مع تحقيق كُتُب التراث
للدكتور إبراهيم السامرائي
للدكتور إبراهيم السامرائي
كثر الكلام على التراث وضرورة العناية به، وقد كتب في الموضوع نفر من أهل العلم أدركوا حقيقته فأفادوا، ولغط آخرون أخذوا بحماسة عارمة لا تقوم على قواعد راسخة. ثم انبرى حشد إلى تحقيق طائفة من المخطوطات مشاركة منهم في إحياء التراث. ولعل نفرًا من هؤلاء لم يدركوا أن (التحقيق) للمخطوط يعني بسط حقيقته، وأما ما زاد على هذا فهي إضافات القليل منها مفيد.
قلت: إن التحقيق بسط الحقيقة وأما الاضافات التي نجدها في حواشي الكتب المحققة فالكثير منها زيادة لا تقدم أي ضرب من الفائدة. إن من أهم ما ينبغي للمحقق أن يتصف به أن يكون ذا دراية كافية بمادة الكتاب الذي يضطلع بتحقيقه، فإذا تم له ذلك فهو يتوقف إذا وجد في نص الكتاب عبارة غامضة أو نصًّا معدولاً به عن جهته أو سقطاً أفسد الكتاب وقطع بين أوصاله.
وهو مسؤول أن يعرف بما تجب معرفته؛ كالتعريف بعلم لم يذكر منه إلا الكنية، والكنية تلك مما لا ينفرد بها واحد من المشاهير، فإذا ورد مثلاً: وأنشد أبو عمرو فالمحقق مضطر أن يقطع أنه "ابن العلاء" مثلاً وليس أبا عمرو الشيباني أو العكس، ويؤيد ذلك بالدليل العلمي المقبول. وقد يكون صاحب الكنية من الأعلام ولكنه لم يعرف بها ويشتهر، كما اشتهر بلقبه، والمحقق في هذا مضطر أن يشير في حواشيه أن "أبا عثمان" الذي ورد في النص هو "الجاحظ".
والمحقق ملزم أن يصل إلى حقيقة النص بالاعتماد على النسخ الصحيحة المأمونة، وتقوم صحتها على أساس من قدمها مثلاً أو أنها نسخة المصنف أو ابنه أو أحد الذين أخذوا عنه ولزموا حلقة درسه. وقد تكون نسخة قُرِئت على المصنف ووافق على ما جاء فيها، أو أنها نسخة أحد الأعلام المشاهير في علم من العلوم. وكان الأوائل حراصاً على أن يكون لهم شيء من هذا الضبط فقد دققوا في نسخهم وقابلوا وقرأوا ووصلوا إلى ما كانوا يبتغون من إجادة العلم وضبط مواده وهذا هو "التحقيق".
ثم أقبل على التحقيق في أوائل هذا القرن وأواخر القرن الماضي جماعة من أهل العلم فقدّموا من النصوص النافعة مواد كانت مصادر للدارسين، وبين هؤلاء نفر من غير العرب وهم طائفة من المستشرقين مع زمرة صالحة من المحققين العرب.
غير أننا نفاجأ في هذا العصر حين نجد كتباً تتصل بالتراث لم يتهيأ لها أهلها من حملة العلم فجاءت مفتقرة إلى الضبط الصحيح والتدقيق المطلوب. ولا يمكن للكتاب أن يحمل صفة التحقيق، وأنّ القائم على نشره يقال له "محقق"، وهو يقدِّم مادة عرض لها الوهم والخطأ والغموض بسبب من عبث الناسخ، خطأً وتصحيفاً وسقطاً، والمحقق غافل عما بين يديه مكتفياً بحواشٍ يعرّف بها للمشهور الذي من الشهرة بمكان.
