الفتوى (1949) : العباراتُ الرسميةُ ومَدى صحتِها

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • متابع
    عضو نشيط
    • Dec 2017
    • 209

    #1

    الفتوى (1949) : العباراتُ الرسميةُ ومَدى صحتِها

    يقولون في الكتب الرسمية:
    الأمر الوزاري رقم (كذا)،
    وأحيانًا يقولون: الأمر الوزاري المرقم (كذا)،
    وأحيانًا يقولون: الأمر الوزاري المرقم بالعدد (كذا)،
    فهل هذه الاستعمالات صحيحة أو لا؟
    التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف; الساعة 08-27-2019, 01:44 PM.
  • د.مصطفى يوسف
    عضو نشيط
    • Oct 2016
    • 7757

    #2
    (لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

    تعليق

    • د.مصطفى يوسف
      عضو نشيط
      • Oct 2016
      • 7757

      #3
      الفتوى (1949) :
      تتعددُ العباراتُ الرسميةُ المُستعمَلَةُ في الميدان الحُكوميّ، فمما يَردُ منها قولُهم:-الأمر الوزاري رقم (كذا)، -الأمر الوزاري المُرَقَّم (كذا)، -الأمر الوزاري المرقم بالعدد (كذا) -الأمرُ الوزاريُّ ذو الرقم (كذا) -الأمرُ الوزاريُّ حاملُ الرقمِ (كذا)... ولعل العبارةَ الثالثةَ في سؤال السائلِ [وهي: الأمرُ الوزاريُّ المرقَّم بكذا] أصحُّ وأسلَمُ، وإن كانَت العباراتُ جميعًا صحيحةً؛ والسببُ في ترجيحِ الأخيرَةِ أنها لا تُحوِجُ إلى تَقدير، بخلافِ الأُخْرَيينِ؛ ولأن التركيبَ في العبارَة يشتمل على موصوفٍ وصفةٍ ومُتعلِّقٍ بالصفة.
      اللجنة المعنية بالفتوى:
      المجيب:

      أ.د. عبدالرحمن بودرع
      (نائب رئيس المجمع)

      راجعه:
      أ.د. أبو أوس الشمسان
      (عضو المجمع)

      رئيس اللجنة:
      أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
      (رئيس المجمع)

      تعليق

      يعمل...