مؤتمر "تحديات معارض الكتب العربية" يوصى بالحد من الرقابة على المؤلفات
[IMG]
بدأت الجلسة الثانية لمؤتمر "مستقبل وتحديات معارض الكتب العربية"، والذى نظمه اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وذلك بحضور مدراء معارض الكتب فى الدول العربية، وخبراء صناعة النشر وتسويق الكتب، وافتتحه حلمى النمنم وزير الثقافة، والدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.
أدار الجلسة محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب استمرت المناقشات حول المشاكل التى تواجه الناشرين ودور مديرو المعارض فى تذليل هذه العقبات.
وبدأ بشار بشارو الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب كلمته، قائلا: إن معارض الكتاب هى الرسالة التى تحتضن رسالة المبدعين والناشرين وتعانى من مشاكل مثل، تشديد الرقابة فى المعارض العربية، متى تستوعب الجهات المختصة أن عصر الرقابة انتهى، وأن السياسة أصبحت هى الأساس للبلاء وتفرقة الشعوب.
وأضاف أن هناك تمييزا فى الأسعار بين الناشر المحلى والدولى، ولذلك نريد وضع معايير مهنية وأسس واضحة لخدمة أهداف سامية مرتبطة بتلك الصناعة الثقافية، وأهمية مواجهة القرصنة والكتب المزورة، ووضع لائحة سوداء للمخلين بالقواعد وأنظمة المعارض.
وقال جوزيف أديب صادر، رئيس اللجنة العربية العربية للملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب أن المادة السابعة والعشرون من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان نصت أنه "لكل فرد الحق فى أن يشترك اشتراكا حرا فى حياة المجتمع الثقافى، وفى الاستمتاع بالفنون والمساهمة فى التقدم العلمى والاستفادة من نتائجه".
وتنص أيضا على أن: "لكل فرد الحق فى حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمى أو الأدبى أو الفنى".
وإذا كان الإبداع هو إنتاج الفكر ومُلك المبدع، فللآخرين حق مؤكد بالاستفادة لكن دون تشويهه، واستخدامه فى وجه غير مشروع وغير شرعى وسلب المبدع حقه من الإفادة من نتاجه ماديا ومعنويا، ولا سيما ونحن اليوم فى عصر التدفق العالمى للمعلومات العالمى عبر شبكات الإنترنت وملحقاتها فى التوصيل والتواصل.
من هنا تأتى ضرورة القرار السياسى والقانونى والتشريعى بالعناية القصوى للحماية الفكرية فى مختلف الميادين القانونية والقضائية والسياسية والتشريعية، كما يجب أن يكون هناك محاكم ونيابة عامة متخصصة بالملكية الفكرية تراعى أمامهم أصول خاصة موجزة، قد يساهم فى اتخاذ قرارات أكثر واقعية تناسب قضايا حماية الملكية الفكرية، مما قد يؤدى إلى جعل أوطاننا مركزا آمنا للكثير من الشركات العالمية.
وطالب جوزيف بضرورة إصدار تشريعات خاصة فى مجال النشر الإلكترونى وما يتعلق بالنشر بشكل عام، واعتبار التقليد جناية وليس جنحة، متسائلا كيف أن سرقة ملكية عقار جناية وسرقة ملكية كتاب جنحة؟
وقال خالد قبيعة رئيس لجنة المعارض العربية والدولية الأسبق نحن فى أمس الحاجة إلى ابتكارات جديدة فى معارض الكتاب، من أجل ربط العلاقة بجمهور القراء، والمسئولون عن الإسهام فى كل المشاريع التى من شأنها إعادة أمة اقرأ إلى القراءة، وعن إنجاح مشاريع القراءة واستعادة مجد الكتاب، فالقراءة أو الكتاب مفتاح كل نهضة وبوابة كل حضارة ورقي.
وحذر ناصر عاصي رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة باتحاد الناشرين العرب من أن تتحول صالات المعارض إلى صالات للألعاب الإلكترونية والأدوات الترفيهية وغيرها، ويصبح الكتاب مادة للمتحف، مؤكدا أننا إذا لم ننتبه إلى حجم الأزمة التي نعيشها في ظل الأمواج المرتدة إلى الخلف، على مستوى النشر والتوزيع، سنتجه إلى محو الثقافة بدلا من محو الأمية الذي عملنا ونعمل لإنجازه منذ زمن بعيد، فالأمم تنهض بالعلم والمعرفة الموجودين في بطون الكتب وليس محو الثقافة سوى محوا لوجودنا، ومحوا للإنسانية والإنسان.
