الفتوى (1887) : فُعلة وفَعولة للمبالغة في اسم المفعول

**د.مصطفى يوسف** · 06-06-2019, 12:56 PM

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

**د.مصطفى يوسف** · 06-06-2019, 11:32 PM

الفتوى (1887) :
أدب الكاتب = أدب الكتاب لابن قتيبة (ص: 332): "قالوا: وكلُّ حَرَفٍ على فُعَلةٍ وهو وصفٌ فهو للفاعل، نحو " هُذَرَة " و" نُكَحَة " و" طُلَقَة " و" سُخَرَة " إذا كانَ مِهذارًا نَكَّاحًا مِطلاقًا ساخِرًا من الناس، فإن سَكَّنت العَيْنَ من فعلَةٍ وهو وَصْفٌ فهو للمفعول به، تقول " رجل لُعْنَةٌ " أي: يَلْعَنه الناسُ، فإن كان هو يَلْعَن الناسَ قلتَ " لُعَنَةٌ ". و"رجل سُبَّة" أي: يسبه الناسُ، فإن كان هو يَسُبُّ الناسَ قلت "سُبَبَة" وكذلك "هُزْءَةٌ وهُزَأَة "، و"سُخْرَةٌ وسُخَرةٌ "، و"ضُحْكة وضُحَكةٌ"، و"خُدْعَةٌ وخُدَعَةٌ".
شرح المفصل لابن يعيش (3/ 370): "إلّا أنّهم قالوا: "رجل مَلُولَةٌ"، وهو الكثيرُ المَلَل، وهو السآمَة، و"امرأةٌ ملولةٌ"، وقالوا: "رجل فَرُوقَةٌ وامرأة فروقة" على معنى المبالغة، كما قالوا: "نَسّابة"، و"عَلّامة"، وقالوا: "حَمُولةٌ"، و"قتوبةٌ"، و"ركوبةٌ"، يريدون أنّها ممّا يُحْمَل عليها، وتُقْتَب، وتُرْكَب، فهي متّخَذةٌ لذلك".
شرح المفصل لابن يعيش (3/ 371): "وقال أبو الحسن: إنّما قالوا: "حمولةٌ" حيث أرادوا التكثير".
[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا (ص: 72): "ويقال في" فعول الذي يراد به "المفعول ناقة حلوبة"؛ أي محلوبة وبعير حلوب؛ أي محلوب "فأعطي الاستواء" بين المذكر والمؤنث "في فعيل للمفعول"؛ أي للفعيل الذي بمعنى المفعول "و" أعطي "في فعول للفاعل"؛ أي للمفعول الذي بمعنى الفاعل "طلبًا للعدل" بين الفعيل والمفعول في الاستواء وعدمه، وهذا التعليل إنما يتم إذا بين أن فعيلًا يقدم بناؤه على فعول وهو كذلك؛ لأن فعيلًا كما يجيء للمبالغة يجيء لمطلق الاتصاف بالفعل من غير مبالغة وفعولًا لا يدل إلا على زيادة اتصاف بالفعل لبنائه على المبالغة".
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. أبو أوس الشمسان
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)

**صلاح الحريري** · 06-07-2019, 09:46 AM

هل ورد أن هاتين الصيغتين في كثرة عن مفعول بديل في نظم شعري نحوي أو متن نحوي؟

شكرًا دكتور أبو أوس لاهتمامك.

بالتأكيد أيّ معجم قديم في شرحه لأمثلة هاتين الصيغتين سيشير إلى أن هذه الأمثلة تفيد الكثرة أو المبالغة، وأحيانًا يشر إلى أنها مبالغة في المفعول به [المفعول به هنا وصف وليس المفعول به الذي هو أحد مكونات الجملة الفعلية عند النحويين].

ما أقصده هو:

هل تم التقعيد لهاتين الصيغتين في بيت شعري واحد ، أو جملة واحدة في أحد متون النحو كألفية ابن مالك وملحة الإعراب والقطر والآجرومية ونحوها؟.

شكرًا دكتور أبو أوس.

الفتوى (1887) : فُعلة وفَعولة للمبالغة في اسم المفعول

الفتوى (1887) : فُعلة وفَعولة للمبالغة في اسم المفعول

تعليق

تعليق

تعليق