الغرامة 10 آلاف جنيه.. مشروع قانون لحماية اللغة العربية وتحذير لأعضاء هيئة التدريس
أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي مشروع قانون حماية اللغة العربية والذي تقدمت به النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى لجنة مشتركة من الثقافة وإعلام والتعليم والشئون الاقتصادية، والذي يلزم كل أعضاء هيئة التدريس باستخدام اللغة العربية داخل القاعات والفصول الدراسية، ويستثنى من ذلك ما تقره وزارتا التعليم والتعليم العالي بخصوص بعد المواد التي تتم دراستها باللغات الأجنبية، بالإضافة إلى الأبحاث التي يقررها الأساتذة الجامعيون وتكون باللغات الأجنبية.
وألزم مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة سولاف درويش، جميع الصحف المصرية بعدم استخدام اللغة العامية، إلى جانب وجود مصحح ومراجع لغوي داخل كل صحيفة، في خطوة منها للقضاء على اللغة العامية، والالتزام باللغة العربية وتطويرها والحفاظ عليها خاصة أنه تعد من مقومات الهوية الوطنية للبلاد، وشددت سولاف درويش أنه لا تتم المناقشات والمؤتمرات إلا باللغة العربية، مع ضرورة وجود مترجم لمن لم يحسن استخدام اللغة العربية داخل المؤتمرات للترجمة إلى العربية ومنها.
واشترطت سولاف درويش في مشروع قانون حماية اللغة العربية، أنه لا يتم تعيين أي معلم في التربية والتعليم أو أي عضو في أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي، إلا إذا كان يلم تمام باللغة العربية ويجتاز أحد الاختبارات التي تثبت ذلك، إلى جانب أنه لا يتم تعيين أي معد في أي وسيلة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية، موجهة كل مقدمي البرامج التليفزيونية في أي وسيلة إعلامية بضرورة التحدث بلغة عربية سليمة، إلى جانب دور النشر المختلفة فأنه لا يجوز نشر الأعمال الأدبية المكتوبة باللغة العامية، وأشارت النائبة سولاف درويش أنه يعاقب كل من يخالف تلك اللوائح الواردة في مشروع القانون المقدم والذي ستتم مناقشته بالغرامة من 1000 جنيه لـ 10 آلاف جنيه.
أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي مشروع قانون حماية اللغة العربية والذي تقدمت به النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى لجنة مشتركة من الثقافة وإعلام والتعليم والشئون الاقتصادية، والذي يلزم كل أعضاء هيئة التدريس باستخدام اللغة العربية داخل القاعات والفصول الدراسية، ويستثنى من ذلك ما تقره وزارتا التعليم والتعليم العالي بخصوص بعد المواد التي تتم دراستها باللغات الأجنبية، بالإضافة إلى الأبحاث التي يقررها الأساتذة الجامعيون وتكون باللغات الأجنبية.
وألزم مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة سولاف درويش، جميع الصحف المصرية بعدم استخدام اللغة العامية، إلى جانب وجود مصحح ومراجع لغوي داخل كل صحيفة، في خطوة منها للقضاء على اللغة العامية، والالتزام باللغة العربية وتطويرها والحفاظ عليها خاصة أنه تعد من مقومات الهوية الوطنية للبلاد، وشددت سولاف درويش أنه لا تتم المناقشات والمؤتمرات إلا باللغة العربية، مع ضرورة وجود مترجم لمن لم يحسن استخدام اللغة العربية داخل المؤتمرات للترجمة إلى العربية ومنها.
واشترطت سولاف درويش في مشروع قانون حماية اللغة العربية، أنه لا يتم تعيين أي معلم في التربية والتعليم أو أي عضو في أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي، إلا إذا كان يلم تمام باللغة العربية ويجتاز أحد الاختبارات التي تثبت ذلك، إلى جانب أنه لا يتم تعيين أي معد في أي وسيلة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية، موجهة كل مقدمي البرامج التليفزيونية في أي وسيلة إعلامية بضرورة التحدث بلغة عربية سليمة، إلى جانب دور النشر المختلفة فأنه لا يجوز نشر الأعمال الأدبية المكتوبة باللغة العامية، وأشارت النائبة سولاف درويش أنه يعاقب كل من يخالف تلك اللوائح الواردة في مشروع القانون المقدم والذي ستتم مناقشته بالغرامة من 1000 جنيه لـ 10 آلاف جنيه.
المصدر