هل تفيد (لن) الدعاء؟
بقلم: د. تامر أنيس
حكى ابن السراج عن قوم إفادة (لن) للدعاء، فقال: «وقال قوم: يجوز الدعاء بـ (لن)، مثل قوله: ﴿فلن أكونَ ظهيرًا للمجرمين﴾، وقال الشاعر:
لن تزالوا كذالكم ثمَّ لا زِلْــ ** ــتَ لهم خالدا خلودَ الجبال
والدعاء بـ (لن) غير معروفٍ، إنما الأصل ما ذكرنا، أنْ يجيءَ على لفظ الأمر والنهي، ولكنَّه قد تجيءُ أخبار يقصد بها الدعاء إذا دلت الحال على ذلك» [الأصول لابن السراج 2/171].
وهذا المعنى الذي حكاه ابن السراج عن قوم اختاره ابن عصفور، ورده ابن مالك في التسهيل، وأبو حيان في قوله: «ولا يكون الفعل معها دعاء خلافا لقوم، حكاه ابن السراج واختاره ابن عصفور» [ارتشاف الضرب 4/ 1644]، وكذا ابن عقيل في المساعد حيث يقول – عند قول ابن مالك «ولا يكون الفعل معها دعاء» -: «وذلك لأنه لم يستعمل من أدوات النفي في الدعاء إلا (لا) وحدها» [المساعد على تسهيل الفوائد 3/67]، ونص السلسيلي أيضا على عدم استعمال غير لا من حروف النفي في الدعاء، ثم قال: «وقيل إنه معها يكون دعاء، واستدل بقوله - تعالى-: ﴿فلن أكونَ ظهيرًا للمجرمين﴾ وفي هذا نظر، لأن هذا خبر لا دعاء» [شفاء العليل 2/922].
كما أن ابن هشام رد هذه الدلالة في شرح قطر الندى، حيث يقول: «ولا تقع (لن) للدعاء خلافا لابن السراج، ولا حجة له فيما استدلَّ به من قوله - تعالى-: (قال رب بما أنعمت عليَّ فلن أكونَ ظهيرًا للمجرمين﴾ [القصص: 17] مدعيا أن معناه: فاجعلني لا أكون، لإمكان حملها على النفي المحض، ويكون ذلك معاهدةً منه لله - سبحانه وتعالى- ألا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه» [شرح قطر الندى بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ص 58].
ولا أدري ما الذي حمل ابن هشام على نسبة القول بدلالة (لن) على الدعاء إلى ابن السراج مع أن عبارته المنقولة عنه آنفًا تصرح بعكس ذلك، لكنَّ العجيب أنَّ ابن هشام عاد وأثبت دلالة (لن) على الدعاء في مغني اللبيب غير ناسب إياها هذه المرة إلى ابن السراج، فقال: «وتأتي للدعاء كما أتت (لا) لذلك وِفاقًا لجماعةٍ منهم ابنُ عصفور، والحجة في قوله:
لن تزالوا كذالكم ثمَّ لا زِلْــ ** ــتُ لكم خالدا خلودَ الجبال
وأما قوله تعالى: ﴿قال رب بما أنعمت عليَّ فلن أكونَ ظهيرًا للمجرمين﴾ [القصص: 17]، فقيل: ليس منه؛ لأن فعل الدعاء لا يُسنَد إلى المتكلم، بل إلى المخاطَب أو الغائب، نحو: يا ربِّ لا عذَّبْتَ فلانًا، ونحو: لا عذَّبَ الله عمرًا (اهـ)، ويرده قوله: ثم لا زلتُ لكم خالدًا خلودَ الجبال» [مغني اللبيب بتحقيق مازن المبارك ص 282].
ورواية بيت الأعشى المذكور في ديوانه هي (لا زلتَ لهم) [انظر: ديوان الأعشى بتحقيق محمد حسين ص 13، والصبح المنير في شعر أبي بصير صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ص13]، وعليها فلا شاهد فيها لابن هشام على إسناد فعل الدعاء إلى المتكلم، فيبقى رد معنى الدعاء في الآية الكريمة بلا معارض.
ويعلم من هذا أن ما استدل به على إفادة (لن) للدعاء إنما هو من قبيل الخبر، فإن فهم من الخبر الدعاء كبيت الأعشى فلقرينة خارجية كما أشار ابن السراج وليس لأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى كما يريد القائلون بإفادتها الدعاء.
وأما إثبات دلالة (لن) على الدعاء بقياسها على (لا) ففيه نظر، لأن (لا) لا تفيد الدعاء إلا إذا دخلت على الفعل الماضي ولم تكرر، وذلك لإفادتها الاستقبال، والماضي لا يقبله على حاله فصرف إلى الطلب، لأن المطلوب مستقبل، أما لن فلا تدخل إلا على المضارع وهو قابل للاستقبال على حاله فلا موجب لصرفه للطلب مع (لن) بخصوصها، لأنها للنفي والنفي خبر، فإن دل دليل خارجي على إرادة الطلب فكغيره من الخبر الذي يراد به الإنشاء لدليل.