فهل من حاجة إلى أن يُعرّف بالخلفاء الراشدين أو الأمويين أو العباسيين أو الأمراء والقادة والكتاب؟ ما تقول فيمن عرَّف بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعبدالملك والرشيد والمتوكل والمعتصم وغير هؤلاء من الأعيان الخلفاء، وما تقول فيمن عرَّف بالحجاج، وابن زياد، وزياد بن أبيه وغيرهم؟
وما تقول فيمن عرَّف بالخليل بن أحمد والكسائي والفرّاء والمبرّد وغيرهم؟
ثم ما تقول فيمن عرَّف بأولئك الأعلام المشاهير وأغفل تعريف نفر لا يعرفهم إلّا خاصة الخاصة؟
وكان أن نشر في بغداد كتاب في التراث اللغوي هو أخبار أبي القاسم الزجاجي، وهو نمط من التصنيف يندرج في طائفة من الكتب القديمة كالكامل للمبرد وأمالي أبي علي، وأمالي الزجاجي نفسه.
وكان لي أن قرأت قراءة مستفيد هذا الكتاب فوجدت أن جملة صالحة من أخباره ومواده وردت في (أمالي) الزجاجي نفسه، وقد أشار المحقق إلى ذلك في حواشيه. ولعل هذا قد ساعد المحقق على ضبط النص عند المقابلة والمراجعة. على أن قدراً غير قليل من مادة الكتاب يُنشر أول مرة ولا وجود له في (الأمالي) وفي غيره من مصادر اللغة والأدب. ولم يتهيأ للمحقق في هذا الجزء ما كنتُ أرجوه من إحكام النص وضبط مادته وبسطها واضحةً للقارئ. لقد عرض لهذا الجزء ما صرف عنه الحسن من السقط والتصحيف والوهم، وها أنا أعرض له لأتبيّن ذلك، ثم لأشير إلى طريقة التحقيق وما هو من واجب المحقق، وما يخرج عن واجبه فأقول:
1- جاء في الصفحة 17 البيت:
(يربّ) معروفه ويحفظه وإنما العرف بالربابات
فعلّق المحقق تعليقين على البيت، الأول على كلمة "يربّ" فقال: ما بين العضادتين (يريد القوسين) ساقط من الأصل.
أقول: إذا كان هذا الذي أشار إليه المحقق ساقطاً من الأصل فأين وجده؟ لم يُشر المحقق إلى ذلك، ثم لِمَ اعتقدَ أن الساقط هو الفعل (يربّ) دون غيره؟ ليس شيئاً يوحي بالثقة جعل المحقق يختار الفعل (يربّ).
وإذا كان (الأصل) الذي أشار إليه المحقق في حاشيته نسخة وحيدة فكيف تمّ له هذا الاختيار؟
وأما التعليق الثاني على هذا (البيت) فكان قول المحقق في حاشيته:
"لم نعثر على قائله وفي ديوان دهبل الجمحي، ص50 واللسان (عرف):
قل لابن قيس أخي الرقيات ما أحسن العرف في المصيبات"
انتهى كلام المحقق:
قلت: إن قول المحقق: "لم نعثر على قائله" يريد البيت في النص الذي أشار إليه مفيد، ذلك أنه اجتهد فلم يجد القائل، لكن ما فائدة قوله: وفي ديوان دهبل (كذا) الجمحي، ص50 ... وما علاقة بيت الجمحي بالبيت في نص الكتاب؟ وإن اتفاق البيتين في الوزن والقافية وبعض الألفاظ ليس بشيء، ولا يخولنا أن نقول: إن هذا من هذا، أو إن القائل واحد، فأين هذا من ذاك؟
أقول: إن هذا ليس من التحقيق في شيء، وإن هذه الحواشي ليست ذات قيمة. ودهبل الجمحي صوابه أبو دهبل.
2- وجاء في الصفحة 18 قول المصنف:
أنشدنا الأخفش في معنى قول سفيان:
أقول: لم يستفد المحقق من هذه الجملة في الكتاب، ولا وقف عليها، ولم تدفعه إلى أن يتساءل: ما قول سفيان؟ هل المراد البيت الذي أشرنا إليه:
يرب معروفه ويحفظه...
