(رجب) هل هو مصروف
أم ممنوع من الصرف؟
أُثير هذا الموضوع في مجموعة المنتدى الدولي للعربيَّة في شبه القارة الهندية،
ولي الشرف أنني أحدُ أعضائها، وأدلي بدلوي حول هذا الموضوع.
فأقول: يجوز في "رجب" الوجهان، والراجح عندي أنه مصروف.
وتفصيل ذلك كالتالي:
اﻷول: أنه مصروف: وصرفُه على اعتبار الوقت، سواء أريد به معيَّن أم لا.
وفي المصباح: أن رجب الشهرَ مصروفٌ وإن أريد به معين. اهـ.
وحجَّتهم: أنه عَلَم حقيقيٌّ، أُطلِق على شهر من الشهور العربية؛ ولهذا فهو لا يحتاج لاشتراط التعيين.
الثاني: غيرُ مصروف إذا أريد به معين.
وإنما اشترط التعيين؛ ﻷنه سُمِع بالصرف وعدمه.
وحجَّتهم: أنه منع من الصرف للعلميَّة والتأنيث المعنوي، أو للعَدْل عن الرجب.
قلتُ: والمقصود من العَلَميَّة هنا: العَلَميَّة الحكميَّة؛ أي: إنه يُشبِه العلميَّة؛ ومعناه هنا: العلميَّة الجنسية باعتبار أن المراد به الأيام المخصوصة.
والمقصود من التأنيث المعنوي اعتبار تأويله بالمدة.
قال العلامة الخضري: فما نُقِل عن السعد وغيره من أن "رجب وصفر" من الشهور إذا أريد بهما معيَّن يمنع صرفهما للعلميَّة، والعدل عن الرجب والصفر بـ "أل"، ينبغي حملُه على العلميَّة الحكمية؛ وهي المعبَّر عنها هنا بشِبهِ العلميَّة لِمَا سمعت؛ ولأن العَلَم الحقيقيَّ لا يحتاج لاشتراط التعيين، والمُلجِئ لاشتراطه سماعُهما بالصرف وعدمه.
هذا، ويحتمل أن منعَهما للعلمية الجنسية على الأيام المخصوصة، والتأنيث المعنوي باعتبار تأويلهما بالمدة ...".
والخُلاصة: أن مَن منع رجب من الصرف اشترط التعيين، لماذا؟
حتى يتمَّ له بناؤه على علَّة العدول عن الرجب، وهذه هي العلَّة اﻷولى.
والعلة الثانية: العَلَميَّة الحُكميَّة، وإنما قيدوها بهذا القيد هروبًا من العلميَّة الحقيقية؛ كون رجب متمكنًا في الاسمية.
ويتضح التعيين هنا على اعتبار أن التقديرَ هو اﻷيام المخصوصة ...
والراجحُ كما ذكرت: عدمُ هذه التقديرات؛ ﻷن رجبَ المُتحدَّث عنه قد أظلَّنا، ولا نحتاج إلى شيء من هذه التعيينات.
ولهذا الراجح في دعاء رجب: اللهم بارك لنا في رجبٍ - بالتنوين.
قال اﻷنيس:
والراجحُ عندي هو القول اﻷول، للأسباب اﻵتية؛ ﻷنه:
1- عَلَم حقيقيٌّ، أطلق عند العرب على شهر من الشهور العربية، وهو متمكن في الاسميَّة.
وقد صرَّح علماء اللغة بأنه من الشهور العربية التي تُصرَف.
2- وﻷن عدمَ التأويل أولى من التأويل.
3- وﻷن التعيين هنا غيرُ مُحتاج إليه؛ ﻷننا لا نقصد سوى هذا الشهر الذي أظلَّنا.
4- وضُبِط مصروفًا في كتب الحديث النبوي، ومنها على سبيل المثال: الطبعات المتقنة من مسند اﻹمام أحمد بن حنبل؛ طبعة الرسالة، وطبعة المكنز اﻹسلامي في القاهرة.
وقال اﻹمام علي القاري في كتابه: اﻷدب في رجب:
"واعلم أنَّ رجبًا مُنصرِفٌ عند الأكثر، وهو الأظهر؛ لاشتقاقه من رَجَبَ فلانًا: هابَه وعظَّمه؛ لتعظيم العرب إيَّاه، ولذا يقال: رجبٌ المُرَجَّب، ويقال: رجبٌ الأصم؛ لأنه لا يُنادى فيه: يا قوماه ويا صباحاه".
ولكن فائدة القول الثاني عدمُ تخطئة مَن نطق به، والله أعلم.
د. عبد السميع الأنيس
.