والله أعلم.
بقلم: د. تامر أنيس
حكى ابن السراج عن قوم إفادة (لن) للدعاء، فقال: «وقال قوم: يجوز الدعاء بـ (لن)، مثل قوله: ﴿فلن أكونَ ظهيرًا للمجرمين﴾، وقال الشاعر:
لن تزالوا كذالكم ثمَّ لا زِلْــ ** ــتَ لهم خالدا خلودَ الجبال
والدعاء بـ (لن) غير معروفٍ، إنما الأصل ما ذكرنا، أنْ يجيءَ على لفظ الأمر والنهي، ولكنَّه قد تجيءُ أخبار يقصد بها الدعاء إذا دلت الحال على ذلك» [الأصول لابن السراج 2/171].
وهذا المعنى الذي حكاه ابن السراج عن قوم اختاره ابن عصفور، ورده ابن مالك في التسهيل، وأبو حيان في قوله: «ولا يكون الفعل معها دعاء خلافا لقوم، حكاه ابن السراج واختاره ابن عصفور» [ارتشاف الضرب 4/ 1644]، وكذا ابن عقيل في المساعد حيث يقول – عند قول ابن مالك «ولا يكون الفعل معها دعاء» -: «وذلك لأنه لم يستعمل من أدوات النفي في الدعاء إلا (لا) وحدها» [المساعد على تسهيل الفوائد 3/67]، ونص السلسيلي أيضا على عدم استعمال غير لا من حروف النفي في الدعاء، ثم قال: «وقيل إنه معها يكون دعاء، واستدل بقوله - تعالى-: ﴿فلن أكونَ ظهيرًا للمجرمين﴾ وفي هذا نظر، لأن هذا خبر لا دعاء» [شفاء العليل 2/922].
كما أن ابن هشام رد هذه الدلالة في شرح قطر الندى، حيث يقول: «ولا تقع (لن) للدعاء خلافا لابن السراج، ولا حجة له فيما استدلَّ به من قوله - تعالى-: (قال رب بما أنعمت عليَّ فلن أكونَ ظهيرًا للمجرمين﴾ [القصص: 17] مدعيا أن معناه: فاجعلني لا أكون، لإمكان حملها على النفي المحض، ويكون ذلك معاهدةً منه لله - سبحانه وتعالى- ألا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه» [شرح قطر الندى بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ص 58].
ولا أدري ما الذي حمل ابن هشام على نسبة القول بدلالة (لن) على الدعاء إلى ابن السراج مع أن عبارته المنقولة عنه آنفًا تصرح بعكس ذلك، لكنَّ العجيب أنَّ ابن هشام عاد وأثبت دلالة (لن) على الدعاء في مغني اللبيب غير ناسب إياها هذه المرة إلى ابن السراج، فقال: «وتأتي للدعاء كما أتت (لا) لذلك وِفاقًا لجماعةٍ منهم ابنُ عصفور، والحجة في قوله:
لن تزالوا كذالكم ثمَّ لا زِلْــ ** ــتُ لكم خالدا خلودَ الجبال
وأما قوله تعالى: ﴿قال رب بما أنعمت عليَّ فلن أكونَ ظهيرًا للمجرمين﴾ [القصص: 17]، فقيل: ليس منه؛ لأن فعل الدعاء لا يُسنَد إلى المتكلم، بل إلى المخاطَب أو الغائب، نحو: يا ربِّ لا عذَّبْتَ فلانًا، ونحو: لا عذَّبَ الله عمرًا (اهـ)، ويرده قوله: ثم لا زلتُ لكم خالدًا خلودَ الجبال» [مغني اللبيب بتحقيق مازن المبارك ص 282].
ورواية بيت الأعشى المذكور في ديوانه هي (لا زلتَ لهم) [انظر: ديوان الأعشى بتحقيق محمد حسين ص 13، والصبح المنير في شعر أبي بصير صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ص13]، وعليها فلا شاهد فيها لابن هشام على إسناد فعل الدعاء إلى المتكلم، فيبقى رد معنى الدعاء في الآية الكريمة بلا معارض.
ويعلم من هذا أن ما استدل به على إفادة (لن) للدعاء إنما هو من قبيل الخبر، فإن فهم من الخبر الدعاء كبيت الأعشى فلقرينة خارجية كما أشار ابن السراج وليس لأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى كما يريد القائلون بإفادتها الدعاء.
وأما إثبات دلالة (لن) على الدعاء بقياسها على (لا) ففيه نظر، لأن (لا) لا تفيد الدعاء إلا إذا دخلت على الفعل الماضي ولم تكرر، وذلك لإفادتها الاستقبال، والماضي لا يقبله على حاله فصرف إلى الطلب، لأن المطلوب مستقبل، أما لن فلا تدخل إلا على المضارع وهو قابل للاستقبال على حاله فلا موجب لصرفه للطلب مع (لن) بخصوصها، لأنها للنفي والنفي خبر، فإن دل دليل خارجي على إرادة الطلب فكغيره من الخبر الذي يراد به الإنشاء لدليل.
والله أعلم.
.
تعليق