ويعني أن القائل يدعى (سفيان) ومن يكون هذا؟
أقول: لم يُعن المحقق من كل هذا إلّا بترجمة (الأخفش) في حاشية (9) ليقول لنا إنه سعيد بن مسعدة. كأنه حسب أن القارئ يذب فهمه إلى (الأخافش) الآخرين ومنهم الأكبر والأصغر وغيرهما. وكل هذا معروف يعرفه الشداة الذين مرنوا على قراءة الكتب اللغوية القديمة. والتعريف بالأخفش وأضرابه هو من باب التعريف بالمشاهير، وإنما ينبغي أن تُوفّر الحاشية لغيرهم من الأعلام الذين لا يعرفهم الكثير من الدارسين.
3- وجاء في الصفحة نفسها بعد قول الأخفش المتقدم البيت:
الخافضُ المقيمُ ما شَدَّ بعيسٍ رَحْلاً ولا قَتَبا
أقول: أراد الشاعر أنه خافض مقيم يعيش في دعة ويسر فلا يتكلف الرحيل.
وما أظن أن الشاعر يشدّ "الرحل" و"القتب" بالعِيس، وهي الإبل البيض خالط بياضها شيء من الشقرة، وإنما "يشدّ الرحل والقتب" بالعَنس وهي الناقة البازل الصلبة، فهو يشدّ بالواحدة "العَنس" بالنون لا بالجمع "العيس" وهي كلمة أخرى. وقد علق المحقق على البيت: أنه لم يعثر على قائله.
وقد أعقب المصنف هذا البيت بكلام، وليس من صلة بين السابق واللاحق فقال بعد البيت:
وغيره يقول: الشَوكَل الميمنة والميسرة من العسكر...
أقول: لقد فطن المحقق إلى انقطاع الكلام عما قبله فقال: ولعل هناك نقصاً في المخطوط.
4- وجاء في الصفحة 20 قول المصنف:
أخبرنا ابن دريد قال حدثنا عبدالرحمن عن الأصمعي قال: ...
أقول: كان على المحقق أن يشير إلى "عبدالرحمن" فيضيف في حاشيته "ابن أخي الأصمعي".
قلت: إن التحقيق بسط الحقيقة وأما الاضافات التي نجدها في حواشي الكتب المحققة فالكثير منها زيادة لا تقدم أي ضرب من الفائدة. إن من أهم ما ينبغي للمحقق أن يتصف به أن يكون ذا دراية كافية بمادة الكتاب الذي يضطلع بتحقيقه، فإذا تم له ذلك فهو يتوقف إذا وجد في نص الكتاب عبارة غامضة أو نصًّا معدولاً به عن جهته أو سقطاً أفسد الكتاب وقطع بين أوصاله.
وهو مسؤول أن يعرف بما تجب معرفته؛ كالتعريف بعلم لم يذكر منه إلا الكنية، والكنية تلك مما لا ينفرد بها واحد من المشاهير، فإذا ورد مثلاً: وأنشد أبو عمرو فالمحقق مضطر أن يقطع أنه "ابن العلاء" مثلاً وليس أبا عمرو الشيباني أو العكس، ويؤيد ذلك بالدليل العلمي المقبول. وقد يكون صاحب الكنية من الأعلام ولكنه لم يعرف بها ويشتهر، كما اشتهر بلقبه، والمحقق في هذا مضطر أن يشير في حواشيه أن "أبا عثمان" الذي ورد في النص هو "الجاحظ".
