مشاركة الائتلاف في المنتدى العربي الثاني للنهوض باللغة العربية

الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية.. التأسيس والمواقف والتصورات
أعلن يوم السبت ( 25 - 12 - 2012) بالرباط، عن مبادرة جديدة لتأسيس إئتلاف وطني من أجل اللغة العربية، واعتبر القائمون وراء المبادرة، أن الائتلاف يأتي «تتويجا للجهود المتراكمة والمبادرات المختلفة في مجال حماية اللغة العربية من الخروقات والتجاوزات والاختلالات التي تتنكر لطابعها الرسمي، ولالتزامات الدولة بحمايتها وتطويرها».
وقال فؤاد بوعلي، رئيس اللجنة التحضيرية للإئتلاف، «جئنا اليوم لنعلن ميلاد منسقية شعبية تضم الجمعيات والمؤسسات والشخصيات والاتحادات وكل المكونات التي تؤمن بقضية اللغة العربية في مستوياتها المختلفة، منها العلمية والمجتمعية والبحثية والقانونية»، وقال بوعلي أن بالتكتل سيتحقق المراد.
وأفاد بوعلي بأن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، يأتي «جوابا عن أسئلة المرحلة التي تفترض لم شمل كل فئات المجتمع ونخبه المتنوعة وتياراته المتعددة، في إطار يدافع عن العربية لغة وهوية وتنمية وعمقا استراتيجيا».
ومن المرتقب أن يعقد المؤتمر التأسيسي للإئتلاف في الأيام المقبلة، وعلمت «التجديد» أن عدد الجمعيات التي عبرت عن رغبتها في الاشتغال في إطار الإئتلاف، بلغت إلى حدود أول أمس السبت، حوالي خمسون جمعية من جمعيات المجتمع المدني بمختلف المدن المغربية، وسيعمد الائتلاف إلى إنشاء «المرصد الوطني لحماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها»، لإعداد التقارير حول خروقات الطابع الرسمي للعربية ومراقبة مؤشرات التزام الدولة بحمايتها.
«التجديد» تقدم هذا الملف، للتعريف بالإئتلاف وبأهدافه ومجالات الاشتغال ووسائل العمل ومكونات الإئتلاف، وكذا المواقف من عدد من القضايا المرتبطة بالشأن اللغوي بالمغرب.
ديباجة
يأتي الإعلان عن هذا الائتلاف، تتويجا للجهود المتراكمة والمبادرات المختلفة في مجال حماية اللغة العربية من الخروقات والتجاوزات والاختلالات التي تتنكر لطابعها الرسمي، ولالتزامات الدولة بحمايتها وتطويرها أو تعوق تنمية استعمالها من جهة، ويأتي من جهة ثانية في سياق دعم جهود النهوض بها وتطويرها وتنمية استعمالها خاصة في المجالات العلمية والتقنية والمهنية وكذا بغرض الاضطلاع بدورها الريادي في خدمة الإسلام، ولتعزيز إسهامها بوصفها عنصر تلاحم بين مكونات الهوية الحضارية للمغرب، وفي سياق توحيد وتجميع وتكتيل العاملين لتفعيل الطابع الرسمي للغة العربية وتنزيل 50 سنة من الإقرار الدستوري على رسمية اللغة العربية منذ 1962، وبهدف استكمال إدماجها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والإدارة والاقتصاد والحياة العامة
ويعتبر الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية تعبيرا عن حاجة أكاديمية ومجتمعية ترمي إلى النهوض بواقع العربية علما وتعليما وممارسة. وقد تأسس الائتلاف ليس في وجه لغات أخرى أو لمحاربة استعمالات لغوية معينة بل لإعادة الاعتبار للغة الضاد وتنفيذا للمقتضيات الدستورية الجديدة والمساهمة الفعالة في أجرأتها وتنزيلها. فليس من المعقول ولا من المنطقي أن تظل لغة الدستور والقرآن حبيسة الكتب القديمة والخطابات الأدبية بعيدة عن الواقع العلمي والمهني للأمة. لهذا يعد الائتلاف مبادرة تجمع كل الغيورين والمختصين والباحثين من مختلف التخصصات والتوجهات والانتماءات من أجل النهوض باللغة العربية والإعلاء من شأنها وتنمية دورها والعمل على استخدامها في كافة الإدارات والمرافق والقطاعات الإنتاجية، والكشف عن قدراتها التعبيرية في شتى الميادين، إضافة إلى إبراز مكانتها في المجتمع المغربي ونشر الوعي بأهميتها. وكذا العمل على التطوير المطرد للغة العربية على مستوى متنها وأدواتها ومواردها اللغوية العصرية، ودراسة مختلف التحديات التي تواجهها في وطنها والكشف عن المخاطر التي تهددها.
الائتلاف.. التعريف والأهداف
تعريف الائتلاف
الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية منسقية شعبية أهلية مدنية وغير حكومية تسعى إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين والمؤمنين بدور العربية في ترسيخ الانتماء الحضاري والديني للشعب المغربي وتعبيرها عن لحمته الاجتماعية والثقافية وقدرتها على نقله نحو مجتمع المعرفة المنشود. ويسعى اساسا إلى خدمة العربية ضمن المقاربة الدستورية وفي نطاق التوافق الوطني الذي انجز سياسة لغوية تعتز بالعربية التي « تظل اللغة الرسمية للمغرب» وتثمن الإنجاز الوطني للأمازيغية التي تعتبر «رصيدا مشتركا لجميع المغاربة» وتقدمه شريكا لتجسيد هذا التوافق وترجمته في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي سيحدث للقيام أساسا بحماية وتطوير اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا.
