في ألفية ابن مالك ذكر أنّه إذا اجتمع القسم والشرط يُجعل الجواب للأول منهما، وجواب الآخر محذوف، والأمثلة معروفة، لكن هناك بعض الاستثناءات منها أن يتأخر القسم ويكون مقرونًا بالفاء، فيجب حينئذٍ جعل الجواب له، قال الأشموني: والجملة القسمية مع جوابها حينئذٍ هي الجواب عن الشرط.
سؤالي: لماذا قال الأشموني بأنَّ الجملة القسمية مع جوابها هي الجواب للشرط؟ لماذا لم يكن جواب الشرط محذوفًا للاستغناء عنه بجواب القسم كما هو حاصل في كل اجتماع لهما (أي للشرط والقسم) فيُذكر الجواب لأحدهما وجواب الآخر محذوف؟
ومثله أيضًا الشرط إذا كان امتناعيًّا واجتمع مع القسم، فجعلوا الجواب للشرط الامتناعي مطلقًا (أي تقدم أو تأخر). أمَّا جواب القسم فهو جملة الشرط الامتناعي مع جوابه، ولم يقولوا جملة القسم محذوفة استغناء بجواب الشرط الامتناعي.
تعليق