والمحقق ملزم أن يصل إلى حقيقة النص بالاعتماد على النسخ الصحيحة المأمونة، وتقوم صحتها على أساس من قدمها مثلاً أو أنها نسخة المصنف أو ابنه أو أحد الذين أخذوا عنه ولزموا حلقة درسه. وقد تكون نسخة قُرِئت على المصنف ووافق على ما جاء فيها، أو أنها نسخة أحد الأعلام المشاهير في علم من العلوم. وكان الأوائل حراصاً على أن يكون لهم شيء من هذا الضبط فقد دققوا في نسخهم وقابلوا وقرأوا ووصلوا إلى ما كانوا يبتغون من إجادة العلم وضبط مواده وهذا هو "التحقيق".
ثم أقبل على التحقيق في أوائل هذا القرن وأواخر القرن الماضي جماعة من أهل العلم فقدّموا من النصوص النافعة مواد كانت مصادر للدارسين، وبين هؤلاء نفر من غير العرب وهم طائفة من المستشرقين مع زمرة صالحة من المحققين العرب.
غير أننا نفاجأ في هذا العصر حين نجد كتباً تتصل بالتراث لم يتهيأ لها أهلها من حملة العلم فجاءت مفتقرة إلى الضبط الصحيح والتدقيق المطلوب. ولا يمكن للكتاب أن يحمل صفة التحقيق، وأنّ القائم على نشره يقال له "محقق"، وهو يقدِّم مادة عرض لها الوهم والخطأ والغموض بسبب من عبث الناسخ، خطأً وتصحيفاً وسقطاً، والمحقق غافل عما بين يديه مكتفياً بحواشٍ يعرّف بها للمشهور الذي من الشهرة بمكان.
فهل من حاجة إلى أن يُعرّف بالخلفاء الراشدين أو الأمويين أو العباسيين أو الأمراء والقادة والكتاب؟ ما تقول فيمن عرَّف بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعبدالملك والرشيد والمتوكل والمعتصم وغير هؤلاء من الأعيان الخلفاء، وما تقول فيمن عرَّف بالحجاج، وابن زياد، وزياد بن أبيه وغيرهم؟
وما تقول فيمن عرَّف بالخليل بن أحمد والكسائي والفرّاء والمبرّد وغيرهم؟
ثم ما تقول فيمن عرَّف بأولئك الأعلام المشاهير وأغفل تعريف نفر لا يعرفهم إلّا خاصة الخاصة؟
وكان أن نشر في بغداد كتاب في التراث اللغوي هو أخبار أبي القاسم الزجاجي، وهو نمط من التصنيف يندرج في طائفة من الكتب القديمة كالكامل للمبرد وأمالي أبي علي، وأمالي الزجاجي نفسه.
وكان لي أن قرأت قراءة مستفيد هذا الكتاب فوجدت أن جملة صالحة من أخباره ومواده وردت في (أمالي) الزجاجي نفسه، وقد أشار المحقق إلى ذلك في حواشيه. ولعل هذا قد ساعد المحقق على ضبط النص عند المقابلة والمراجعة. على أن قدراً غير قليل من مادة الكتاب يُنشر أول مرة ولا وجود له في (الأمالي) وفي غيره من مصادر اللغة والأدب. ولم يتهيأ للمحقق في هذا الجزء ما كنتُ أرجوه من إحكام النص وضبط مادته وبسطها واضحةً للقارئ. لقد عرض لهذا الجزء ما صرف عنه الحسن من السقط والتصحيف والوهم، وها أنا أعرض له لأتبيّن ذلك، ثم لأشير إلى طريقة التحقيق وما هو من واجب المحقق، وما يخرج عن واجبه فأقول:
1- جاء في الصفحة 17 البيت:
(يربّ) معروفه ويحفظه وإنما العرف بالربابات
فعلّق المحقق تعليقين على البيت، الأول على كلمة "يربّ" فقال: ما بين العضادتين (يريد القوسين) ساقط من الأصل.
أقول: إذا كان هذا الذي أشار إليه المحقق ساقطاً من الأصل فأين وجده؟ لم يُشر المحقق إلى ذلك، ثم لِمَ اعتقدَ أن الساقط هو الفعل (يربّ) دون غيره؟ ليس شيئاً يوحي بالثقة جعل المحقق يختار الفعل (يربّ).