أهداف الائتلاف
وفي هذا الصدد يسعى الائتلاف إلى تحقيق الأهداف التالية:
أولا: في مجال تفعيل الطابع الرسمي للعربية7
1. تفعيل المبادرة المدنية في مجال الديمقراطية التشاركية
2. تفعيل مقتضيات المبادرة الشعبية في مجال التشريع والرقابة في محال السياسة اللغوية
3. التنزيل الدستوري للسياسة اللغوية وتفعيل الطابع الرسمي للغة العربية على أرض الواقع؛
4. حث المسؤولين على تطبيق القوانين والمناشير المتعلقة بالطابع الرسمي للغة العربية؛
5. العمل على استصدار القوانين التي تحمي اللغة العربية من التجاوزات المشينة وعلى إحداث مؤسسات متخصصة لتدبير شؤونها.
ثانيا : في مجال الحماية7
1. رصد التجاوزات والخروقات للطابع الرسمي في الإدارة والتعليم والإقتصاد والإعلام ومختلف مجالات الحياة العامة والكشف عن المسؤولين عنها وتفعيل التدابير القانونية لإنهائها؛
2. وضع آليات لمراقبة التزامات الدولة بحماية اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ؛
3. تعزيز وحماية العربية في الوطن مع ما يتبع ذلك من خطوات قانونية ومدنية.
4. التنسيق والتعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين في مجال الدفاع عن العربية من باحثين وجمعيات ومؤسسات غير حكومية.
ثالثا : في مجال التطوير وتنمية الاستعمال7
1. إبراز مكانة اللغة العربية في المجتمع المغربي ونشر الوعي بأهميتها وإعادة الاعتبار لها باعتبارها مقوما وجوديا وهوياتيا.
2. الحث على استخدام اللغة العربية في كافة الإدارات والمرافق العامة والقطاعات الإنتاجية.
3. تدارس مختلف التحديات التي تواجه اللغة العربية والكشف عن المخاطر التي تهددها .
4. المساهمة العلمية في تنمية دور اللغة العربية والكشف عن قدراتها التعبيرية في شتى الميادين.
5. التنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميدان العربية دفاعا وتعليما وبحثا وتطبيقا.
6. إيجاد فضاء للتعاون العلمي والثقافي والتربوي بين المهتمين بالشأن اللغوي والتواصل مع كافة المؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
مجالات اشتغال الائتلاف
- المجال الأكاديمي والتربوي: من خلال تشجيع البحوث العلمية في العربية وقضاياها المختلفة وعقد ملتقيات بحثية لمناقشتها وكذا تطوير طرق التدريس ومناهجه، وتشجيع التدريس بالعربية باعتبارها لغة المعرفة والتنمية..
- المجال الإعلامي والثقافي: من خلال التعريف بقدرات العربية التعبيرية ودورها الحضاري والمعرفي وعمقها الاستراتيجي وتفعيل الجمعيات للقيام بدورها التوعوي والتثقيفي .
- المجال الحقوقي والقانوني: من خلال تشجيع الحكومة والمسؤولين والفرق البرلمانية على التقدم في مسار تنزيل مقتضيات النص الدستوري.
وسائل عمل الائتلاف
- تنظيم ندوات ولقاءات متخصصة، وعقد محاضرات عامة ودورات تكوينية لتعليم اللغة العربية للراغبين فيها أفرادا ومؤسسات.
- التعاون في مجال تنمية اللغة العربية وحمايتها مع الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات التي لها الأهداف نفسها على المستويين الوطني والدولي.
- إبرام اتفاقيات وعقد شراكات مع الجهات العلمية المتخصصة والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من أجل استعمال اللغة العربية في الفضاءات المختلفة.
- إصدار الكتب والنشرات التي تعنى بخدمة اللغة العربية دراسة واستعمالا.
- إنشاء دوريات خاصة وموقع على الأنترنت باسم الائتلاف يتابع وضع العربية بالمغرب وسبل النهوض بها.
- إحداث المرصد الوطني لحماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها لإعداد التقارير حول خروقات الطابع الرسمي للعربية ومراقبة مؤشرات التزام الدولة بحمايتها.
مكونات الائتلاف
- الجمعيات: لغوية أو ثقافية أو اجتماعية أو تنموية
- المؤسسات غير الحكومية: اتحادات الكتاب ومراكز البحث والدراسات..
- الشخصيات العلمية: المثقفون والعلماء والإعلاميون..
- الشخصيات السياسية والحقوقية: النشطاء الحقوقيون والسياسيون ورموز الحركة الوطنية والإسلامية
- الفاعلون: فعاليات مدنية ومجتمعية مختلفة
هيكلة الائتلاف
تتشكل هيكلة الائتلاف من
- منسق وطني
- منسقية الائتلاف
- المجلس الوطني للائتلاف