ويقول أحمد فهد الحمدان رئيس جمعية الناشرين السعوديين ونائب رئيس اتحاد الناشرين العرب إن معارض الكتب في أي دولة تعتبر المؤشر الحقيقي لقياس الحالة الفكرية والثقافة التي تعيشها الدولة وهى مقياس لحركة صناعة النشر والتأليف التي تعيشها الدولة وترجمة حقيقية لواقع الدول العلمية والثقافية مما يساعد فى معرفة المجتمع من خلال ما تتضمنه معارض الكتب من إنتاجات فكرية وعلمية وثقافية وأدبية
وتعتبر المعارض هي أكبر ملتقى فكرى يجتمع محبى الثقافة والفكر تحت سقف واحد للاستفادة من بعضهم البعض والتعاقد على نشر الكتب وطباعتها وتوزيعها ولمواصلة مسيرة الحركة الفكرية والعلمية والثقافية من خلال بوابة ضخمة يتوافد إليها العلماء والأدباء والمفكرين في مشهد لمعرفة توجهات الشعوب الفكرية مما يساعد الناشرين وكذلك المؤلفين في صناعة ما يحتاجه كل شعب في كل دولة والمعارض تساعد الدول في معرفة واقع شعوبها الفكرية وتطلعاتهم من خلال هذه الصناعة العملاقة
وفي نهاية المؤتمر خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات جاء أهمها: أنه لن يتم اعتماد أي معرض في المستقبل إلا باعتماد لجنة مديري المعارض العربية باتحاد الناشرين العرب، وسوف يتم تنظيم المؤتمر بصفة دورية كل عام بمكتبة الإسكندرية، واعتماد اتحاد الناشرين العرب الممثل الرسمي للناشرين العرب وأولوية المشاركة لأعضائه، ووضع معايير واضحة للمشاركة في المعارض ومراجعة التراخيص أو التدقيق في البيانات، وتحقيق رسوم الاشتراك على ألا تتجاوز 110 دولار للمتر كحد أقصى بسبب الظروف الاقتصادية، والتعاون بين المعارض في تنسيق مواعيد بدايات ونهايات المعارض حتى لا يحدث تضارب بين معرض وآخر، وضرورة وضع آلية للحد من الرقابة على الكتب، والتطبيق الحازم لحقوق الملكية الفكرية، ومنع وجود الألعاب بأجنحة الكتب، وتوفير وسائل الاتصال من شبكة الإنترنت والاتصالات بالمعارض، وتوفير المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تسهيل مشاركات السوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين بسبب ظروفهم ومنعهم من المشاركات، وأن تلتزم شركات الشحن بعدم شحن أي بضاعة للمعرض إلا إذا كان هناك موافقة على مشاركة هذه البضاعة بالمعرض.
أدار الجلسة محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب استمرت المناقشات حول المشاكل التى تواجه الناشرين ودور مديرو المعارض فى تذليل هذه العقبات.
وبدأ بشار بشارو الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب كلمته، قائلا: إن معارض الكتاب هى الرسالة التى تحتضن رسالة المبدعين والناشرين وتعانى من مشاكل مثل، تشديد الرقابة فى المعارض العربية، متى تستوعب الجهات المختصة أن عصر الرقابة انتهى، وأن السياسة أصبحت هى الأساس للبلاء وتفرقة الشعوب.
وأضاف أن هناك تمييزا فى الأسعار بين الناشر المحلى والدولى، ولذلك نريد وضع معايير مهنية وأسس واضحة لخدمة أهداف سامية مرتبطة بتلك الصناعة الثقافية، وأهمية مواجهة القرصنة والكتب المزورة، ووضع لائحة سوداء للمخلين بالقواعد وأنظمة المعارض.
وقال جوزيف أديب صادر، رئيس اللجنة العربية العربية للملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب أن المادة السابعة والعشرون من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان نصت أنه "لكل فرد الحق فى أن يشترك اشتراكا حرا فى حياة المجتمع الثقافى، وفى الاستمتاع بالفنون والمساهمة فى التقدم العلمى والاستفادة من نتائجه".
وتنص أيضا على أن: "لكل فرد الحق فى حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمى أو الأدبى أو الفنى".
وإذا كان الإبداع هو إنتاج الفكر ومُلك المبدع، فللآخرين حق مؤكد بالاستفادة لكن دون تشويهه، واستخدامه فى وجه غير مشروع وغير شرعى وسلب المبدع حقه من الإفادة من نتاجه ماديا ومعنويا، ولا سيما ونحن اليوم فى عصر التدفق العالمى للمعلومات العالمى عبر شبكات الإنترنت وملحقاتها فى التوصيل والتواصل.