وإذا كان (الأصل) الذي أشار إليه المحقق في حاشيته نسخة وحيدة فكيف تمّ له هذا الاختيار؟
وأما التعليق الثاني على هذا (البيت) فكان قول المحقق في حاشيته:
"لم نعثر على قائله وفي ديوان دهبل الجمحي، ص50 واللسان (عرف):
قل لابن قيس أخي الرقيات ما أحسن العرف في المصيبات"
انتهى كلام المحقق:
قلت: إن قول المحقق: "لم نعثر على قائله" يريد البيت في النص الذي أشار إليه مفيد، ذلك أنه اجتهد فلم يجد القائل، لكن ما فائدة قوله: وفي ديوان دهبل (كذا) الجمحي، ص50 ... وما علاقة بيت الجمحي بالبيت في نص الكتاب؟ وإن اتفاق البيتين في الوزن والقافية وبعض الألفاظ ليس بشيء، ولا يخولنا أن نقول: إن هذا من هذا، أو إن القائل واحد، فأين هذا من ذاك؟
أقول: إن هذا ليس من التحقيق في شيء، وإن هذه الحواشي ليست ذات قيمة. ودهبل الجمحي صوابه أبو دهبل.
2- وجاء في الصفحة 18 قول المصنف:
أنشدنا الأخفش في معنى قول سفيان:
أقول: لم يستفد المحقق من هذه الجملة في الكتاب، ولا وقف عليها، ولم تدفعه إلى أن يتساءل: ما قول سفيان؟ هل المراد البيت الذي أشرنا إليه:
يرب معروفه ويحفظه...
ويعني أن القائل يدعى (سفيان) ومن يكون هذا؟
أقول: لم يُعن المحقق من كل هذا إلّا بترجمة (الأخفش) في حاشية (9) ليقول لنا إنه سعيد بن مسعدة. كأنه حسب أن القارئ يذب فهمه إلى (الأخافش) الآخرين ومنهم الأكبر والأصغر وغيرهما. وكل هذا معروف يعرفه الشداة الذين مرنوا على قراءة الكتب اللغوية القديمة. والتعريف بالأخفش وأضرابه هو من باب التعريف بالمشاهير، وإنما ينبغي أن تُوفّر الحاشية لغيرهم من الأعلام الذين لا يعرفهم الكثير من الدارسين.
3- وجاء في الصفحة نفسها بعد قول الأخفش المتقدم البيت:
الخافضُ المقيمُ ما شَدَّ بعيسٍ رَحْلاً ولا قَتَبا
أقول: أراد الشاعر أنه خافض مقيم يعيش في دعة ويسر فلا يتكلف الرحيل.
وما أظن أن الشاعر يشدّ "الرحل" و"القتب" بالعِيس، وهي الإبل البيض خالط بياضها شيء من الشقرة، وإنما "يشدّ الرحل والقتب" بالعَنس وهي الناقة البازل الصلبة، فهو يشدّ بالواحدة "العَنس" بالنون لا بالجمع "العيس" وهي كلمة أخرى. وقد علق المحقق على البيت: أنه لم يعثر على قائله.
وقد أعقب المصنف هذا البيت بكلام، وليس من صلة بين السابق واللاحق فقال بعد البيت:
وغيره يقول: الشَوكَل الميمنة والميسرة من العسكر...
أقول: لقد فطن المحقق إلى انقطاع الكلام عما قبله فقال: ولعل هناك نقصاً في المخطوط.
4- وجاء في الصفحة 20 قول المصنف:
أخبرنا ابن دريد قال حدثنا عبدالرحمن عن الأصمعي قال: ...
أقول: كان على المحقق أن يشير إلى "عبدالرحمن" فيضيف في حاشيته "ابن أخي الأصمعي".
تعليق