If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
ورد في خطبة أبي جعفر المنصور المشهورة:
وإن أبا مسلمَ بايعنا وبايع الناس لنا ... (وتظهر الفتحة على آخر كلمة مسلم)
وكذلك في قصيدة البردوني ضبط( تمام) بفتح آخره في قوله:
ماذا جرى يا أبا تمامَ تسألني عفوًا سأروي ولا تسأل وما السبب
مع أن الأصل الجر في الموضعين، وإن كان مستثقلاً على اللسان.
السؤال هل ما رُوي صحيح؟
وإن صح فما توجيهه؟
وجزاكم الله خيرًا
التعديل الأخير تم بواسطة إدارة المجمع; الساعة 09-18-2016, 09:48 AM.
الصَّوابُ فيما ذكرْتَ جَرُّ آخرِ "مسلمٍ" في قوله:
وإنَّ أبا مُسْلِمٍ بايَعَنا وبايَعَ الناسَ لنا
فأمّا مُسْلمٌ فلا شَكَّ في أنّه اسمٌ مُنصرفٌ لم يَعْتَرِه سَببانِ للمَنْع من الصرف، وضبط آخره في النصّ خطأ طباعيّ.
وأمّا البيتُ فَلا وَجه لمَنْع الصرف في "تمَّام" : [ماذا جَرى يا أبا تَمَّام تَسألني] ، ولَو سَقَطَ الوزنُ، والمُنصرفُ لا يُمنَعُ الصرفَ من أجل الحفاظ على الوَزن.
مَع ذلكَ أجازَ ابنُ مالك مَنْعَ المُنصرفِ من الصَّرْفِ عندَ الضَّرورَة، كَما قال:
ولاضطرارٍ أو تناسُبٍ صُرِفْ *** ذو المنعِ والمصروفُ قد لا يَنصرِفْ
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع) راجعه:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع) رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)
نقوم بمعالجة البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي موقعنا ، من خلال استخدام ملفات تعريف الارتباط والتقنيات الأخرى ، لتقديم خدماتنا ، وتخصيص الإعلانات ، وتحليل نشاط الموقع. قد نشارك بعض المعلومات حول مستخدمينا مع شركائنا في الإعلانات والتحليلات. للحصول على تفاصيل إضافية ، ارجع إلى سياسة الخصوصية .
بالنقر على" أوافق " أدناه ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية ومعالجة البيانات الشخصية وممارسات ملفات تعريف الارتباط كما هو موضح فيه. كما تقر أيضًا بأنه قد يتم استضافة هذا المنتدى خارج بلدك وأنك توافق على جمع بياناتك وتخزينها ومعالجتها في البلد الذي تتم استضافة هذا المنتدى فيه.
الفتوى (906) : متى يجوز منع المنصرف من الصرف؟
تعليق