الفتوى (1907) : متى يجوز جمعُ المصادر؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • برقش
    عضو جديد
    • May 2019
    • 70

    #1

    الفتوى (1907) : متى يجوز جمعُ المصادر؟

    السلام عليكم
    كنت أقرأ مستندًا للأمم المتّحدة منشورًا على الإنترنت، فلفتني استعمال "ضعفات" جمعًا لـ"ضعف"، ربّما بمعنى "مكامن/مواطن/حالات الضعف". وعند البحث في منشورات الأمم المتّحدة بواسطة جوجل، تبيّن لي أنّ هذا الاستعمال متكرّر، وأورد في الأسفل بعضًا من تلك الاستعمالات. فهل هذا الجمع جائز؟ ونظرًا إلى جواز فتح ضاد "ضعف" وضمّها كما يرد في المعاجم وكذلك في الفتوى 628، هل يُقال في الجمع ضَعفات وأيضًا ضُعفات؟
    "على أن تؤخذ في الاعتبار ضعفات البلدان".
    "توصي اللجنة بإزالة ضعفات قانون منع التمييز".
    "إلى معالجة جميع الضعفات والعلل...".
    "مسؤولية مشتركة عن فهم الشواغل والضعفات الفريدة لفرادى البلدان النامية".
    "الذي يتناول قيود جانب العرض وضعفات الهياكل الأساسية في معظم البلدان".
    "إستراتيجيات تعالج الضعفات البنيوية".
    "ويمكن أن يُعزى بعض هذه الضعفات إلى...".
    "كشفت تجربة تيمور الشرقية عن وجود عدد كبير من الضعفات... ضمّت هذه الضعفات التأخير والحصر في عملية التخطيط".
    "تسلم إدارة الأمم المتحدة على نطاق واسع بمعظم هذه الضعفات والشوائب".
    "وكشفت عن ضعفات مؤسسية هامة في داخل المنظمة".
    رابط الفتوى المشار إليها في السؤال:
    قسم حيوي متجدد يستقبل الأسئلة ويصنفها ويعرضها على المتخصصين (من الأعضاء المجمعيين ) ليضع الجواب الشافي بين يدي السائل هنيئا مريئا.

    التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف; الساعة 07-12-2019, 07:30 PM. سبب آخر: تصحيح خطأ
  • د.مصطفى يوسف
    عضو نشيط
    • Oct 2016
    • 7757

    #2
    (لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

    تعليق

    • د.مصطفى يوسف
      عضو نشيط
      • Oct 2016
      • 7757

      #3
      الفتوى (1907) :
      القياسُ أنّ المَصادرَ لا تُجمَعُ. وتَكفي صيغَتُها للدلالة على المَرّة الواحدةِ والمَرّات العَديدَة، ولكن يجوز جمعُ المَصدرِ إذا تعددت أنواعُه ولم تكنْ على نَوع واحدٍ؛ مثل شُكور جمع شُكْر وتباريح جمع تَبْريح، وقد ذهَبَ السُّهَيْليُّ إلى أنّ المجموع هنا اسم الحدث لا الحدث نفسه، ويُمكن من جهةٍ أخرى جمع المصدَر بغير الألف والتاءِ، بل الأصحُّ جمعه مكسرًا كقولنا: ضُعوف، قال السَّمين الحَلَبيّ في "الدُّرّ المَصون ١٠/ ٦٤١: "لأنّهم نَصُّوا على أن الأسماءَ الجامدة (والمصادر جامدة عندهم) غيرَ العاقلة لا تُجمعُ بالألف والتاء، إلا إذا لم تُكسرْ، فإن كُسرت لم تُجمعْ. قالوا؛ ولذلك لُحِّنَ المُتنبي في قوله:
      إذا كان بعض الناس سيفًا لدولة... ففي الناس بُوقَاتٌ لها وطبول
      يُريدُ: أبواق.

      اللجنة المعنية بالفتوى:
      المجيب:

      أ.د. عبدالرحمن بودرع
      (نائب رئيس المجمع)

      راجعه:
      أ.د. محمد جمال صقر
      (عضو المجمع)

      رئيس اللجنة:
      أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
      (رئيس المجمع)

      تعليق

      يعمل...