أم ممنوع من الصرف؟
أُثير هذا الموضوع في مجموعة المنتدى الدولي للعربيَّة في شبه القارة الهندية،
ولي الشرف أنني أحدُ أعضائها، وأدلي بدلوي حول هذا الموضوع.
فأقول: يجوز في "رجب" الوجهان، والراجح عندي أنه مصروف.
وتفصيل ذلك كالتالي:
اﻷول: أنه مصروف: وصرفُه على اعتبار الوقت، سواء أريد به معيَّن أم لا.
وفي المصباح: أن رجب الشهرَ مصروفٌ وإن أريد به معين. اهـ.
وحجَّتهم: أنه عَلَم حقيقيٌّ، أُطلِق على شهر من الشهور العربية؛ ولهذا فهو لا يحتاج لاشتراط التعيين.
الثاني: غيرُ مصروف إذا أريد به معين.
وإنما اشترط التعيين؛ ﻷنه سُمِع بالصرف وعدمه.
وحجَّتهم: أنه منع من الصرف للعلميَّة والتأنيث المعنوي، أو للعَدْل عن الرجب.
قلتُ: والمقصود من العَلَميَّة هنا: العَلَميَّة الحكميَّة؛ أي: إنه يُشبِه العلميَّة؛ ومعناه هنا: العلميَّة الجنسية باعتبار أن المراد به الأيام المخصوصة.
والمقصود من التأنيث المعنوي اعتبار تأويله بالمدة.
قال العلامة الخضري: فما نُقِل عن السعد وغيره من أن "رجب وصفر" من الشهور إذا أريد بهما معيَّن يمنع صرفهما للعلميَّة، والعدل عن الرجب والصفر بـ "أل"، ينبغي حملُه على العلميَّة الحكمية؛ وهي المعبَّر عنها هنا بشِبهِ العلميَّة لِمَا سمعت؛ ولأن العَلَم الحقيقيَّ لا يحتاج لاشتراط التعيين، والمُلجِئ لاشتراطه سماعُهما بالصرف وعدمه.
هذا، ويحتمل أن منعَهما للعلمية الجنسية على الأيام المخصوصة، والتأنيث المعنوي باعتبار تأويلهما بالمدة ...".
والخُلاصة: أن مَن منع رجب من الصرف اشترط التعيين، لماذا؟
حتى يتمَّ له بناؤه على علَّة العدول عن الرجب، وهذه هي العلَّة اﻷولى.
والعلة الثانية: العَلَميَّة الحُكميَّة، وإنما قيدوها بهذا القيد هروبًا من العلميَّة الحقيقية؛ كون رجب متمكنًا في الاسمية.
ويتضح التعيين هنا على اعتبار أن التقديرَ هو اﻷيام المخصوصة ...
والراجحُ كما ذكرت: عدمُ هذه التقديرات؛ ﻷن رجبَ المُتحدَّث عنه قد أظلَّنا، ولا نحتاج إلى شيء من هذه التعيينات.
ولهذا الراجح في دعاء رجب: اللهم بارك لنا في رجبٍ - بالتنوين.
قال اﻷنيس:
والراجحُ عندي هو القول اﻷول، للأسباب اﻵتية؛ ﻷنه:
1- عَلَم حقيقيٌّ، أطلق عند العرب على شهر من الشهور العربية، وهو متمكن في الاسميَّة.
وقد صرَّح علماء اللغة بأنه من الشهور العربية التي تُصرَف.
2- وﻷن عدمَ التأويل أولى من التأويل.
3- وﻷن التعيين هنا غيرُ مُحتاج إليه؛ ﻷننا لا نقصد سوى هذا الشهر الذي أظلَّنا.
4- وضُبِط مصروفًا في كتب الحديث النبوي، ومنها على سبيل المثال: الطبعات المتقنة من مسند اﻹمام أحمد بن حنبل؛ طبعة الرسالة، وطبعة المكنز اﻹسلامي في القاهرة.
وقال اﻹمام علي القاري في كتابه: اﻷدب في رجب:
"واعلم أنَّ رجبًا مُنصرِفٌ عند الأكثر، وهو الأظهر؛ لاشتقاقه من رَجَبَ فلانًا: هابَه وعظَّمه؛ لتعظيم العرب إيَّاه، ولذا يقال: رجبٌ المُرَجَّب، ويقال: رجبٌ الأصم؛ لأنه لا يُنادى فيه: يا قوماه ويا صباحاه".
ولكن فائدة القول الثاني عدمُ تخطئة مَن نطق به، والله أعلم.
د. عبد السميع الأنيس
.
تعليق