلسي 2/214، دراسة وتحقيق:د زكريا عبد الموجود، ود أحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية بيروت.
[14] – ينظر الكتاب: 4/217.
[15] – سورة البقرة الآية 185.
[16] – المحرر الوجيز لابن عطية الطبعة القطرية 1/110.
[17] – سورة النساء من الآية: 24
[18] – ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،أبو بكر بن مسعود الكاساني، الطبعة :الثانية، 1986 دار الكتب العلمية،بيروت 2/268