من هنا تأتى ضرورة القرار السياسى والقانونى والتشريعى بالعناية القصوى للحماية الفكرية فى مختلف الميادين القانونية والقضائية والسياسية والتشريعية، كما يجب أن يكون هناك محاكم ونيابة عامة متخصصة بالملكية الفكرية تراعى أمامهم أصول خاصة موجزة، قد يساهم فى اتخاذ قرارات أكثر واقعية تناسب قضايا حماية الملكية الفكرية، مما قد يؤدى إلى جعل أوطاننا مركزا آمنا للكثير من الشركات العالمية.
وطالب جوزيف بضرورة إصدار تشريعات خاصة فى مجال النشر الإلكترونى وما يتعلق بالنشر بشكل عام، واعتبار التقليد جناية وليس جنحة، متسائلا كيف أن سرقة ملكية عقار جناية وسرقة ملكية كتاب جنحة؟
وقال خالد قبيعة رئيس لجنة المعارض العربية والدولية الأسبق نحن فى أمس الحاجة إلى ابتكارات جديدة فى معارض الكتاب، من أجل ربط العلاقة بجمهور القراء، والمسئولون عن الإسهام فى كل المشاريع التى من شأنها إعادة أمة اقرأ إلى القراءة، وعن إنجاح مشاريع القراءة واستعادة مجد الكتاب، فالقراءة أو الكتاب مفتاح كل نهضة وبوابة كل حضارة ورقي.
وحذر ناصر عاصي رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة باتحاد الناشرين العرب من أن تتحول صالات المعارض إلى صالات للألعاب الإلكترونية والأدوات الترفيهية وغيرها، ويصبح الكتاب مادة للمتحف، مؤكدا أننا إذا لم ننتبه إلى حجم الأزمة التي نعيشها في ظل الأمواج المرتدة إلى الخلف، على مستوى النشر والتوزيع، سنتجه إلى محو الثقافة بدلا من محو الأمية الذي عملنا ونعمل لإنجازه منذ زمن بعيد، فالأمم تنهض بالعلم والمعرفة الموجودين في بطون الكتب وليس محو الثقافة سوى محوا لوجودنا، ومحوا للإنسانية والإنسان.
ويقول أحمد فهد الحمدان رئيس جمعية الناشرين السعوديين ونائب رئيس اتحاد الناشرين العرب إن معارض الكتب في أي دولة تعتبر المؤشر الحقيقي لقياس الحالة الفكرية والثقافة التي تعيشها الدولة وهى مقياس لحركة صناعة النشر والتأليف التي تعيشها الدولة وترجمة حقيقية لواقع الدول العلمية والثقافية مما يساعد فى معرفة المجتمع من خلال ما تتضمنه معارض الكتب من إنتاجات فكرية وعلمية وثقافية وأدبية
وتعتبر المعارض هي أكبر ملتقى فكرى يجتمع محبى الثقافة والفكر تحت سقف واحد للاستفادة من بعضهم البعض والتعاقد على نشر الكتب وطباعتها وتوزيعها ولمواصلة مسيرة الحركة الفكرية والعلمية والثقافية من خلال بوابة ضخمة يتوافد إليها العلماء والأدباء والمفكرين في مشهد لمعرفة توجهات الشعوب الفكرية مما يساعد الناشرين وكذلك المؤلفين في صناعة ما يحتاجه كل شعب في كل دولة والمعارض تساعد الدول في معرفة واقع شعوبها الفكرية وتطلعاتهم من خلال هذه الصناعة العملاقة
وفي نهاية المؤتمر خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات جاء أهمها: أنه لن يتم اعتماد أي معرض في المستقبل إلا باعتماد لجنة مديري المعارض العربية باتحاد الناشرين العرب، وسوف يتم تنظيم المؤتمر بصفة دورية كل عام بمكتبة الإسكندرية، واعتماد اتحاد الناشرين العرب الممثل الرسمي للناشرين العرب وأولوية المشاركة لأعضائه، ووضع معايير واضحة للمشاركة في المعارض ومراجعة التراخيص أو التدقيق في البيانات، وتحقيق رسوم الاشتراك على ألا تتجاوز 110 دولار للمتر كحد أقصى بسبب الظروف الاقتصادية، والتعاون بين المعارض في تنسيق مواعيد بدايات ونهايات المعارض حتى لا يحدث تضارب بين معرض وآخر، وضرورة وضع آلية للحد من الرقابة على الكتب، والتطبيق الحازم لحقوق الملكية الفكرية، ومنع وجود الألعاب بأجنحة الكتب، وتوفير وسائل الاتصال من شبكة الإنترنت والاتصالات بالمعارض، وتوفير المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تسهيل مشاركات السوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين بسبب ظروفهم ومنعهم من المشاركات، وأن تلتزم شركات الشحن بعدم شحن أي بضاعة للمعرض إلا إذا كان هناك موافقة على مشاركة هذه البضاعة بالمعرض.
اليوم السابع