ياسر المختوم
نشر في التجديد يوم 25 - 12 - 2012

من موقع الائتلاف :
يسعى الائتلاف إلى تحقيق الأهداف التالية :
أهداف الائتلاف
أولا : في مجال تفعيل الطابع الرسمي للعربية
تفعيل المبادرة المدنية في مجال الديمقراطية التشاركية
تفعيل مقتضيات المبادرة الشعبية في مجال التشريع والرقابة في محال السياسة اللغوية
التنزيل الدستوري للسياسة اللغوية وتفعيل الطابع الرسمي للغة العربية على أرض الواقع؛
حث المسؤولين على تطبيق القوانين والمناشير المتعلقة بالطابع الرسمي للغة العربية؛
العمل على استصدار القوانين التي تحمي اللغة العربية من التجاوزات المشينة وعلى إحداث مؤسسات متخصصة لتدبير شؤونها.

ثانيا : في مجال الحماية
رصد التجاوزات والخروقات للطابع الرسمي في الإدارة والتعليم والإقتصاد والإعلام ومختلف مجالات الحياة العامة والكشف عن المسؤولين عنها وتفعيل التدابير القانونية لإنهائها؛
وضع آليات لمراقبة التزامات الدولة بحماية اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ؛
تعزيز وحماية العربية في الوطن مع ما يتبع ذلك من خطوات قانونية ومدنية.
التنسيق والتعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين في مجال الدفاع عن العربية من باحثين وجمعيات ومؤسسات غير حكومية.

