الإذاعة
الإذاعة
الخويطر

الفتوى (2947) : هل لابن مالك رأيان في مسألة شرط الجزم بعد النهي؟

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • د.مصطفى يوسف
    عضو نشيط
    • Oct 2016
    • 7757

    #1

    الفتوى (2947) : هل لابن مالك رأيان في مسألة شرط الجزم بعد النهي؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يقول ابن مالك في الألفية:
    وشَرْطُ جزمٍ بعد نَهي أنْ تَضَعْ ... إنْ قبلَ لا دونَ تخالُفٍ يَقَعْ
    أي شرط الجزم بعد النهي إذا أسقطت الفاء أن تضع إن الشّرطيّة قبل (لا) مع استقامة المعنى، كقولك: "لا تدن من الأسد تسلم" بخلاف "لا تدن منه يأكلك" فلا يجزم خلافًا للكسائي.
    هذا كلامه في الألفية فواضح أنه لا يوافق الكسائي.
    لكنه في شرح التسهيل يقول: "وقد جاء من السماع ما يصلح أن يحتج به الكسائي كقول بعض الصحابة..." فوافق الكسائي.
    سؤالي: هل له رأيان في المسألة؟ أو ماذا؟
    وبارك الله في جهودكم.
    التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف; الساعة 05-30-2021, 11:23 PM.
  • د.مصطفى يوسف
    عضو نشيط
    • Oct 2016
    • 7757

    #2
    (لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

    تعليق

    • د.مصطفى يوسف
      عضو نشيط
      • Oct 2016
      • 7757

      #3
      الفتوى (2947) :
      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
      طبتم أيها السائل الكريم
      فَطِنَ لذلك المرادي في "توضيح المقاصد" فقال:
      "يعني: أن شرط جزم الجواب بعد النهي أن يصح إقامة شرط منفي مقامه، وعلامة ذلك أن يصح المعنى بتقدير إن قبل لا النافية نحو: "لا تدنُ من الأسد تسلم" "فهذا يصح جزمه لأن المعنى: إنْ لا تدنُ مِنَ الأسدِ تسلمْ" بخلاف "لا تدن من الأسد يأكلك"؛ فإن هذا لا يصح جزمه لعدم صحة المعنى بتقدير: إنْ لا تدنُ، هذا مذهب الجمهور، وأجاز الكسائي جزم جواب النهي مطلقًا، ولا يُشترط تقدير إن قبل لا، بل يُقدر: إن تدن من الأسد يأكلك.
      وذكر في "شرح الكافية" أن غير الكسائي لا يجيز ذلك.
      قلت – أي المرادي -: وقد نسب "ذلك" إلى الكوفيين".
      وكما شاع بين العلماء فكتاب (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) هو من أواخر ما ألف ابن مالك في النحو، إذا ألفه بعد الكافية والألفية، وأهمية كتاب "التسهيل" تكمن في كونه يمثل الآراء الأخيرة والاختيارات الراجحة لابن مالك، فهو ثمار بحثه، ونتائج فِكَرِهِ، وسَّعَ ابن مالك فيه دائرة السماع باعتماده على لغة الحديث الشريف، مبرهنًا على أن جميع الشواهد الواردة في الأحاديث النبوية الشريفة، لها شواهد من أشعار العرب الذين أجمع النحويون على الاستشهاد بهم؛ ومن ثَمَّ يمكنك التعويل على رأيه الأخير الذي اختاره في "التسهيل" إن تبين لك رجحانه بالبحث والفحص، فهو آخر القولين من أقواله في المسألة.
      والله أعلم!
      اللجنة المعنية بالفتوى:
      المجيب:

      د.مصطفى شعبان
      أستاذ مساعد اللغة العربية وآدابها بكلية اللغات-
      جامعة القوميات بشمال غربي الصين
      راجعه:
      أ.د. محروس بُريّك
      أستاذ النحو والصرف والعروض
      بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
      رئيس اللجنة:
      أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
      (رئيس المجمع)


      التعديل الأخير تم بواسطة د.مصطفى يوسف; الساعة 06-01-2021, 09:08 PM.

      تعليق

      يعمل...