ثالثا : في مجال التطوير وتنمية الاستعمال
إبراز مكانة اللغة العربية في المجتمع المغربي ونشر الوعي بأهميتها وإعادة الاعتبار لها باعتبارها مقوما وجوديا وهوياتيا.
الحث على استخدام اللغة العربية في كافة الإدارات والمرافق العامة والقطاعات الإنتاجية.
تدارس مختلف التحديات التي تواجه اللغة العربية والكشف عن المخاطر التي تهددها .
المساهمة العلمية في تنمية دور اللغة العربية والكشف عن قدراتها التعبيرية في شتى الميادين.
التنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميدان العربية دفاعا وتعليما وبحثا وتطبيقا.
إيجاد فضاء للتعاون العلمي والثقافي والتربوي بين المهتمين بالشأن اللغوي والتواصل مع كافة المؤسسات ذات الاهتمام المشترك.
المجال الأكاديمي والتربوي: من خلال تشجيع البحوث العلمية في العربية وقضاياها المختلفة وعقد ملتقيات بحثية لمناقشتها وكذا تطوير طرق التدريس ومناهجه، وتشجيع التدريس بالعربية باعتبارها لغة المعرفة والتنمية..
مجالات اشتغال الائتلاف
المجال الإعلامي والثقافي: من خلال التعريف بقدرات العربية التعبيرية ودورها الحضاري والمعرفي وعمقها الاستراتيجي وتفعيل الجمعيات للقيام بدورها التوعوي والتثقيفي .
المجال الحقوقي والقانوني: من خلال تشجيع الحكومة والمسؤولين والفرق البرلمانية على التقدم في مسار تنزيل مقتضيات النص الدستوري.
وسائل عمل الائتلاف
تنظيم ندوات ولقاءات متخصصة، وعقد محاضرات عامة ودورات تكوينية لتعليم اللغة العربية للراغبين فيها أفرادا ومؤسسات.
التعاون في مجال تنمية اللغة العربية وحمايتها مع الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات التي لها الأهداف نفسها على المستويين الوطني والدولي.
إبرام اتفاقيات وعقد شراكات مع الجهات العلمية المتخصصة والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من أجل استعمال اللغة العربية في الفضاءات المختلفة.
إصدار الكتب والنشرات التي تعنى بخدمة اللغة العربية دراسة واستعمالا.
إنشاء دوريات خاصة وموقع على الأنترنت باسم الائتلاف يتابع وضع العربية بالمغرب وسبل النهوض بها.
إحداث المرصد الوطني لحماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها لإعداد التقارير حول خروقات الطابع الرسمي للعربية ومراقبة مؤشرات التزام الدولة بحمايتها.
القانون الأساسي

عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق15نونبر 1958 كما جرى تعديله وتتميمه، ولا سيما الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) الخاص بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، والظهير الشريف رقم 1.02.206 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
تأسست جمعية لمدة غير محددة لهدف لا ربحي تحت اسم الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية (الوارد في مقتضيات هذا القانون باسم الائتلاف).

المادة الأولى: التسمية والمقر
الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية منسقية شعبية أهلية مدنية وغير حكومية وطنية ومستقلة مفتوحة في وجه الأشخاص الذاتيين والمعنويين المهتمين بقضايا اللغة العربية بالمملكة المغربية.
يوجد مقر الائتلاف بإقامة بسمة الشقة 2 زنقة دكار حي المحيط الرباط، ويمكن نقله إلى مقر آخر بقرار من إدارة الائتلاف شريطة عدم خروجه عن الحيز الترابي للرباط.

المادة الثانية: الأهداف
يرمي الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية إلى تحقيق الأهداف التالية:
النهوض بالعربية واستعمالها في كل المجالات العامة وتنمية دورها والعمل على استخدامها في كافة الإدارات والمرافق العامة والقطاعات الإنتاجية.
الدفاع عن اللغة العربية وحشد المساندة لأجرأة القوانين المتعلقة بها .
تشجيع البحث العلمي في اللغة العربية وما يتصل بها من علوم ومعارف.
تكوين وتأهيل أطر الجمعيات والمؤسسات والأشخاص المنضوين تحت لوائها.
التنسيق بين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية في ميداني الدفاع والبحث في اللغة العربية.
تحقيق التواصل والتعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين في مجال الدفاع عن العربية من باحثين وجمعيات ومؤسسات غير حكومية.
العمل على استصدار القوانين التي تحمي اللغة العربية من التجاوزات المشينة وإحداث مؤسسات متخصصة لتدبير شؤونها.
إيجاد فضاء للتعاون العلمي والثقافي والتربوي بين المهتمين بالشأن اللغوي.

المادة الثالثة: الوسائل
يعتمد الائتلاف لتحقيق أهدافه على كل الوسائل والسبل المشروعة وفق ما تقتضيه القوانين المغربية الجاري بها العمل ومنها:
تنظيم ندوات ولقاءات وعقد محاضرات عامة ودورات تكوينية.
التعاون في مجال تنمية اللغة العربية وحمايتها مع الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات التي لها الأهداف نفسها على المستويين الوطني والدولي.
إنجاز بحوث ودراسات علمية وميدانية في مجال اللغة العربية وخدمتها.
إبرام اتفاقيات وعقد شراكات مع الجهات العلمية المتخصصة والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لإنجاز مشاريع وبرامج مشتركة تهم اللغة العربية.
إصدار الكتب والنشرات التي تعنى بخدمة اللغة العربية دراسة واستعمالا.
إنشاء المرصد الوطني لحماية اللغة العربية لإعداد التقارير حول خروقات الطابع الرسمي للعربية التي يكفلها الدستور، ومراقبة مؤشرات التزام الدولة بحمايتها.

المادة الرابعة:الموارد
تتكون موارد الائتلاف من:
انخراطات واشتراكات الأعضاء.
تبرعات أعضاء الائتلاف والمحسنين.
إعانات ومنح الوزارات والجماعات المحلية والمجالس المنتخبة في إطار ما يسمح به القانون.
المداخيل المسموح بها قانونا.
ويحق للائتلاف أن تمتلك كافة الوسائل والأدوات اللازمة لتسيير عملها.

المادة الخامسة: العضوية
يعتبر عضوا كل شخص ذاتي أو معنوي يتمتع بكامل حقوقه وقادر على تحقيق أهداف الائتلاف بعد تقديم طلب مكتوب يلتمس فيه العضوية.
ينظم القانون الداخلي ضوابط وإجراءات العضوية في الائتلاف.

المادة السادسة: الهيكلة
يتكون الائتلاف من الأجهزة التالية :
المنسقية الوطنية للائتلاف
الهيئة التأسيسية للائتلاف
المنسقيات المحلية للائتلاف

الجمع العام:
يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية ويتكون من الأعضاء المؤسسين والمنخرطين.
يعقد الجمع العام بصفة عادية مرة كل أربع سنوات على أن توجه الدعوة للانعقاد قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد للانعقاد.
ينعقد الجمع العام بصفة استثنائية بدعوة من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمع العام.
يترأس رئيس الائتلاف أشغال الجمع العام .
تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية الحاضرين ، وترجح جهة الرئيس في حالة تساوي الأصوات.
ينعقد الجمع العام بشكل قانوني بحضور ثلثي الأعضاء وإذا لم يتوفر النصاب القانوني للانعقاد يؤجل موعده لمدة أسبوعين، فينعقد الاجتماع بصفة قانونية بمن حضر.
يمارس الجمع العام الاختصاصات التالية :
المصادقة على القانون الأساسي
مناقشة التقريرين الإداري والمالي والمصادقة عليهما.
بلورة وتقديم توجهات الائتلاف وتحديد أولويات عملها.
تعديل بنود القانون الأساسي للائتلاف.
انتخاب المكتب التنفيذي للائتلاف بالاقتراع السري.

المجلس الوطني:
يتكون المجلس الوطني من:
أعضاء المكتب التنفيذي
رؤساء أو ممثلو الجمعيات والمؤسسات المنخرطة في الائتلاف
الشخصيات العلمية والسياسية والحقوقية التي يقترحها المكتب التنفيذي.
مهامه:
يجتمع المجلس الوطني مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بطلب من المكتب التنفيذي للتداول في الخطط والبرامج المرتبطة بتسيير الائتلاف.
يصادق ويغير ويتمم النظام الداخلي للائتلاف.
يحدد استراتيجية ورؤى الائتلاف.
يستمع لتقارير حول الإنجازات والمشاريع والبرامج المحددة من طرف المكتب التنفيذي ويناقشها ويقدم مقترحات بشأنها.

المكتب التنفيذي:
مهامه:
هيئة تنفيذية وتقريرية تجتمع مرة في الشهر على الأقل ومن أعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر.
ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه رئيسا ونائبا أو نوابا له عند الاقتضاء، كاتبا عاما ونائبه، أمينا للمال ونائبه، ومستشارون.
توزع المهام داخل المكتب التنفيذي على أساس المسؤولية على المشاريع والمهام الخاصة.
يستعين المكتب التنفيذي في عمله بلجان مختلفة مكونة من أعضاء المجلس الوطني، وممثلي الجمعيات العضوة في الائتلاف.
يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل أسبوعين على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك ويقوم بالمهام التالية:
السهر على السير العادي والجيد للائتلاف وفق مقررات الجمع العام.
عقد الشراكات والاتفاقيات.
إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي

مهام أعضاء المكتب التنفيذي:
الرئيس:
يقوم الرئيس بالاستدعاء لاجتماعات المجلس الوطني والمكتب التنفيذي،
يمثل الائتلاف أمام الإدارة والمحاكم وفي المحافل الوطنية والدولية
يرأس الاجتماعات، وفي حالة غيابه يعوض بأحد نوابه
له صلاحيات إبرام جميع العقود والشراكات بعد إقرارها من قبل المكتب التنفيذي.
يوقع على الوثائق المالية مع أمين المال أو نائب أمين المال بتفويض من أمين المال
نائب الرئيس:
يساعد الرئيس في مهامه وينوب عنه عند غيابه.
الكاتب العام:
يقوم الكاتب العام بإدارة الائتلاف وتنسيق أشغال اللجان عند الاقتضاء، وإعداد التقرير الأدبي الذي يعرض على المجلس الوطني والجمع العام ويساعده في ذلك نائبه ويعوضه في حالة غيابه.
أمين المال :
يقوم أمين المال تحت رقابة المكتب التنفيذي بضبط الحسابات وإعداد التقرير المالي الذي يعرض على المجلس الوطني والجمع العام ويساعده في ذلك نائبه ويعوضه في حالة غيابه

المادة السابعة :
المنتدبون:
يختار المكتب التنفيذي منتدبين محليين وجهويين يمثلون الائتلاف لمدة محدودة تراعي مهمة الانتداب، و يخول للمنتدبين تشكيل لجن وظيفية إن دعت الضرورة لذلك شريطة اعتمادها من لدن المكتب التنفيذي.
للمكتب التنفيذي الحق في تمديد مهمة الانتداب أو سحب الثقة من المنتدبين الذين يثبت في حقهم مخالفة هذه المهمة و القوانين الجاري بها العمل.

المادة الثامنة :
لا يجوز لأي عضو من أعضاء الائتلاف التحدث باسمه، فيما يخص عمل الائتلاف، إلا بإذن من الرئيس أو المكتب التنفيذي.

المادة التاسعة :
الائتلاف مستقل في اتخاذ قراراته ولا يمكن أن يكون تابعا لأي تنظيم سياسي أو ديني أو عرقي.

المادة العاشرة :
يمكن للائتلاف أن يصبح عضوا في أي تجمع جمعوي جهوي أو وطني أو دولي يتماشى مع أهدافه في حدود ما تسمح به القوانين الوطنية.

المادة الحادية عشرة : حل الائتلاف
يحل الائتلاف بقرار معلل يتخذه الجمع العام بأغلبية الثلاثة أرباع ويعين مصفيا يقوم بتسوية الوضعية المالية للائتلاف.
في حالة الحل توجه ممتلكات الائتلاف إلى المؤسسات ذات النشاط المماثل التي يحددها الجمع العام.